تحت شعار (من اجل ايجاد فرص العمل والقضاء على البطالة في كردستان) عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان العراق ورشة عمل في اربيل الاربعاء ناقشت خلاله مع ممثلي العديد من الوزارات والمنظمات النقابية وغرف التجارة والصناعة والاكاديميين مسودة قانون سياسة التشغيل في الاقليم.
وقال معنيون في وزارة العمل ان الهدف من وراء وضع هذه السياسة هو تقليل نسبة البطالة في الاقليم التي تشير ارقام وزارة العمل الى ان نسبتها بلغت حوالي 13% وبالاخص بين الشباب.
اسوس نجيب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الاقليم أوضحت في تصريح لاذاعة العراق ان اهمية اعداد هذا القانون تكمن في انه سيكون ملزما لحكومة الاقليم، واضافت "ان الهدف من عقد ورشة العمل هذه وضع المسودة الاخيرة لقانون سياسة التشغيل وسوف نقدمها لمجلس الوزراء وسنعمل على تطبيقها بحذافيرها لانها ستكون ملزمة من قبل مجلس الوزراء وجميع الجهات المشاركة والهدف كله تقليل نسبة البطالة في الاقليم".
واشارت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية انه تم الاستعانة بعدة جهات لوضع مسودة القانون مع الاستفادة من تجارب الدول المجاورة واضافت "لوضع هذه المسودة استعنا بمنظمة العمل الدولية التي تساعدنا على كافة المستويات في الوزارة كما استفدنا من مسودات مشاريع للدول المجاورة وكذلك قوانين الدول المجارة بما يتضمن ماهية سياسة التشغيل".
الى ذلك قال الدكتورعزت صابر اسماعيل من جامعة السليمانية ان سياسة التشغيل في الاقليم ستكون وسيلة من وسائل تخفيض نسبة البطالة وايجاد فرص عمل اكثر، بشرط ايجاد توزان بين فرص العمل بشكل متساو في جميع مناطق الاقليم.
واضاف في تصريحه لاذاعة العراق الحر "نحن نقترح تاسيس شركات تمتص نسبة كبيرة من الايدي العاملة في قطاع الزراعة بخلاف قطاع التجارة ونقترح فتح مشاريع تتطلب ايدي عاملة كثيرة كما قدمنا اقتراحا آخر هو الاهتمام بالدعاية اوالاعلام وتوعية المواطنين بالعمل باعتباره مقدسا".
وقال معنيون في وزارة العمل ان الهدف من وراء وضع هذه السياسة هو تقليل نسبة البطالة في الاقليم التي تشير ارقام وزارة العمل الى ان نسبتها بلغت حوالي 13% وبالاخص بين الشباب.
اسوس نجيب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الاقليم أوضحت في تصريح لاذاعة العراق ان اهمية اعداد هذا القانون تكمن في انه سيكون ملزما لحكومة الاقليم، واضافت "ان الهدف من عقد ورشة العمل هذه وضع المسودة الاخيرة لقانون سياسة التشغيل وسوف نقدمها لمجلس الوزراء وسنعمل على تطبيقها بحذافيرها لانها ستكون ملزمة من قبل مجلس الوزراء وجميع الجهات المشاركة والهدف كله تقليل نسبة البطالة في الاقليم".
واشارت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية انه تم الاستعانة بعدة جهات لوضع مسودة القانون مع الاستفادة من تجارب الدول المجاورة واضافت "لوضع هذه المسودة استعنا بمنظمة العمل الدولية التي تساعدنا على كافة المستويات في الوزارة كما استفدنا من مسودات مشاريع للدول المجاورة وكذلك قوانين الدول المجارة بما يتضمن ماهية سياسة التشغيل".
الى ذلك قال الدكتورعزت صابر اسماعيل من جامعة السليمانية ان سياسة التشغيل في الاقليم ستكون وسيلة من وسائل تخفيض نسبة البطالة وايجاد فرص عمل اكثر، بشرط ايجاد توزان بين فرص العمل بشكل متساو في جميع مناطق الاقليم.
واضاف في تصريحه لاذاعة العراق الحر "نحن نقترح تاسيس شركات تمتص نسبة كبيرة من الايدي العاملة في قطاع الزراعة بخلاف قطاع التجارة ونقترح فتح مشاريع تتطلب ايدي عاملة كثيرة كما قدمنا اقتراحا آخر هو الاهتمام بالدعاية اوالاعلام وتوعية المواطنين بالعمل باعتباره مقدسا".
