اعلنت منظمتان غير حكوميتان في اقليم كردستان العراق عن تسجيل المئات من الخروقات والانتهاكات في المحاكم ومراكز الشرطة في الاقليم بحق الموقوفين والمتهمين والمعتقلين.
وتضمن تقرير اصدره مركز التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان، والصندوق الوطني لدعم الديمقراطية مسحا للخروقات التي شهدها الاقليم لسيادة القانون خلال العام 2010.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال اوات محمد عضو الهيئة الادارية لمركز التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان "إن هذا التقرير خاص بالخروقات التي حصلت في المحاكم ومراكز الشرطة والدوائر التنفيذية وهو تقرير شامل على مستوى كردستان وتصل هذه الخروقات حوالي 870 خرق قانوني وانها خطيرة لانها ضد حقوق الانسان".
وأضاف عضو الهيئة الادارية للمركز "لاحظنا ارتفاع في بعض المناطق وانخفاض في مناطق اخرى ولاحظنا في محافظة دهوك نسبة الخروقات اقل في التقرير الرابع عن التقرير الثالث اما في اربيل فان الخروقات ازدادت وفي السليمانية حدث تطور ولكن ليست بمستوى طموحاتنا".
وارجعت جهات حقوقية وقوع هذه الخروقات في المحاكم ومراكز الشرطة الى عدة اسباب أهمها عدم كفاءة الحكام الذين يعينون بالمحسوبية والمنسوبية او لاسباب حزبية.
وكانت رئاسة اقليم كردستان العراق قررت الشهر الماضي تاسيس معهد للقضاة في كردستان في خطوة منها لاصلاح النظام القضائي في الاقليم.
علي كرد سوري عضو نقابة محامي كردستان تحدث لاذاعة العراق الحر عن اسباب وجود خروقات في المحاكم بقوله "هناك خروقات لحقوق الانسان وبالاخص في المحاكم والسبب يعود الى عدم كفاءة مجلس القضاء كسلطة يقابل السلطة التنفيذية ولم يقم مجلس القضاء بمهامه وهناك ايضا بعض الحكام ليست لديهم قابلية لاداة المحاكم واختيار بعض الحاكم لاعتبارات حزبية او شخصية وليست على اساس الكفاءة".
اما سركول قرداغي عضوة لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان العراق فأكدت "هناك نص قانوني (لاسلطان على المحاكم) والبرلمان له سلطة مراقبة السلطة القضائية في سياق ضيق والقوانين التي تصدر من برلمان كردستان على المحاكم تطبيقها ولكن نرى ان المحاكم لم تبطق القوانين التي صدرت من البرلمان".
وتضمن تقرير اصدره مركز التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان، والصندوق الوطني لدعم الديمقراطية مسحا للخروقات التي شهدها الاقليم لسيادة القانون خلال العام 2010.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال اوات محمد عضو الهيئة الادارية لمركز التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان "إن هذا التقرير خاص بالخروقات التي حصلت في المحاكم ومراكز الشرطة والدوائر التنفيذية وهو تقرير شامل على مستوى كردستان وتصل هذه الخروقات حوالي 870 خرق قانوني وانها خطيرة لانها ضد حقوق الانسان".
وأضاف عضو الهيئة الادارية للمركز "لاحظنا ارتفاع في بعض المناطق وانخفاض في مناطق اخرى ولاحظنا في محافظة دهوك نسبة الخروقات اقل في التقرير الرابع عن التقرير الثالث اما في اربيل فان الخروقات ازدادت وفي السليمانية حدث تطور ولكن ليست بمستوى طموحاتنا".
وارجعت جهات حقوقية وقوع هذه الخروقات في المحاكم ومراكز الشرطة الى عدة اسباب أهمها عدم كفاءة الحكام الذين يعينون بالمحسوبية والمنسوبية او لاسباب حزبية.
وكانت رئاسة اقليم كردستان العراق قررت الشهر الماضي تاسيس معهد للقضاة في كردستان في خطوة منها لاصلاح النظام القضائي في الاقليم.
علي كرد سوري عضو نقابة محامي كردستان تحدث لاذاعة العراق الحر عن اسباب وجود خروقات في المحاكم بقوله "هناك خروقات لحقوق الانسان وبالاخص في المحاكم والسبب يعود الى عدم كفاءة مجلس القضاء كسلطة يقابل السلطة التنفيذية ولم يقم مجلس القضاء بمهامه وهناك ايضا بعض الحكام ليست لديهم قابلية لاداة المحاكم واختيار بعض الحاكم لاعتبارات حزبية او شخصية وليست على اساس الكفاءة".
اما سركول قرداغي عضوة لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان العراق فأكدت "هناك نص قانوني (لاسلطان على المحاكم) والبرلمان له سلطة مراقبة السلطة القضائية في سياق ضيق والقوانين التي تصدر من برلمان كردستان على المحاكم تطبيقها ولكن نرى ان المحاكم لم تبطق القوانين التي صدرت من البرلمان".
