اشاد حقوقيون بقرار رئاسة اقليم كردستان العراق بتاسيس اول معهد قضائي في الاقليم..
ونقل بيان عن رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين ان رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني قرر تأسيس معهد قضائي في الاقليم بهدف حث الجهات القضائية على اتخاذ الخطوات المهمة نحو المهنية في الاداء.
وكان برلمان كردستان العراق صادق في عام 2009 على قانون تاسيس معهد قضائي في الاقليم الا ان القانون لحد الان لم يدخل حيز التنفيذ.
وقال المحامي بختيار حيدر عضو سابق لبرلمان كردستان العراق في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان فكرة تاسيس معهد قضائي في كردستان يرجع الى فترة طويلة. ومنذ سنوات حاولنا و طرحنا فكرة تاسيس هذا المعهد ليتولى تهيئة الكوادر القضائية والادعاء العام والمحامين.
يشار الى ان يتم حاليا تعيين القضاة والمدعين العامين وفق اسس الخدمة الوظيفية او بقرار سياسي او اداري، ويوضح المحامي حيدر هذه الالية بقوله: كان لدينا سابقا قانون للسلطة القضائية في اقليم كردستان وقبل ذلك كان هناك القانون العراقي وكل شخض قانوني يكمل عشر سنوات من الخدمة القضائية او خدمة المحاماة كان بامكانه ان يقدم طلب للانتماء الى السلطة القضائية وكان يخضع المتقدم لامتحان ومقابلة وان توفرت لديه الشروط كانت السلطة القضائية تصدر امرا بتعينه قاضيا او مدعيا عاما.
لكن المحامي عبدالرحمن حاجي زيباري، انتقد الالية المطبقة حاليا في تعين القضاة في الاقليم، مشيرا الى انها تخضع للعلاقات الشخصية والحزبية واضاف في تصريحه لاذاعة العراق الحر: القضاء يجب ان يكون مؤسساتيا ولا يعتمد على العلاقات الشخصية او القضايا الحزبية في اختيار بعض القضاة او المدعين العام ولهذا المعهد القضائي مؤسسة قضائية علمية وأكاديمية صحيحة لاختيار الكادر القضائي ولهذا تعتبر خطوة جيدة.
كما اكد المحامي زيباري ضرورة اجراء تعديلات على قانون المعهد واضاف بهذا الصدد: نحن نعتقد ان الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون يهدف الى تاهيل كوادر قانونية مختلفة من القضاء والادعاء العام والمحامين لكن المادة الثالثة نصت على ان الذين يشرفون على المعهد هم ستة وليس بينهم نقيب المحامين والاقتراح الثاني من ضمن التعديلات منح شهادة الدبلوم العالي في القضاء.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ونقل بيان عن رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين ان رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني قرر تأسيس معهد قضائي في الاقليم بهدف حث الجهات القضائية على اتخاذ الخطوات المهمة نحو المهنية في الاداء.
وكان برلمان كردستان العراق صادق في عام 2009 على قانون تاسيس معهد قضائي في الاقليم الا ان القانون لحد الان لم يدخل حيز التنفيذ.
وقال المحامي بختيار حيدر عضو سابق لبرلمان كردستان العراق في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان فكرة تاسيس معهد قضائي في كردستان يرجع الى فترة طويلة. ومنذ سنوات حاولنا و طرحنا فكرة تاسيس هذا المعهد ليتولى تهيئة الكوادر القضائية والادعاء العام والمحامين.
يشار الى ان يتم حاليا تعيين القضاة والمدعين العامين وفق اسس الخدمة الوظيفية او بقرار سياسي او اداري، ويوضح المحامي حيدر هذه الالية بقوله: كان لدينا سابقا قانون للسلطة القضائية في اقليم كردستان وقبل ذلك كان هناك القانون العراقي وكل شخض قانوني يكمل عشر سنوات من الخدمة القضائية او خدمة المحاماة كان بامكانه ان يقدم طلب للانتماء الى السلطة القضائية وكان يخضع المتقدم لامتحان ومقابلة وان توفرت لديه الشروط كانت السلطة القضائية تصدر امرا بتعينه قاضيا او مدعيا عاما.
لكن المحامي عبدالرحمن حاجي زيباري، انتقد الالية المطبقة حاليا في تعين القضاة في الاقليم، مشيرا الى انها تخضع للعلاقات الشخصية والحزبية واضاف في تصريحه لاذاعة العراق الحر: القضاء يجب ان يكون مؤسساتيا ولا يعتمد على العلاقات الشخصية او القضايا الحزبية في اختيار بعض القضاة او المدعين العام ولهذا المعهد القضائي مؤسسة قضائية علمية وأكاديمية صحيحة لاختيار الكادر القضائي ولهذا تعتبر خطوة جيدة.
كما اكد المحامي زيباري ضرورة اجراء تعديلات على قانون المعهد واضاف بهذا الصدد: نحن نعتقد ان الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون يهدف الى تاهيل كوادر قانونية مختلفة من القضاء والادعاء العام والمحامين لكن المادة الثالثة نصت على ان الذين يشرفون على المعهد هم ستة وليس بينهم نقيب المحامين والاقتراح الثاني من ضمن التعديلات منح شهادة الدبلوم العالي في القضاء.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
