اعلنت وزارة التخطيط في بغداد الخميس اطلاق برنامج ادارة التنمية العراقية IDMS، والذي يعد الاول في عالم التنمية، إذ يمكن للحكومة من خلاله ادارة المشاريع الاستثمارية التي تقوم بتمويلها مع اي مشاريع ممولة من قبل المانحين وفي اي مجال او قطاع.
وأكدت الوزارة بأن اطلاق هذا البرنامج يأتي لغرض مواكبة التطور والتقدم في النظم المعلوماتية والتقنية وردم الهوة الحاصلة بين ماوصلت اليه هذه التقنيات وبين ما يمتلكه العراق منها، مشيرةً الى انه سيكون المعتمد والموثوق للمعلومات التي تتعلق بتوزيع مشاريع التنمية وفقا لقطاعات المحافظات والجهات المنفذة.
ودعا وكيل وزارة التخطيط سامي متي في كلمة له خلال مؤتمر صحفي ببغداد اليوم المؤسسات الحكومية للعمل بهذا النظام الذي يمثل نقلة نوعية في تلبية حاجات ومتطلبات جميع الجهات، مؤكداً ان النظام الذي قادت عملية ادارته وزارة التخطيط هو لعموم مؤسسات الدولة ودوائرها.
انطلاق برنامج ادارة التنمية العراقية يعد التطبيق الاول نحو الحكومة الالكترونية ويشمل جميع نواحي المشاريع الخدمية التي تنفذ بداخل العراق حيث يمكن للوزارات المختلفة من خلال هذا النظام طلب التمويل لهذه المشاريع من قبل الموقع الاكتروني.
وقال نائب مدير برنامج تطوير التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية نائل شبارو في حديث لإذاعة العراق الحر، إن النظام متطور بحيث تم ادخال فيه تقنية حديثة تمكن استخدامه عن طريق شبكة الانترنت من اي مكان في العالم، كما أن يحوي نظاماً أمنياً عالياً يُمكِّن من رصد اي عملية اختراق.
نظام ادارة التنمية العراقية لن يقتصر على زيادة كفاءة وفاعلية المشاريع الاستثمارية العراقية فحسب، وانما سيسمح للمجتمع الدولي بتقديم ستراتيجيته الساندة للعراق، فقد بينت سفيرة الاتحاد الاوروبي جانا هاي كوفا، أن اوروبا انفقت حتى الان على العراق ومنذ عام 2003 اكثر من ملياري يورو بمعدل اربعة يورو بالثانية، مشيرة إلى أن صرف هذه المبالغ يحتاج إلى مذكرات وقوائم بهذه النفقات.
وقالت كوفا، إنها كانت تواجه مشكلة كبيرة متمثلة بان كل شخص في اوربا يريد ان يعرف اين صرفت الاموال المقدمة الى العراق في وقت تواجه فيه اوروبا ازمة مالية، ولكن وفي وجود نظام ادارة التنمية في العراق "استطيع ان اقدم نموذجاً مثالياً للاتحاد الاوروبي ليعزز الشفافية كونه مبنياً على معلومات مهمة".
الجدير بالذكر أن نظام ادارة التنمية في العراق تم اعداده لدعم ومواكبة تنفيذ خطة التنمية الوطنية للاعوام2010، ولغاية 2014 والتي من المتوقع ان تستثمر الحكومة العراقية خلالها اكثر من100 مليار دولار لتنفيذ نحو 3000 مشروع استثماري جديد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وأكدت الوزارة بأن اطلاق هذا البرنامج يأتي لغرض مواكبة التطور والتقدم في النظم المعلوماتية والتقنية وردم الهوة الحاصلة بين ماوصلت اليه هذه التقنيات وبين ما يمتلكه العراق منها، مشيرةً الى انه سيكون المعتمد والموثوق للمعلومات التي تتعلق بتوزيع مشاريع التنمية وفقا لقطاعات المحافظات والجهات المنفذة.
ودعا وكيل وزارة التخطيط سامي متي في كلمة له خلال مؤتمر صحفي ببغداد اليوم المؤسسات الحكومية للعمل بهذا النظام الذي يمثل نقلة نوعية في تلبية حاجات ومتطلبات جميع الجهات، مؤكداً ان النظام الذي قادت عملية ادارته وزارة التخطيط هو لعموم مؤسسات الدولة ودوائرها.
انطلاق برنامج ادارة التنمية العراقية يعد التطبيق الاول نحو الحكومة الالكترونية ويشمل جميع نواحي المشاريع الخدمية التي تنفذ بداخل العراق حيث يمكن للوزارات المختلفة من خلال هذا النظام طلب التمويل لهذه المشاريع من قبل الموقع الاكتروني.
وقال نائب مدير برنامج تطوير التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية نائل شبارو في حديث لإذاعة العراق الحر، إن النظام متطور بحيث تم ادخال فيه تقنية حديثة تمكن استخدامه عن طريق شبكة الانترنت من اي مكان في العالم، كما أن يحوي نظاماً أمنياً عالياً يُمكِّن من رصد اي عملية اختراق.
نظام ادارة التنمية العراقية لن يقتصر على زيادة كفاءة وفاعلية المشاريع الاستثمارية العراقية فحسب، وانما سيسمح للمجتمع الدولي بتقديم ستراتيجيته الساندة للعراق، فقد بينت سفيرة الاتحاد الاوروبي جانا هاي كوفا، أن اوروبا انفقت حتى الان على العراق ومنذ عام 2003 اكثر من ملياري يورو بمعدل اربعة يورو بالثانية، مشيرة إلى أن صرف هذه المبالغ يحتاج إلى مذكرات وقوائم بهذه النفقات.
وقالت كوفا، إنها كانت تواجه مشكلة كبيرة متمثلة بان كل شخص في اوربا يريد ان يعرف اين صرفت الاموال المقدمة الى العراق في وقت تواجه فيه اوروبا ازمة مالية، ولكن وفي وجود نظام ادارة التنمية في العراق "استطيع ان اقدم نموذجاً مثالياً للاتحاد الاوروبي ليعزز الشفافية كونه مبنياً على معلومات مهمة".
الجدير بالذكر أن نظام ادارة التنمية في العراق تم اعداده لدعم ومواكبة تنفيذ خطة التنمية الوطنية للاعوام2010، ولغاية 2014 والتي من المتوقع ان تستثمر الحكومة العراقية خلالها اكثر من100 مليار دولار لتنفيذ نحو 3000 مشروع استثماري جديد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
