مع تزايد اعداد الجالية العراقية في الخارج، خصوصا في السنوات الخمس الاخيرة، برزت الحاجة الى زيادة عدد المدارس العراقية في بعض بلدان المهجر، الا ان مسالة تمويل تلك المدارس كان يقف حائلاً دون تحقيق ذلك، بل على العكس تقلص عددها من 43 مدرسة موزعة في بقاع العالم الى 12 مدرسة، بسبب قرار إتخذ في تسعينيات القرن الماضي بتحويل تلك المدارس من التمويل المركزي الى التمويل الذاتي، ما جعلها تعاني الامرين بسبب نقص التمويل.
وكانت خمس بنايات من مدارس الخارج فقط مملوكة للحكومة العراقية، اما الباقية فبناياتها كانت مؤجرة، الأمر الذي جعل ملاكات تلك المدارس تعاني في توفير الايجار الشهري الذي تجاوز في بعض البلدان حاجز 30 الف دولار سنوياً، ودفع اداراتها الى الاعتماد بشكل اساس على الاجور التي تتقاضها من عائلات الطلاب.
ومن اجل رفع مستوى التعليم في تلك المدارس التي تعتبر احدى الوجوه الحضارية للعراق، اتخذت الحكومة العراقية مؤخرا قراراً يقضي بمنح مبلغ مليون دولاراميركي لوزارة التربية من اجل تخصيصها لدعم تلك المدارس.
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية وليد حسين ان الوزارة تسعى وبخطوات جادة من اجل اعادة هيبة مدارس الخارج بكل الطرق واعادة تحويلها الى التمويل المركزي بما يخدم الحركة التعليمية في العراق.
ونفى حسين جميع الاخبار التي تحدثت عن ان معظم تلك المدارس تتعامل مع طلبتها طائفياً مؤكدا في حديث لاذاعة العراق الحر ان مناهج تلك المدارس وضوابطها هي نفس المناهج والضوابط التي تتعامل بها المدارس داخل العراق حتى فيما يخص اسئلة الامتحانات المركزية.
من جهته بيّن رئيس لجنة التربية النيابية عادل شرشاب ان جميع مدارس الخارج تخضع لرقابة الملحق الثقافي في السفارات العراقية كما ان لجنته على تواصل دائم مع مدراء تلك المدارس لمعرفة ابرز المعوقات التي تقف حائلاً امام تقدم عجلة التعليم للعراقيين في دول العالم .
ووصف شرشاب مبلغ المنحة الحكومية لتلك المدارس والبالغة مليون دولار بانه مبلغ جيد في الوقت الحالي، موضحا ان لجنته ستتابع اي مستجدات او معوقات اخرى من اجل تلافيها مستقبلا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وكانت خمس بنايات من مدارس الخارج فقط مملوكة للحكومة العراقية، اما الباقية فبناياتها كانت مؤجرة، الأمر الذي جعل ملاكات تلك المدارس تعاني في توفير الايجار الشهري الذي تجاوز في بعض البلدان حاجز 30 الف دولار سنوياً، ودفع اداراتها الى الاعتماد بشكل اساس على الاجور التي تتقاضها من عائلات الطلاب.
ومن اجل رفع مستوى التعليم في تلك المدارس التي تعتبر احدى الوجوه الحضارية للعراق، اتخذت الحكومة العراقية مؤخرا قراراً يقضي بمنح مبلغ مليون دولاراميركي لوزارة التربية من اجل تخصيصها لدعم تلك المدارس.
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية وليد حسين ان الوزارة تسعى وبخطوات جادة من اجل اعادة هيبة مدارس الخارج بكل الطرق واعادة تحويلها الى التمويل المركزي بما يخدم الحركة التعليمية في العراق.
ونفى حسين جميع الاخبار التي تحدثت عن ان معظم تلك المدارس تتعامل مع طلبتها طائفياً مؤكدا في حديث لاذاعة العراق الحر ان مناهج تلك المدارس وضوابطها هي نفس المناهج والضوابط التي تتعامل بها المدارس داخل العراق حتى فيما يخص اسئلة الامتحانات المركزية.
من جهته بيّن رئيس لجنة التربية النيابية عادل شرشاب ان جميع مدارس الخارج تخضع لرقابة الملحق الثقافي في السفارات العراقية كما ان لجنته على تواصل دائم مع مدراء تلك المدارس لمعرفة ابرز المعوقات التي تقف حائلاً امام تقدم عجلة التعليم للعراقيين في دول العالم .
ووصف شرشاب مبلغ المنحة الحكومية لتلك المدارس والبالغة مليون دولار بانه مبلغ جيد في الوقت الحالي، موضحا ان لجنته ستتابع اي مستجدات او معوقات اخرى من اجل تلافيها مستقبلا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
