قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس محافظة كربلاء طارق الخيكاني إن اللجنة استلمت بعضاً من مفردات البطاقة التموينية وليست كلها.
وأوضح الخيكاني ان المواد المستلمة هي الطحين والسكر والرز فقط، داعياً وزارة التجارة الى توفير المواد الأخرى، وفاءً لوعودها التي قطعتها مؤخراً، مشيراً الى ان عدم الوفاء بتلك الوعود من شأنه أن يؤدي الى انعدام الثقة بالوزارة والى زيادة الاحتقان في الاوساط الشعبية، مشيرا إلى أن دعم البطاقة التموينية كان من أبرز المطالب التي دعا المتظاهرون المحتجون الى تحقيقها مؤخراً.
وكانت وزارة التجارة وعدت عبر تصريحات لوسائل إعلام محلية بالإلتزام بتوفير مفردات البطاقة التموينية كاملة كل ثلاثين يوماً، وأعلنت عن عدد من أرقام الهواتف الخاصة بها بهدف حمل المواطنين على الاتصال بها في حال وجود شكاوى، كما عرضت الوزارة عبر وسائل الإعلام نماذج من المواد الغذائية التي تعاقدت على شرائها، ودعت المواطنين الى رفض أية مواد لا تحمل العلامات التجارية التي اعلنت عنها، في محاولة للحد من ظاهرة الغش التي تطال مفردات البطاقة التموينية والتي تلقي الوزارة بمسؤوليتها على بعض وكلاء المواد الغذائية ممن قالت انهم يقومون باستبدال المواد الغذائية الجيدة التي تشتريها بأخرى رديئة تباع في الاسواق المحلية.
وتشكل البطاقة التموينية همّاً رئيساً لشريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون عليها في توفير الأساسي من الغذاء، كما أن ما يوزع خلالها يسهم بالحد من ارتفاع الاسعار، ويقول مواطنون إن انتشار البطالة وتدني مستويات الدخل بالنسبة لشريحة واسعة من السكان، جعلهم يعتمدون على ما توزعه وزارة التجارة من مواد غذائية.
يشار الى ان نظام البطاقة التموينية شهد في السنوات الأخيرة تراجعاً وتلكوءً ملحوظين، الأمر الذي ألحق ضرراً بليغاً بذوي الدخل المحدود، وأدى إلى زيادة الإحتقان في اوساطهم، خصوصاً في ظل ما يشاع من تبديد أموال طائلة على مشاريع متلكئة أو ضياعها بسبب ما يقال عن استشراء الفساد المالي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأوضح الخيكاني ان المواد المستلمة هي الطحين والسكر والرز فقط، داعياً وزارة التجارة الى توفير المواد الأخرى، وفاءً لوعودها التي قطعتها مؤخراً، مشيراً الى ان عدم الوفاء بتلك الوعود من شأنه أن يؤدي الى انعدام الثقة بالوزارة والى زيادة الاحتقان في الاوساط الشعبية، مشيرا إلى أن دعم البطاقة التموينية كان من أبرز المطالب التي دعا المتظاهرون المحتجون الى تحقيقها مؤخراً.
وكانت وزارة التجارة وعدت عبر تصريحات لوسائل إعلام محلية بالإلتزام بتوفير مفردات البطاقة التموينية كاملة كل ثلاثين يوماً، وأعلنت عن عدد من أرقام الهواتف الخاصة بها بهدف حمل المواطنين على الاتصال بها في حال وجود شكاوى، كما عرضت الوزارة عبر وسائل الإعلام نماذج من المواد الغذائية التي تعاقدت على شرائها، ودعت المواطنين الى رفض أية مواد لا تحمل العلامات التجارية التي اعلنت عنها، في محاولة للحد من ظاهرة الغش التي تطال مفردات البطاقة التموينية والتي تلقي الوزارة بمسؤوليتها على بعض وكلاء المواد الغذائية ممن قالت انهم يقومون باستبدال المواد الغذائية الجيدة التي تشتريها بأخرى رديئة تباع في الاسواق المحلية.
وتشكل البطاقة التموينية همّاً رئيساً لشريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون عليها في توفير الأساسي من الغذاء، كما أن ما يوزع خلالها يسهم بالحد من ارتفاع الاسعار، ويقول مواطنون إن انتشار البطالة وتدني مستويات الدخل بالنسبة لشريحة واسعة من السكان، جعلهم يعتمدون على ما توزعه وزارة التجارة من مواد غذائية.
يشار الى ان نظام البطاقة التموينية شهد في السنوات الأخيرة تراجعاً وتلكوءً ملحوظين، الأمر الذي ألحق ضرراً بليغاً بذوي الدخل المحدود، وأدى إلى زيادة الإحتقان في اوساطهم، خصوصاً في ظل ما يشاع من تبديد أموال طائلة على مشاريع متلكئة أو ضياعها بسبب ما يقال عن استشراء الفساد المالي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
