وسط استمرار الدعوات الدولية للعراق بضرورة حماية اللاجئين الإيرانيين في معسكر أشرف، أكد المستشار الحكومة العراقية سعد المطلبي التزام العراق بمبادئ حقوق الإنسان وسعيها لإنهاء هذا الملف منذ سنوات، لافتا إلى أن المنظمات الدولية لا تتعاون في هذا الجانب لأسباب سياسية.
وقال المطلبي في تصريحات لإذاعة العراق الحر أن وجود عناصر مجاهدي خلق الإيرانية الموجودين في معسكر اشرف، غير مرغوب فيه لاشتراكها مع النظام السابق في قمع الانتفاضة الشعبانية وتأجيج العنف الطائفي.
المطلبي أوضح أن الحكومة العراقية تدعو 1300 لأجيء إيراني يسكنون معسكر اشرف ويحملون جنسيات أوربية إلى ترك العراق، ويشير الى إمكانية عودة 2000 لاجئ آخر إلى إيران بعد أن أصدرت الحكومة الإيرانية عفوا عنهم.
منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان دعت مؤخرا الولايات المتحدة والأمم المتحدة والحكومة العراقية إلى تأمين الحماية للاجئين الإيرانيين في معسكر اشرف بعد ورود تقارير تتحدث عن تعرضهم لانتهاكات من قبل قوات الأمن العراقية التي تولت مسئولية المعسكر من القوات الأميركية العام الماضي.
هذا الموضوع ناقشته أيضا لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، إذ طالب أعضاء في الكونغرس بحماية أمريكا سكان أشرف وقيام وزارة الخارجية الأميركية بمراجعة قرارها في إدراج منظمة مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب.
سعد المطلبي نفى حصول أية انتهاكات لحقوق الإنسان في هذا المعسكر الذي اسماه بمعسكر العراق الجديد، مطالبا الدول الأوربية التي تدعوا إلى حماية اللاجئين الإيرانيين إلى استقبال هؤلاء اللاجئين، لكن عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي أشواق الجاف أكدت أن أعضاء اللجنة سيبحثون أوضاع اللاجئين في معسكر اشرف قريبا، مشيرة إلى أنهم سيلعنون الأسبوع المقبل عن جدول زيارتهم السرية للسجون والمعتقلات كما سيزورون معسكر اشرف لمعرفة حقيقة ما يجري فيه.
وكانت الحكومة العراقية قررت العام الماضي نقل ساكني معسكر اشرف إلى محافظة أخرى لكن مستشار الحكومة سعد المطلبي يؤكد أن كافة الحكومات المحلية رفضت استقبال اللاجئين الإيرانيين في محافظاتها.
المطلبي بين أن الحكومة تواصل اتصالاتها مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع لمعالجة ملف اللاجئين الإيرانيين، إلا أنه أكد أن هذه المنظمات لا تتعاون مع الحكومة العراقية لان هذه المنظمات برأيه مرتبطة بجهات سياسية عليا تحاول إبقاء هؤلاء اللاجئين في العراق.
علي شلاه النائب عن ائتلاف دولة القانون يرى بان قضية مجاهدي خلق الإيرانية في العراق قضية سياسية وليست إنسانية.
حامد المطلك عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية أعرب عن أمله أن تتعامل الحكومة العراقية مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وفق مبادئ حقوق الإنسان.
أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري لا يستبعد قيام إيران بالضغط على العراق لإبعاد عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق، لكنه يرى بأن على الحكومة العراقية أيضا أن تبحث عن مصالحها وتحاول معالجة هذا الملف مع دول العالم.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
وقال المطلبي في تصريحات لإذاعة العراق الحر أن وجود عناصر مجاهدي خلق الإيرانية الموجودين في معسكر اشرف، غير مرغوب فيه لاشتراكها مع النظام السابق في قمع الانتفاضة الشعبانية وتأجيج العنف الطائفي.
المطلبي أوضح أن الحكومة العراقية تدعو 1300 لأجيء إيراني يسكنون معسكر اشرف ويحملون جنسيات أوربية إلى ترك العراق، ويشير الى إمكانية عودة 2000 لاجئ آخر إلى إيران بعد أن أصدرت الحكومة الإيرانية عفوا عنهم.
منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان دعت مؤخرا الولايات المتحدة والأمم المتحدة والحكومة العراقية إلى تأمين الحماية للاجئين الإيرانيين في معسكر اشرف بعد ورود تقارير تتحدث عن تعرضهم لانتهاكات من قبل قوات الأمن العراقية التي تولت مسئولية المعسكر من القوات الأميركية العام الماضي.
هذا الموضوع ناقشته أيضا لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، إذ طالب أعضاء في الكونغرس بحماية أمريكا سكان أشرف وقيام وزارة الخارجية الأميركية بمراجعة قرارها في إدراج منظمة مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب.
سعد المطلبي نفى حصول أية انتهاكات لحقوق الإنسان في هذا المعسكر الذي اسماه بمعسكر العراق الجديد، مطالبا الدول الأوربية التي تدعوا إلى حماية اللاجئين الإيرانيين إلى استقبال هؤلاء اللاجئين، لكن عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي أشواق الجاف أكدت أن أعضاء اللجنة سيبحثون أوضاع اللاجئين في معسكر اشرف قريبا، مشيرة إلى أنهم سيلعنون الأسبوع المقبل عن جدول زيارتهم السرية للسجون والمعتقلات كما سيزورون معسكر اشرف لمعرفة حقيقة ما يجري فيه.
وكانت الحكومة العراقية قررت العام الماضي نقل ساكني معسكر اشرف إلى محافظة أخرى لكن مستشار الحكومة سعد المطلبي يؤكد أن كافة الحكومات المحلية رفضت استقبال اللاجئين الإيرانيين في محافظاتها.
المطلبي بين أن الحكومة تواصل اتصالاتها مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع لمعالجة ملف اللاجئين الإيرانيين، إلا أنه أكد أن هذه المنظمات لا تتعاون مع الحكومة العراقية لان هذه المنظمات برأيه مرتبطة بجهات سياسية عليا تحاول إبقاء هؤلاء اللاجئين في العراق.
علي شلاه النائب عن ائتلاف دولة القانون يرى بان قضية مجاهدي خلق الإيرانية في العراق قضية سياسية وليست إنسانية.
حامد المطلك عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية أعرب عن أمله أن تتعامل الحكومة العراقية مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وفق مبادئ حقوق الإنسان.
أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري لا يستبعد قيام إيران بالضغط على العراق لإبعاد عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق، لكنه يرى بأن على الحكومة العراقية أيضا أن تبحث عن مصالحها وتحاول معالجة هذا الملف مع دول العالم.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
