قررت الولايات المتحدة تمديد حالة الطواري في العراق لمدة سنة اضافية بهدف حماية الاموال العراقية، وذلك استجابة لمطلب عراقي حكومي بهذا الخصوص.
وقال البيت الابيض الأميركي في بيان الاربعاء ان القرار جاء لوجود عقبات تحول دون اعمار منظم للعراق، واستعادة وصون السلم والامن في البلاد، وتطوير المؤسسات السياسية والادارية والاقتصادية، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد امنه القومي.
ورحب مراقبون بالقرار وعدّوه خطوة ايجابية لحماية الاموال العراقية من الدائنين الذين بات البعض منهم يشكل تهديداً للاقتصاد العراقي، بحسب الخبير الاقتصادي هلال الطعان الذي اكد في حديث لاذاعة العراق الحر انه زيادة مدة حماية الاموال تؤدي الى استقرار افضل، واضاف ان بامكان الحكومة العراقية العمل خلال هذا العام في تسوية ديونها بعد ان حققت تسوية لما نسبته 80% من تلك الديون.
ويشير النائب السابق وائل عبد اللطيف الى ضرورة ان تسعى الحكومة العراقية على تسوية ديونها عبر منافذ الدبلوماسية والعلاقات السايسية الخارجية وغلق هذا الملف بالكامل.
وفيما يؤكد مراقبون على ضرورة ان تنشط الدبلوماسية العراقية خلال فترة تمديد الحماية على الاموال العراقية، يشدد الخبير الطعان على ضرورة وجود عمل مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ووزارة الخارجية.
غير ان النائب وائل عبد الللطيف يشكك بقدرة الدبلوماسية العراقية في الاسهام بانهاء ملف الديون، بسبب الاتجاهات المختلفة في الحكومة، داعيا جميع القوى السياسية الى العمل بشكل جاد لاغلاق ملف الديون التي قد تستنزف الموارد المالية العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وقال البيت الابيض الأميركي في بيان الاربعاء ان القرار جاء لوجود عقبات تحول دون اعمار منظم للعراق، واستعادة وصون السلم والامن في البلاد، وتطوير المؤسسات السياسية والادارية والاقتصادية، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد امنه القومي.
ورحب مراقبون بالقرار وعدّوه خطوة ايجابية لحماية الاموال العراقية من الدائنين الذين بات البعض منهم يشكل تهديداً للاقتصاد العراقي، بحسب الخبير الاقتصادي هلال الطعان الذي اكد في حديث لاذاعة العراق الحر انه زيادة مدة حماية الاموال تؤدي الى استقرار افضل، واضاف ان بامكان الحكومة العراقية العمل خلال هذا العام في تسوية ديونها بعد ان حققت تسوية لما نسبته 80% من تلك الديون.
ويشير النائب السابق وائل عبد اللطيف الى ضرورة ان تسعى الحكومة العراقية على تسوية ديونها عبر منافذ الدبلوماسية والعلاقات السايسية الخارجية وغلق هذا الملف بالكامل.
وفيما يؤكد مراقبون على ضرورة ان تنشط الدبلوماسية العراقية خلال فترة تمديد الحماية على الاموال العراقية، يشدد الخبير الطعان على ضرورة وجود عمل مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ووزارة الخارجية.
غير ان النائب وائل عبد الللطيف يشكك بقدرة الدبلوماسية العراقية في الاسهام بانهاء ملف الديون، بسبب الاتجاهات المختلفة في الحكومة، داعيا جميع القوى السياسية الى العمل بشكل جاد لاغلاق ملف الديون التي قد تستنزف الموارد المالية العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
