يقول مسؤول استثماري في الموصل ان الاستثمار الإقتصادي في محافظة نينوى يسير بشكلٍ مرض نوعاً ما، برغم جميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض طريقه، مطالباً المعنيين المساعدة في تذليلها.
ويشير مدير هيئة الاستثمار في المحافظة موفق يونس قاسم الى ان العقبة الاساس التي تواجه مشاريع الاستثمار تتمثل في صعوبة تخصيص الاراضي، لافتاً الى ان الحل الامثل لها هو تطبيق بنود قانون الاستثمار التعديل الاول للمادة الخامسة التي الزمت وزارات الدولة تهيئة الاراضي الصالحة لتنفيذ مشاريع الاستثمار، اضافة الى زيادة الثقافة الاستثمارية سواء عند المواطن او المسوؤل.
وذكر قاسم ان ست فرص للاستثمار منحت خلال هذا الشهر في نينوى، ليكون العدد الكلي لحد الان 44 فرصة، وأعرب عن أمله في أن يجد المسوؤلون في نينوى حلاً لمشكلة التصميم الاساس لمدينة الموصل الذي عطّل تنفيذ العديد من مشاريع الاستثمار فيها وخاصة مشاريع الاسكان.
من جهتهم، طالب مستثمرون واصحاب روؤس اموال الدوائر المعنية في العراق بتقديم تسهيلات اكبر ضماناً لنجاح مشاريع الاستثمار، ويقول ممثل شركة ساودير للمقاولات الانشائية في الموصل حازم محمد:
"نحن كشركات عراقية حديثة العهد بالاستثمار، وان هيئة الاستثمار في نينوى متعاونة معنا كثيرا، الا اننا نطالب ان يكون هناك تعاون من الجميع كشركات ومواطنين ودوائر دولة لإنجاح مشاريع الاستثمار وبما ينهض باقتصاد البلاد ويجل بعض مشاكله كالبطالة".
ويقول مسوؤل قسم النافذة الواحدة في هيئة الإستثمار المهندس اسامه يوسف ان رخصاً استثمارية منحتها هيئة استثمار نينوى لعام 2011 في مجالات عديدة، مضيفاً:
"مجموع المبالغ المرخصة هذا العام بلغت 80 مليار دينار عراقي وبعدد من الرخص في المحافظة منها تطوير مصنع البناء الجاهز ومصنع العدادات الكهربائية ومصنع الاسفلت وانتاج الثرمستون ، ومشروع متنزه وملاعب اطفال ومحطة تعبئة وقود نموذجية ومركز صحي حول تكنولوجيا الاسنان وغيرها من الرخص الاخرى التي هي في طور الترويج".
ويشير رئيس لجنة البلديات والاعمار في المجلس قصي عباس الى ان مجلس محافظة نينوى بالرغم من انه وافق على تنفيذ العديد من مشاريع الاستثمار في المحافظة، الا انه طالب بتذليل الصعوبات التي تعترض هذه المشاريع ضماناً لجلب الاستثمارات، مضيفاً:
"هناك صعوبات تواجه منح رخص الاستثمار في نينوى، منها تداخل الصلاحيات ما بين المركز والحكومة المحلية، والبيروقراطية والروتين في الدوائر، وبالتالي فان العديد من المستثمرين المحليين او العرب والاجانب بدوا يتهرّبون من استثمار روؤس اموالهم في العراق، ونحن في مجلس المحافظة وافقنا على العديد من المشاريع الاستثمارية في المحافظة في مقدمتها مشاريع كبيرة للاسكان".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ويشير مدير هيئة الاستثمار في المحافظة موفق يونس قاسم الى ان العقبة الاساس التي تواجه مشاريع الاستثمار تتمثل في صعوبة تخصيص الاراضي، لافتاً الى ان الحل الامثل لها هو تطبيق بنود قانون الاستثمار التعديل الاول للمادة الخامسة التي الزمت وزارات الدولة تهيئة الاراضي الصالحة لتنفيذ مشاريع الاستثمار، اضافة الى زيادة الثقافة الاستثمارية سواء عند المواطن او المسوؤل.
وذكر قاسم ان ست فرص للاستثمار منحت خلال هذا الشهر في نينوى، ليكون العدد الكلي لحد الان 44 فرصة، وأعرب عن أمله في أن يجد المسوؤلون في نينوى حلاً لمشكلة التصميم الاساس لمدينة الموصل الذي عطّل تنفيذ العديد من مشاريع الاستثمار فيها وخاصة مشاريع الاسكان.
من جهتهم، طالب مستثمرون واصحاب روؤس اموال الدوائر المعنية في العراق بتقديم تسهيلات اكبر ضماناً لنجاح مشاريع الاستثمار، ويقول ممثل شركة ساودير للمقاولات الانشائية في الموصل حازم محمد:
"نحن كشركات عراقية حديثة العهد بالاستثمار، وان هيئة الاستثمار في نينوى متعاونة معنا كثيرا، الا اننا نطالب ان يكون هناك تعاون من الجميع كشركات ومواطنين ودوائر دولة لإنجاح مشاريع الاستثمار وبما ينهض باقتصاد البلاد ويجل بعض مشاكله كالبطالة".
ويقول مسوؤل قسم النافذة الواحدة في هيئة الإستثمار المهندس اسامه يوسف ان رخصاً استثمارية منحتها هيئة استثمار نينوى لعام 2011 في مجالات عديدة، مضيفاً:
"مجموع المبالغ المرخصة هذا العام بلغت 80 مليار دينار عراقي وبعدد من الرخص في المحافظة منها تطوير مصنع البناء الجاهز ومصنع العدادات الكهربائية ومصنع الاسفلت وانتاج الثرمستون ، ومشروع متنزه وملاعب اطفال ومحطة تعبئة وقود نموذجية ومركز صحي حول تكنولوجيا الاسنان وغيرها من الرخص الاخرى التي هي في طور الترويج".
ويشير رئيس لجنة البلديات والاعمار في المجلس قصي عباس الى ان مجلس محافظة نينوى بالرغم من انه وافق على تنفيذ العديد من مشاريع الاستثمار في المحافظة، الا انه طالب بتذليل الصعوبات التي تعترض هذه المشاريع ضماناً لجلب الاستثمارات، مضيفاً:
"هناك صعوبات تواجه منح رخص الاستثمار في نينوى، منها تداخل الصلاحيات ما بين المركز والحكومة المحلية، والبيروقراطية والروتين في الدوائر، وبالتالي فان العديد من المستثمرين المحليين او العرب والاجانب بدوا يتهرّبون من استثمار روؤس اموالهم في العراق، ونحن في مجلس المحافظة وافقنا على العديد من المشاريع الاستثمارية في المحافظة في مقدمتها مشاريع كبيرة للاسكان".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
