اعلن وفد تجاري اميركي ان الاسابيع المقبلة ستشهد الاعلان عن تشكيل مجلس الاعمال الاميركي العراقي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين.
واوضح نائب رئيس غرفة التجارة الاميركية للشرق الاوسط ليونيل جونسون خلال لقاء الثلااء مع عدد محدود من ممثلي وسائل الاعلام بينها إذاعة العراق الحر إن الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد تشكيل مجلس الاعمال الاميركي العراقي الذي سيضم شركات امريكية وأخرى اميركية مملوكة للعراقيين، كما سيضم شركات ومؤسسات القطاع الخاص العراقي اضافة الي ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعراقية والغرف والاتحادات التجارية.
وقال جونسون أن حجم التبادل التجاري الاميركي العراقي سيتزايد خلال السنوات المقبلة نظرا لازدهار الاقتصاد العراقي وحركة الاعمار في العراق، لافتا في الوقت نفسه إلى أن سبب ضعف حجم الاستثمار الخاص الاميركي في العراق يعود الى عدم الشفافية في التعامل واضطراب الوضع الامني الذي يجعل الشركات تتردد في دخول السوق العراقية.
وأبلغ فراس الدباغ وهو اميركي من أصل عراقي واحد اعضاء وفد غرفة التجارة الاميركية للشرق الاوسط أبلغ اذاعة العراق الحر بأن "عدم تعامل شركته مع العراق لتوريد بضائع مشهود لها بالجودة والاسعار المقبولة يرجع الى عدم وجود آليات تضمن شفافية التعامل مع الدوائر ذات العلاقة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
واوضح نائب رئيس غرفة التجارة الاميركية للشرق الاوسط ليونيل جونسون خلال لقاء الثلااء مع عدد محدود من ممثلي وسائل الاعلام بينها إذاعة العراق الحر إن الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد تشكيل مجلس الاعمال الاميركي العراقي الذي سيضم شركات امريكية وأخرى اميركية مملوكة للعراقيين، كما سيضم شركات ومؤسسات القطاع الخاص العراقي اضافة الي ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعراقية والغرف والاتحادات التجارية.
وقال جونسون أن حجم التبادل التجاري الاميركي العراقي سيتزايد خلال السنوات المقبلة نظرا لازدهار الاقتصاد العراقي وحركة الاعمار في العراق، لافتا في الوقت نفسه إلى أن سبب ضعف حجم الاستثمار الخاص الاميركي في العراق يعود الى عدم الشفافية في التعامل واضطراب الوضع الامني الذي يجعل الشركات تتردد في دخول السوق العراقية.
وأبلغ فراس الدباغ وهو اميركي من أصل عراقي واحد اعضاء وفد غرفة التجارة الاميركية للشرق الاوسط أبلغ اذاعة العراق الحر بأن "عدم تعامل شركته مع العراق لتوريد بضائع مشهود لها بالجودة والاسعار المقبولة يرجع الى عدم وجود آليات تضمن شفافية التعامل مع الدوائر ذات العلاقة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
