تزايدت في الاونة الاخيرة حوادث اغتيال مسؤولين مدنين وعسكريين وكفاءات علمية من بينهم قضاة، وتحديدا قضاة التحقيق، آخرهم قاضي التحقيق في محكمة الكرخ طعمة التميمي مع خمسة من افراد اسرته في منزله بمنطقة التاجي.
وقد وصف المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في حديثه لاذاعة العراق حادث اغتيال التميمي وافراد من عائلته بالمؤشر الخطير، وارجع اسباب ذلك الى دور القضاة في محاربة الفساد والجريمة ومواجهة الخارجين عن القانون.
وكشف البيرقدار انه تم توفير حراس ليليين لمنازل العديد من القضاة فضلا عن المباشرة ببناء مجمعات سكنية داخل المحاكم، مشيرا الى بعض المشكلات الفنية والمالية التي تواجه تنفيذ المشروع، موضحا حاجة المجلس الى دعم السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال تشريع القوانين الخاصة بتوفير ميزانية لتهيئة الحمايات الكافية للقضاة والمحامين وانجاز هذه المجمعات.
الى ذلك اشار عضو اتحاد المحامين العرب هشام الفتيان الى وجود مخالفات قانونية كثيرة في العراق منها الفساد والتزوير والارهاب، ما يجعل القاضي عرضة للتهديد والاغتيال. أما من قبل منظمات ارهابية دولية، أو من قبل ذوي المتهمين والمدانين في هذه المخالفات.
واشار نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل الى سبب آخر لاستهداف القضاة والمحامين وهو ضعف اداء الاجهزة الامنية وقصور الاداء الحكومي نظرا لتأخر تسمية الوزراء الامنيين. ودعا الفيصل الى توفير الامن والحماية اللازمة للقضاة والمحامين ولعوائلهم محملا الحكومة مسؤولية هذه الحوادث.
وحسب نقيب المحامين العراقيين فان عدد القضاة الذين تعرضوا للاغتيال منذ العام 2003 يزيد عن 100 إضافة أما عدد المحامين المغتالين فيزيد عن 600 محام.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وقد وصف المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في حديثه لاذاعة العراق حادث اغتيال التميمي وافراد من عائلته بالمؤشر الخطير، وارجع اسباب ذلك الى دور القضاة في محاربة الفساد والجريمة ومواجهة الخارجين عن القانون.
وكشف البيرقدار انه تم توفير حراس ليليين لمنازل العديد من القضاة فضلا عن المباشرة ببناء مجمعات سكنية داخل المحاكم، مشيرا الى بعض المشكلات الفنية والمالية التي تواجه تنفيذ المشروع، موضحا حاجة المجلس الى دعم السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال تشريع القوانين الخاصة بتوفير ميزانية لتهيئة الحمايات الكافية للقضاة والمحامين وانجاز هذه المجمعات.
الى ذلك اشار عضو اتحاد المحامين العرب هشام الفتيان الى وجود مخالفات قانونية كثيرة في العراق منها الفساد والتزوير والارهاب، ما يجعل القاضي عرضة للتهديد والاغتيال. أما من قبل منظمات ارهابية دولية، أو من قبل ذوي المتهمين والمدانين في هذه المخالفات.
واشار نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل الى سبب آخر لاستهداف القضاة والمحامين وهو ضعف اداء الاجهزة الامنية وقصور الاداء الحكومي نظرا لتأخر تسمية الوزراء الامنيين. ودعا الفيصل الى توفير الامن والحماية اللازمة للقضاة والمحامين ولعوائلهم محملا الحكومة مسؤولية هذه الحوادث.
وحسب نقيب المحامين العراقيين فان عدد القضاة الذين تعرضوا للاغتيال منذ العام 2003 يزيد عن 100 إضافة أما عدد المحامين المغتالين فيزيد عن 600 محام.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
