أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب أنها باشرت بفتح ملفين مهمين يشتبه بحدوث عمليات فساد واسعة فيهما خلال الفترة الماضية، هما ملف مدارس الهياكل الحديدة وملف آخر يتعلق بصفقات استيراد الأسلحة لصالح وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال المتحدث باسم لجنة النزاهة القاضي جعفر الموسوي ان معلومات جديدة حصلت عليها اللجنة تتعلق بمشروع بناء 200 مدرسة وبكلفة 300 مليار دينار عراقي، مضيفا انه تم إرسال جميع المعلومات الى لجنة النزاهة تمهيدا لفتح تحقيق موسع في هذا المشروع الذي يشتبه بحصول عمليات فساد واسعة فيه.
ولفت الموسوي في حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان لجنة النزاهة فتحت تحقيقا في ملف تجهيز الجيش والشرطة العراقيين بالأسلحة وفق ما يعرف ببرنامج الــFMS ، مشيرا الى ان اللجنة تعتزم الضغط باتجاه إلغاء هذا البرنامج لما ينطوي عليه من عمليات فساد وهدر للمال العام.
وأكد الموسوي ان لجنة النزاهة ستطلب من هيئة النزاهة فتح جميع قضايا الفساد المتوقفة منذ العام ألفين وثلاثة وحتى الآن وخاصة بعد إلغاء المادة 136ب التي تمنع التحقيق مع أي موظف من دون موافقة مسؤوله الأعلى.
من جهته يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان الكرة باتت الآن في ملعب البرلمان العراقي للتعامل بجدية مع ملفات الفساد بعد إلغاء المادة 136ب، إلا انه رجح في الوقت ذاته استمرار التعامل مع ملف الفساد وفق التوافقات السياسية كما كان يحصل في السابق.
يذكر ان البرلمان العراقي صوت في 18 نيسان الماضي على إلغاء المادة 136 ب والتي توفر حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة إلى القضاء بتهم الفساد وتشترط حصول موافقة مسؤوليهم قبل الشروع بالتحقيق معهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وقال المتحدث باسم لجنة النزاهة القاضي جعفر الموسوي ان معلومات جديدة حصلت عليها اللجنة تتعلق بمشروع بناء 200 مدرسة وبكلفة 300 مليار دينار عراقي، مضيفا انه تم إرسال جميع المعلومات الى لجنة النزاهة تمهيدا لفتح تحقيق موسع في هذا المشروع الذي يشتبه بحصول عمليات فساد واسعة فيه.
ولفت الموسوي في حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان لجنة النزاهة فتحت تحقيقا في ملف تجهيز الجيش والشرطة العراقيين بالأسلحة وفق ما يعرف ببرنامج الــFMS ، مشيرا الى ان اللجنة تعتزم الضغط باتجاه إلغاء هذا البرنامج لما ينطوي عليه من عمليات فساد وهدر للمال العام.
وأكد الموسوي ان لجنة النزاهة ستطلب من هيئة النزاهة فتح جميع قضايا الفساد المتوقفة منذ العام ألفين وثلاثة وحتى الآن وخاصة بعد إلغاء المادة 136ب التي تمنع التحقيق مع أي موظف من دون موافقة مسؤوله الأعلى.
من جهته يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان الكرة باتت الآن في ملعب البرلمان العراقي للتعامل بجدية مع ملفات الفساد بعد إلغاء المادة 136ب، إلا انه رجح في الوقت ذاته استمرار التعامل مع ملف الفساد وفق التوافقات السياسية كما كان يحصل في السابق.
يذكر ان البرلمان العراقي صوت في 18 نيسان الماضي على إلغاء المادة 136 ب والتي توفر حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة إلى القضاء بتهم الفساد وتشترط حصول موافقة مسؤوليهم قبل الشروع بالتحقيق معهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
