عُقِدَ في محافظة ديالى اجتماع موسع ضم المحافظ ورئيس واعضاء مجلس المحافظة وممثلي الكتل السياسية الفاعلة فيها، لمناقشة امكانية تنفيذ مطالب المتظاهرين والخروج برؤية مشتركة تضمن تقليص الفجوة بين المكونات والكتل السياسية في ديالى.
وقال معاون المحافظ للشؤون الادارية حافظ الجبوري ان هذا الاجتماع واحد من سلسلة إجتماعات تم عقدها عقب التظاهرات التي إنطلق في بعقوبة في 25 من الشهر الماضي، لاعادة ترتيب الاوراق السياسية بغية النهوض بالواقع الامني والخدمي في المحافظة.
من جهته بيّن مستشار المحافظ لشؤون الاستثمار والاعمار راسم اسماعيل ان هذه اللقاءات تسهم وبشكل كبير في تقليص الفجوة بين الكتل والمكونات السياسية في ديالى، مشيراً الى ان الاجتماع جاء لصياغة ميثاق للبرنامج الحكومي والسياسي للنهوض بالخدمات وتحقيق الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ويؤكد عضو مجلس المحافظة عامر الكرخي ان جميع الكتل السياسية ابدت استعدادها للمشاركة مع السلطة التنفيذية لتلبية مطالب الجماهير، مطالبا مجلس النواب بتعديل قانون مجالس المحافظات الذي قال انه يعد عقبة لا تزال تعطل عمل المجالس والادارات المحلية في جميع المحافظات، لافتاً الى ان القانون لم يطبق منه الا فقرة واحدة تختص بآلية انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه، فيما تركت ثغرات كبيرة في القانون ادت الى حدوث تقاطع في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية ومجلس النواب.
واضاف الكرخي انه عقب التظاهرات تم تشكيل لجنة قامت بتدوين مطالب المتظاهرين، وقال ان قائمة المطالب تم تسليمها الى الحكومة المركزية ومجلس النواب، والتي تتمثل بايجاد فرص عمل للعاطلين، وتوفير مفردات البطاقة التموينية، وتحسين خدمات الطاقة الكهربائية، بالاضافة الى اطلاق سراح المعتقلين الذي يقع ضمن صلاحية الحكومة المركزية.
جدير بالذكر ان مجلس محافظة ديالى يتكون من 29 عضواً، تسعة منهم لكتلة التوافق العراقية، ومثلهم للعراقية، وستة للتحالف الكوردستاني، وعضوان لكل من المجلس الاعلى الإسلامي وإئتلاف دولة القانون، وعضوٌ واحد عن تيار الاصلاح الوطني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال معاون المحافظ للشؤون الادارية حافظ الجبوري ان هذا الاجتماع واحد من سلسلة إجتماعات تم عقدها عقب التظاهرات التي إنطلق في بعقوبة في 25 من الشهر الماضي، لاعادة ترتيب الاوراق السياسية بغية النهوض بالواقع الامني والخدمي في المحافظة.
من جهته بيّن مستشار المحافظ لشؤون الاستثمار والاعمار راسم اسماعيل ان هذه اللقاءات تسهم وبشكل كبير في تقليص الفجوة بين الكتل والمكونات السياسية في ديالى، مشيراً الى ان الاجتماع جاء لصياغة ميثاق للبرنامج الحكومي والسياسي للنهوض بالخدمات وتحقيق الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ويؤكد عضو مجلس المحافظة عامر الكرخي ان جميع الكتل السياسية ابدت استعدادها للمشاركة مع السلطة التنفيذية لتلبية مطالب الجماهير، مطالبا مجلس النواب بتعديل قانون مجالس المحافظات الذي قال انه يعد عقبة لا تزال تعطل عمل المجالس والادارات المحلية في جميع المحافظات، لافتاً الى ان القانون لم يطبق منه الا فقرة واحدة تختص بآلية انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه، فيما تركت ثغرات كبيرة في القانون ادت الى حدوث تقاطع في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية ومجلس النواب.
واضاف الكرخي انه عقب التظاهرات تم تشكيل لجنة قامت بتدوين مطالب المتظاهرين، وقال ان قائمة المطالب تم تسليمها الى الحكومة المركزية ومجلس النواب، والتي تتمثل بايجاد فرص عمل للعاطلين، وتوفير مفردات البطاقة التموينية، وتحسين خدمات الطاقة الكهربائية، بالاضافة الى اطلاق سراح المعتقلين الذي يقع ضمن صلاحية الحكومة المركزية.
جدير بالذكر ان مجلس محافظة ديالى يتكون من 29 عضواً، تسعة منهم لكتلة التوافق العراقية، ومثلهم للعراقية، وستة للتحالف الكوردستاني، وعضوان لكل من المجلس الاعلى الإسلامي وإئتلاف دولة القانون، وعضوٌ واحد عن تيار الاصلاح الوطني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
