يؤكد البنك المركزي العراقي انه يعمل وفق خطة عالية المستوى على تحقيق توأمة بين المصارف الحكومية والخاصة العراقية والمصارف العالمية لتطوير نظام المدفوعات في مصارف البلاد وتنظيم عمليات التداول المالي والنقدي فيها، بغية الارتقاء بمستوى المصارف العراقية الى مستوى المصارف العالمية والنهوض باعباء الصيرفة الحديثة والتنمية الاقتصادية من خلال اجراء شراكات على مستوى العمليات والادارات المصرفية.
ويقول مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح ان البنك استكمل المخططات والإجراءات الفنية والمالية والقانونية لتطوير أداء مصرفي الرشيد والرافدين المملوكين للدولة وإعادة هيكلتهما، فضلاً عن تطوير القطاع المصرفي الخاص لتحويل البنوك العراقية إلى شركات مالية متخصصة مثل بنوك التنمية والبنوك الإسلامية لتشجيع الاستثمار وتطوير الاقتصاد.
وأضاف صالح في حديث لاذاعة العراق الحر أن العملية تتضمن ثلاث مراحل، الأولى تشمل عقود الإدارة، والثانية عقود الشراكة، والثالثة عقود الملكية التي تتطلبها المصارف الخاصة.
ويرى المختص في السياسة المالية مناف الصائغ ان الخطة التي وضعها البنك المركزي في جانب اجراء توأمة بين المصارف العراقية والعالمية ستودي الى رفع مستوى العمل الصيرفي وجذب المستثمرين الاجانب للعمل في العراق من خلال تنشيط حركة رؤوس الاموال ومن ثم حركة السوق العراقية ماينشط من كفاءة الاداء المالي على المستويين المحلي والعالمي.
وقرر العراق في 2006 إعادة هيكلة القطاع المصرفي للسماح بالاستثمار المباشر في البنوك والتخلص من ديون ثقيلة على كاهل البنوك الرئيسية المملوكة للدولة بعد عقود من الحرب والعزلة الاقتصادية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ويقول مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح ان البنك استكمل المخططات والإجراءات الفنية والمالية والقانونية لتطوير أداء مصرفي الرشيد والرافدين المملوكين للدولة وإعادة هيكلتهما، فضلاً عن تطوير القطاع المصرفي الخاص لتحويل البنوك العراقية إلى شركات مالية متخصصة مثل بنوك التنمية والبنوك الإسلامية لتشجيع الاستثمار وتطوير الاقتصاد.
وأضاف صالح في حديث لاذاعة العراق الحر أن العملية تتضمن ثلاث مراحل، الأولى تشمل عقود الإدارة، والثانية عقود الشراكة، والثالثة عقود الملكية التي تتطلبها المصارف الخاصة.
ويرى المختص في السياسة المالية مناف الصائغ ان الخطة التي وضعها البنك المركزي في جانب اجراء توأمة بين المصارف العراقية والعالمية ستودي الى رفع مستوى العمل الصيرفي وجذب المستثمرين الاجانب للعمل في العراق من خلال تنشيط حركة رؤوس الاموال ومن ثم حركة السوق العراقية ماينشط من كفاءة الاداء المالي على المستويين المحلي والعالمي.
وقرر العراق في 2006 إعادة هيكلة القطاع المصرفي للسماح بالاستثمار المباشر في البنوك والتخلص من ديون ثقيلة على كاهل البنوك الرئيسية المملوكة للدولة بعد عقود من الحرب والعزلة الاقتصادية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
