تراجعت المحكمة الاتحادية اليوم الثلاثاء عن قرارها السابق الذي يربط الهيئات المستقلة مثل البنك المركزي والمفوضية الانتخابية وهيئة النزاهة بمجلس الوزراء. واصدرت المحكمة قرارا جديدا تدعو فيه الى احترام المواد الدستورية التي تربط هذه الهيئات بمجلس النواب أو مجلس الوزراء.
وكانت المحكمة اصدرت قرارا في كانون الثاني اعلنت فيه فك ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس النواب كما ينص الدستور وربطها بمجلس الوزراء فقط.
وكانت المحكمة اصدرت قرارا في كانون الثاني اعلنت فيه فك ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس النواب كما ينص الدستور وربطها بمجلس الوزراء فقط.