أطلقت منظمة العفو الدولية في الثالث عشر من ايار تقريرها السنوي لعام 2011 عن حالة حقوق الانسان في العالم وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها. وكشف التقرير في القسم الخاص بالعراق عن استمرار تعرض فئات وشرائح في المجتمع الى انتهاكات منها ما ترتكبها جماعات مسلحة، وأخرى تتمثل في احتجاز آلاف الأشخاص بدون تهم، وتعرض معتقلين للتعذيب، وصنوف من المعاملة السيئة، وحالات وفاة في السجون، وإجراء محاكمات غير عادلة وغير قانونية، وتطبيق عقوبة الإعدام على الرغم من الدعوات لإيقافها، وانتهاكات يتعرض لها مواطنون على يد القوات الأمريكية.
التقرير أشار إلى تعرض النساء والفتيات إلى العنف من قبل المجتمع والجماعات المسلحة، وسلط الضوء على أزمة المهجرين والنازحين، مؤكدا إنهم يعيشون في ظل ظروف بالغة القسوة.
واشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الى ان العراقيين ما زالوا يعيشون في فقر وحرمان من أبسط الخدمات مثل الماء والكهرباء، وارتفاع نسبة البطالة إلى 50 بالمئة، إضافة إلى انتشار الفساد في مؤسسات الدولة.
وتتكرر من جديد عناوين الانتهاكات في تقارير المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وهي بالتالي تعكس الأزمة التي تمر بها تلك الفئات من جهة، ومن جهة أخرى تضع علامة استفهام على مدى جدية تجاوب الجهات الحكومية مع ما ترصده المنظمات من انتهاكات ومحاولتها للحد منها.
سعيد بو مدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قال في مقابلة أجراها معه برنامج حقوق الإنسان ان واقع حقوق الانسان في العراق لم يشهد تحسنا بسبب تكرارا الانتهاكات نفسها سنويا، واعتبر ذلك دليلا على عدم وجود تجاوب ايجابي من الحكومة مع ما ترصده المنظمة في تقاريرها من انتهاكات وعدم وجود جدية للحد منها.
بو مدوحة ذكر ان ما قامت به الحكومة العراقية من خطوات لتعزيز واقع حقوق الانسان غير كاف للتخلص من سلبيات وانتهاكات وصفها الباحث بالخطيرة.
كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان لم ينف وجود سلبيات، وربط استمرار الانتهاكات بالتحديات الكبيرة التي تواجه العراق.
وأكد أمين إن وزارة حقوق الإنسان، وهي جزء من الحكومة العراقية، تتجاوب تجاوبا كبيرا مع ما تنشره منظمات محلية ودولية من تقارير، وأضاف إنه ليس كل ما يقال وينشر صحيح وواقعي، مؤكدا أن وضع الحكومة العراقية خطة وطنية إستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة ما هو الا دليل على جدية العراق لتعزيز واقع حقوق الإنسان.
المزيد في الملف الصوتي:
التقرير أشار إلى تعرض النساء والفتيات إلى العنف من قبل المجتمع والجماعات المسلحة، وسلط الضوء على أزمة المهجرين والنازحين، مؤكدا إنهم يعيشون في ظل ظروف بالغة القسوة.
واشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الى ان العراقيين ما زالوا يعيشون في فقر وحرمان من أبسط الخدمات مثل الماء والكهرباء، وارتفاع نسبة البطالة إلى 50 بالمئة، إضافة إلى انتشار الفساد في مؤسسات الدولة.
سعيد بو مدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قال في مقابلة أجراها معه برنامج حقوق الإنسان ان واقع حقوق الانسان في العراق لم يشهد تحسنا بسبب تكرارا الانتهاكات نفسها سنويا، واعتبر ذلك دليلا على عدم وجود تجاوب ايجابي من الحكومة مع ما ترصده المنظمة في تقاريرها من انتهاكات وعدم وجود جدية للحد منها.
بو مدوحة ذكر ان ما قامت به الحكومة العراقية من خطوات لتعزيز واقع حقوق الانسان غير كاف للتخلص من سلبيات وانتهاكات وصفها الباحث بالخطيرة.
كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان لم ينف وجود سلبيات، وربط استمرار الانتهاكات بالتحديات الكبيرة التي تواجه العراق.
وأكد أمين إن وزارة حقوق الإنسان، وهي جزء من الحكومة العراقية، تتجاوب تجاوبا كبيرا مع ما تنشره منظمات محلية ودولية من تقارير، وأضاف إنه ليس كل ما يقال وينشر صحيح وواقعي، مؤكدا أن وضع الحكومة العراقية خطة وطنية إستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة ما هو الا دليل على جدية العراق لتعزيز واقع حقوق الإنسان.
المزيد في الملف الصوتي: