تابعت الصحف البغدادية الانباء التي تضاربت بشأن اسباب وطريقة مطالبة الحكومة من كل من الحزبين "الشيوعي العراقي" و"الامة العراقية" باخلاء المباني التي تشغلها، ما اثار زوبعة اعلامية خلال اليومين الماضيين، ودفعت كتاب صحيفة المدى الى شن انتقاد لاذع للحكومة واجراءاتها، وكتب عامر القيسي ان الشيوعيين هم الأقرب لتطبيق القانون عليهم، لأنهم بلا ميليشيات ولا كواتم للصوت ولا مال سياسي فاسد ولا مرجعيات تحميهم عند الحاجة.
وإهتمت الصحف ايضاً بالانباء المتواترة حول الانشقاقات التي تشهدها بعض الكتل، فثمانية من نواب القائمة العراقية منهم القيادي حسن العلوي ينشقون لتشكيل كتلة مستقلة تسمى "الكتلة العراقية البيضاء". وفي تصريح لصحيفة "المشرق" قال العلوي ان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لايستحق من مقاعد نواب العراقية الـ91 سوى 15 مقعداً، وان اصوات البعثيين هي من اوصلته وقائمته الى مبنى البرلمان.
وفي "المشرق" ايضاً اعلنت النائبة صفية السهيل خروجها عن ائتلاف دولة القانون خلال اليومين المقبلين معللة قرارها بوجود فجوة كبيرة بين البرنامج الذي اعلن عنه ايام الانتخابات وبين الممارسة الحالية.
من جهة آخرى رجحت مصادر مطلعة لصحيفة "العالم" ان رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد يستثمر انسحابات العراقية من اجل ان يحسم الحقائب الشاغرة لصالحه داخل البرلمان. غير ان دولة القانون ابدت حرصها على التنسيق مع الجميع بشأن الحقائب المتبقية، نافية في الوقت نفسه موت اتفاق اربيل لان مكان زعيم العراقية ما زال محفوظاً.
وفي جريدة "الاتحاد" يلفت ساطع راجي الى مسألة ان اي تظاهرات احتجاجية لا يمكن قياس حجمها وتأثيرها بالاعتماد فقط على اعداد المشاركين فيها، كما ان هذه الاعداد ليست ذات قيمة في تحديد شرعية المطالب وشرعية الغضب، وبالتالي فإنه لا يجوز المقارنة بين نتائج الاحتجاجات ونتائج الانتخابات. مضيفاً بان عدد المتظاهرين مهما كان قليلاً الا ان من اجتمعوا في ساحة التحرير دفعوا الى كثير من التغييرات خلال وقت قصير وهذه المرة لا يمكن التوقف عند الوعود فقط.
وإهتمت الصحف ايضاً بالانباء المتواترة حول الانشقاقات التي تشهدها بعض الكتل، فثمانية من نواب القائمة العراقية منهم القيادي حسن العلوي ينشقون لتشكيل كتلة مستقلة تسمى "الكتلة العراقية البيضاء". وفي تصريح لصحيفة "المشرق" قال العلوي ان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لايستحق من مقاعد نواب العراقية الـ91 سوى 15 مقعداً، وان اصوات البعثيين هي من اوصلته وقائمته الى مبنى البرلمان.
وفي "المشرق" ايضاً اعلنت النائبة صفية السهيل خروجها عن ائتلاف دولة القانون خلال اليومين المقبلين معللة قرارها بوجود فجوة كبيرة بين البرنامج الذي اعلن عنه ايام الانتخابات وبين الممارسة الحالية.
من جهة آخرى رجحت مصادر مطلعة لصحيفة "العالم" ان رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد يستثمر انسحابات العراقية من اجل ان يحسم الحقائب الشاغرة لصالحه داخل البرلمان. غير ان دولة القانون ابدت حرصها على التنسيق مع الجميع بشأن الحقائب المتبقية، نافية في الوقت نفسه موت اتفاق اربيل لان مكان زعيم العراقية ما زال محفوظاً.
وفي جريدة "الاتحاد" يلفت ساطع راجي الى مسألة ان اي تظاهرات احتجاجية لا يمكن قياس حجمها وتأثيرها بالاعتماد فقط على اعداد المشاركين فيها، كما ان هذه الاعداد ليست ذات قيمة في تحديد شرعية المطالب وشرعية الغضب، وبالتالي فإنه لا يجوز المقارنة بين نتائج الاحتجاجات ونتائج الانتخابات. مضيفاً بان عدد المتظاهرين مهما كان قليلاً الا ان من اجتمعوا في ساحة التحرير دفعوا الى كثير من التغييرات خلال وقت قصير وهذه المرة لا يمكن التوقف عند الوعود فقط.
