تعاني شركات القطاع العام شللا شبه تام نتيجة عوامل عديدة منها انقطاع الكهرباء، واغراق السوق المحلية بالسلع المستورد.
مستشار هيئة استثمار بغداد الدكتور ثائر الفيلي اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان شركات القطاع العام تعاني من مشكلتين الاولى قدم المعدات والمكائن وآليات والمباني وكذلك الدراسات، وان ترميم وتحديث كل ذلك يتطلب مبالغ طائلة أما المشكلة الأخرى فتتمثل في العمالة، اذ ان هناك عمالة في اغلب هذه الشركات اضعاف ما تحتاجه.
مدير شركة المستقبل لنقل المنتجات النفطية علي زبون اشار إلى ابرز المعوقات التي تواجه الشركة والتي تتمثل في عدم وجود آليات تنظيمية ومالية.
ونظرا للعقبات المذكورة التي تقف امام عمل شركات القطاع العام عقد فريق الاصلاح الاقتصادي اجتماعا مع ممثلي الوزارات المعنية لمناقشة الخطط والبرامج المتخذة لتنفيذ خارطة طريق لاصلاح شركات القطاع العام.
وقال رئيس الفريق، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور عبد الحسين العنبكي انه "تم البدء في تنفيذ خطة خمسية لاعادة هيكلة وتطوير الاداء التشغيلي والمالي والتنظيمي للشركات".
واوضح العنبكي "ان لدى الدولة 192 شركة عامة يعمل فيها اكثر من 800 الف عامل واستطعنا خلال المرور عليها وجمع البيانات عنها ومن ثم دراسة احتياجاتها وعلى اساس ذلك وضعنا عدة سناريوهات للتعامل معها وفق التعليمات والقوانين الجارية في الدولة وان قسما من هذه التشريعات تحتاج الى تعديل وسوف نقوم بذلك لاصلاحها".
واضاف العنبكي ان "من بين المهام الاساسية للاصلاح الاقتصادي الاصلاح التشريعي لتنمية القطاع الخاص واعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، من حيث تطوير كفاءات العاملين وتاهيلهم وخلق جو للعمل وفق معايير اقتصادية من جانب وفتح الباب امام الاستثمار المحلي والاجنبي من جانب اخر".
وقال رئيس فريق الاصلاح الاقتصادي الدكتور عبد الحسين انه تم وضع خطة للاصلاح بالتعاون مع 7 منظمات تابعة للامم المتحدة من بينها الوكالة الاميريكية للتنمية الاقتصادية وذلك بعد الاطلاع على تجارب دول اخرى.
مستشار هيئة استثمار بغداد الدكتور ثائر الفيلي في الوقت الذي رحب بهذه الخطوة التي تتجه نحو اصلاح الاقتصاد وتطويره رأى ضرورة تحقيق الجدوى الاقتصادية لانتاج شركات القطاع العام.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
مستشار هيئة استثمار بغداد الدكتور ثائر الفيلي اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان شركات القطاع العام تعاني من مشكلتين الاولى قدم المعدات والمكائن وآليات والمباني وكذلك الدراسات، وان ترميم وتحديث كل ذلك يتطلب مبالغ طائلة أما المشكلة الأخرى فتتمثل في العمالة، اذ ان هناك عمالة في اغلب هذه الشركات اضعاف ما تحتاجه.
مدير شركة المستقبل لنقل المنتجات النفطية علي زبون اشار إلى ابرز المعوقات التي تواجه الشركة والتي تتمثل في عدم وجود آليات تنظيمية ومالية.
ونظرا للعقبات المذكورة التي تقف امام عمل شركات القطاع العام عقد فريق الاصلاح الاقتصادي اجتماعا مع ممثلي الوزارات المعنية لمناقشة الخطط والبرامج المتخذة لتنفيذ خارطة طريق لاصلاح شركات القطاع العام.
وقال رئيس الفريق، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور عبد الحسين العنبكي انه "تم البدء في تنفيذ خطة خمسية لاعادة هيكلة وتطوير الاداء التشغيلي والمالي والتنظيمي للشركات".
واوضح العنبكي "ان لدى الدولة 192 شركة عامة يعمل فيها اكثر من 800 الف عامل واستطعنا خلال المرور عليها وجمع البيانات عنها ومن ثم دراسة احتياجاتها وعلى اساس ذلك وضعنا عدة سناريوهات للتعامل معها وفق التعليمات والقوانين الجارية في الدولة وان قسما من هذه التشريعات تحتاج الى تعديل وسوف نقوم بذلك لاصلاحها".
واضاف العنبكي ان "من بين المهام الاساسية للاصلاح الاقتصادي الاصلاح التشريعي لتنمية القطاع الخاص واعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، من حيث تطوير كفاءات العاملين وتاهيلهم وخلق جو للعمل وفق معايير اقتصادية من جانب وفتح الباب امام الاستثمار المحلي والاجنبي من جانب اخر".
وقال رئيس فريق الاصلاح الاقتصادي الدكتور عبد الحسين انه تم وضع خطة للاصلاح بالتعاون مع 7 منظمات تابعة للامم المتحدة من بينها الوكالة الاميريكية للتنمية الاقتصادية وذلك بعد الاطلاع على تجارب دول اخرى.
مستشار هيئة استثمار بغداد الدكتور ثائر الفيلي في الوقت الذي رحب بهذه الخطوة التي تتجه نحو اصلاح الاقتصاد وتطويره رأى ضرورة تحقيق الجدوى الاقتصادية لانتاج شركات القطاع العام.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
