رفعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ممثلة برئيسها فرج الحيدري دعوى قضائية ضد الصحفي هاشم حسن، تطالبه فيها بتعويض مالي قدره ملياري دينار على خلفية مقال نشره في جريدة "المشرق" اليومية التي تصدر في بغداد، إنتقد فيه الحيدري اثر استجوابه مع اعضاء مجلس المفوضية في البرلمان العراقية من قبل النائبة حنان الفتلاوي قدمت فيها وثائق ومستندات تشير الى مخالفات مالية وادارية.
حسن، الذي يشغل منصب عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد، اكد في حديث لاذاعة العراق الحر ان مقاله يخلو من اسلوب القذف والتشهير، وكان مكتوباً لاغراض النقد فقط، مشيرا الى ان محامي المفوضية لم يتمكن من المرافعة في اليوم الاول، فطلب تأجيل جلسة المحكمة الى الخميس، 26 ايار الجاري.
وابدى حسن استغرابه لمبلغ التعويض البالغ ملياري دينار، مشيراً الى ان مبلغ التعويض في القضية التي رفعتها المفوضية ضد النائبة حنان الفتلاوي لم يتجاوز المائة مليون دينار فقط.
من جهته اكد عضو مفوضية الإنتخابات قاسم العبودي ان المفوضية دافعت عن حقها باللجوء الى الطرق القانونية، لافتا الى ان المفوضية قد تسحب القضية عن الصحيفة التي نشرت المقال على صفحاتها وتبقيها ضد كاتب المقال هاشم حسن فقط.
ويؤكد مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي ان هناك نحو 70 دعوى قضائية ضد صحفيين، رفعها مسؤولون وسياسيون منذ بداية العام الحالي في جميع انحاء العراق، بما فيها اقليم كوردستان، مشيراً الى انه آن الاوان لتشريع قانون حق الحصول على المعلومات حتى يصبح الصحفيون رقباء حقيقيين على حالات الفساد في الجهاز الحكومي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
حسن، الذي يشغل منصب عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد، اكد في حديث لاذاعة العراق الحر ان مقاله يخلو من اسلوب القذف والتشهير، وكان مكتوباً لاغراض النقد فقط، مشيرا الى ان محامي المفوضية لم يتمكن من المرافعة في اليوم الاول، فطلب تأجيل جلسة المحكمة الى الخميس، 26 ايار الجاري.
وابدى حسن استغرابه لمبلغ التعويض البالغ ملياري دينار، مشيراً الى ان مبلغ التعويض في القضية التي رفعتها المفوضية ضد النائبة حنان الفتلاوي لم يتجاوز المائة مليون دينار فقط.
من جهته اكد عضو مفوضية الإنتخابات قاسم العبودي ان المفوضية دافعت عن حقها باللجوء الى الطرق القانونية، لافتا الى ان المفوضية قد تسحب القضية عن الصحيفة التي نشرت المقال على صفحاتها وتبقيها ضد كاتب المقال هاشم حسن فقط.
ويؤكد مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي ان هناك نحو 70 دعوى قضائية ضد صحفيين، رفعها مسؤولون وسياسيون منذ بداية العام الحالي في جميع انحاء العراق، بما فيها اقليم كوردستان، مشيراً الى انه آن الاوان لتشريع قانون حق الحصول على المعلومات حتى يصبح الصحفيون رقباء حقيقيين على حالات الفساد في الجهاز الحكومي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
