اعلنت وزارة التجارة الاحد عن الغاء الشراء النقدي المباشر للسلع الغذائية الاساسية في البطاقة التموينية، مؤكدة ان مفردات البطاقة وزعت ابتداءاً من 20 من ايار الجاري، فيما شكك مواطنون بوعود الوزارة مؤكدين أن المفرادت التي تسلموها بقيت على حالها دون تغيير يذكر.
وفي اطار اجراء اصلاحات وعد بها رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مدة المائة يوم، اعلنت وكيلة وزارة التجارة سويبة محمود بدء توزيع مفردات البطاقة التموينية كاملة ابتداءا من مطلع ايار الجاري، مؤكدة خلال مؤتمر صحفي الاحد ان الوزارة لديها خزين يكفي لتوفير هذه المفردات حتى ايلول المقبل.
وكان انتظام توزيع مفردات البطاقة التموينة وتحسينها يمثل احد اهم المطالب الشعبية التي نودي بها خلال التظاهرات الاسبوعية المستمرة التي شارك بها الالاف من المواطنين منذ 25 من شباط الماضي.
ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الان من وضع الية تنظم بها توزيع تلك المفردات، ويقول المواطن جعفر قاسم ان الحال باتت اسوء بعد أن تم تقليص مفردات البطاقة الى خمس مواد فقط تميزت برداءة نوعيتها، مشيراً إلى أن اغلب تلك المفردات غير صالحة ويوجد هناك نقص كبير فيها.
ويشير المواطن علي الخفاجي الى ان ثقته بالحكومة معدومة، مبينا أن حصته من البطاقة التموينية لم تكن كاملة هذا الشهر، فيما عبر المواطن عن استيائه من رداءة مفردات البطاقة التموينة التي عدها حق من حقوق الشعب العراقي.
وبالرغم من تقليص مفردات البطاقة التموينية والتذبذب في عملية توزيعها الا انها ماتزال تشكل المصد الاساس لإعالة العدد الاكبر من الاسر التي اعربت عن خشيتها من تحقق ما كان قد تردد مؤخرا من وجود قرار يقضي بإلغائها، الامر الذي نفته وكيل وزارة التجارة سويبة محمود، موضحة أن البطاقة التموينية ستركز نهاية عام 2014 على الشرائح الفقيرة في المجتمع وفق آلية جديدة، وأضافت انه لا توجد دولة في العالم توزع المواد الغذائية بين كل فئات المجتمع وهذا يعد استنزافا لموازنة الدولة، مبينة أن نظام البطاقة التموينية موجود في دول العالم لكن يتم التركيز على الشرائح الفقيرة.
وأكدت وكيل وزارة التجارة على ضرورة دعم الشرائح الفقيرة من خلال إصلاح البطاقة التموينية وتقوية شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى فريق مشترك مع شبكة الحماية الاجتماعية سيعمل لفرز الشرائح الفقيرة.
وبعد أن كان العراق يطرح مناقصاتعامة للحصول على إحتياجاته الغذائية من خلال مشتريات نقدية مباشرة للحبوب، أعلنت وكيلة وزارة التجارة الغاء الشراء النقدي المباشر للسلع الغذائية الأساسية مثل السكر والقمح والأرز، وقالت إن الجزء الأكبر من مشكلات الفساد في قنوات إمداد البلاد بالغذاء يأتي من عمليات الشراء النقدي المباشر.
كما كشفت وكيلة وزارة التجارة عن آلية جديدة لتحسين مفردات البطاقة التموينية من خلال برنامج من ثلاثة محاور، الأول يتم فيه تصحيح آلية التعاقد للمواد الغذائية والثاني تنظيم توزيع البطاقة التموينية، أما المحور الثالث فهو تنظيم عمل وكلاء الحصة في المناطق كافة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي اطار اجراء اصلاحات وعد بها رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مدة المائة يوم، اعلنت وكيلة وزارة التجارة سويبة محمود بدء توزيع مفردات البطاقة التموينية كاملة ابتداءا من مطلع ايار الجاري، مؤكدة خلال مؤتمر صحفي الاحد ان الوزارة لديها خزين يكفي لتوفير هذه المفردات حتى ايلول المقبل.
وكان انتظام توزيع مفردات البطاقة التموينة وتحسينها يمثل احد اهم المطالب الشعبية التي نودي بها خلال التظاهرات الاسبوعية المستمرة التي شارك بها الالاف من المواطنين منذ 25 من شباط الماضي.
ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الان من وضع الية تنظم بها توزيع تلك المفردات، ويقول المواطن جعفر قاسم ان الحال باتت اسوء بعد أن تم تقليص مفردات البطاقة الى خمس مواد فقط تميزت برداءة نوعيتها، مشيراً إلى أن اغلب تلك المفردات غير صالحة ويوجد هناك نقص كبير فيها.
ويشير المواطن علي الخفاجي الى ان ثقته بالحكومة معدومة، مبينا أن حصته من البطاقة التموينية لم تكن كاملة هذا الشهر، فيما عبر المواطن عن استيائه من رداءة مفردات البطاقة التموينة التي عدها حق من حقوق الشعب العراقي.
وبالرغم من تقليص مفردات البطاقة التموينية والتذبذب في عملية توزيعها الا انها ماتزال تشكل المصد الاساس لإعالة العدد الاكبر من الاسر التي اعربت عن خشيتها من تحقق ما كان قد تردد مؤخرا من وجود قرار يقضي بإلغائها، الامر الذي نفته وكيل وزارة التجارة سويبة محمود، موضحة أن البطاقة التموينية ستركز نهاية عام 2014 على الشرائح الفقيرة في المجتمع وفق آلية جديدة، وأضافت انه لا توجد دولة في العالم توزع المواد الغذائية بين كل فئات المجتمع وهذا يعد استنزافا لموازنة الدولة، مبينة أن نظام البطاقة التموينية موجود في دول العالم لكن يتم التركيز على الشرائح الفقيرة.
وأكدت وكيل وزارة التجارة على ضرورة دعم الشرائح الفقيرة من خلال إصلاح البطاقة التموينية وتقوية شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى فريق مشترك مع شبكة الحماية الاجتماعية سيعمل لفرز الشرائح الفقيرة.
وبعد أن كان العراق يطرح مناقصاتعامة للحصول على إحتياجاته الغذائية من خلال مشتريات نقدية مباشرة للحبوب، أعلنت وكيلة وزارة التجارة الغاء الشراء النقدي المباشر للسلع الغذائية الأساسية مثل السكر والقمح والأرز، وقالت إن الجزء الأكبر من مشكلات الفساد في قنوات إمداد البلاد بالغذاء يأتي من عمليات الشراء النقدي المباشر.
كما كشفت وكيلة وزارة التجارة عن آلية جديدة لتحسين مفردات البطاقة التموينية من خلال برنامج من ثلاثة محاور، الأول يتم فيه تصحيح آلية التعاقد للمواد الغذائية والثاني تنظيم توزيع البطاقة التموينية، أما المحور الثالث فهو تنظيم عمل وكلاء الحصة في المناطق كافة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
