أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي صالح المطلك المكلف بمتابعة ملف الخدمات عن البدء بحملة واسعة أطلق عليها اسم حملة الحشد الوطني.
الحملة بحسب المطلك ستتضمن العمل على رفع الغبار عن مدينة بغداد وإظهارها بالمظهر اللائق، واكساء الطرق، ورفع النفايات المتراكمة في مناطق العاصمة، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطن خلال مهلة المائة يوم التي أعطتها الحكومة العراقية.
النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا قال لإذاعة العراق الحر ان ملف الخدمات في العراق يحتاج الى وقت من اجل تحسينه، لافتا في الوقت ذاته الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك وعد بتقديم انجازات ملموسة للمواطنين خلال الأشهر الثلاث المقبلة.
وشهدت العديد من المدن العراقية مؤخرا تظاهرات للمطالبة بتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، في وقت لا تزال فيه الدعوات تتصاعد للاستمرار بالتظاهرات في أنحاء البلاد حتى تحسين الخدمات بشكل كامل.
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه ان الحكومة العراقية بدأت بالتحرك الفعلي لتحسين الواقع الخدمي المتردي وتلبية مطالب المتظاهرين، مشيرا الى ان البرلمان العراقي سيتحرك أيضا من خلال سن تشريعات تسهم في تقديم الخدمات للمواطن.
ومن بين الإجراءات التي تعتزم الحكومة العراقية اتخاذها هي تقييم المدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الخدمية خلال مدة شهرين وتقديم البدلاء عنهم في حال إخفاقهم بواجباتهم الخدمية.
وفي هذا الإطار ينتقد النائب عن الائتلاف الوطني عمار طعمه هذا التوجه ويؤكد وجوب إقالة جميع المسؤولين الذين فشلوا في تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة الماضية، داعيا الى اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة الفساد الذي يعد السبب الرئيس في عدم تحسن الخدمات في البلاد بحسب تعبيره.
التفاصيل في الملف الصوتي.
الحملة بحسب المطلك ستتضمن العمل على رفع الغبار عن مدينة بغداد وإظهارها بالمظهر اللائق، واكساء الطرق، ورفع النفايات المتراكمة في مناطق العاصمة، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطن خلال مهلة المائة يوم التي أعطتها الحكومة العراقية.
النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا قال لإذاعة العراق الحر ان ملف الخدمات في العراق يحتاج الى وقت من اجل تحسينه، لافتا في الوقت ذاته الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك وعد بتقديم انجازات ملموسة للمواطنين خلال الأشهر الثلاث المقبلة.
وشهدت العديد من المدن العراقية مؤخرا تظاهرات للمطالبة بتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، في وقت لا تزال فيه الدعوات تتصاعد للاستمرار بالتظاهرات في أنحاء البلاد حتى تحسين الخدمات بشكل كامل.
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه ان الحكومة العراقية بدأت بالتحرك الفعلي لتحسين الواقع الخدمي المتردي وتلبية مطالب المتظاهرين، مشيرا الى ان البرلمان العراقي سيتحرك أيضا من خلال سن تشريعات تسهم في تقديم الخدمات للمواطن.
ومن بين الإجراءات التي تعتزم الحكومة العراقية اتخاذها هي تقييم المدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الخدمية خلال مدة شهرين وتقديم البدلاء عنهم في حال إخفاقهم بواجباتهم الخدمية.
وفي هذا الإطار ينتقد النائب عن الائتلاف الوطني عمار طعمه هذا التوجه ويؤكد وجوب إقالة جميع المسؤولين الذين فشلوا في تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة الماضية، داعيا الى اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة الفساد الذي يعد السبب الرئيس في عدم تحسن الخدمات في البلاد بحسب تعبيره.
التفاصيل في الملف الصوتي.
