روابط للدخول

خبر عاجل

استبيان الصدر، ركوب لموجة الاحتجاجات، أم مسعى لتحسين الأداء الخدمي؟


إستمارة الإستبيان
إستمارة الإستبيان
يواصل متطوعون من التيار الصدري توزيع الاستمارات الخاصة بالاستبيان الخدمي الذي دعا اليه زعيم التيار مقتدى الصدر، وهم يجوبون الأزقة ويطرقون ابواب المنازل لتحفيز المواطنين على ملء استمارات الاستبيان بحقولها الثلاثة، ويصف رحيم الطائي من مكتب الصدر بكربلاء تفاعل المواطنين مع الاستبيان بـ"الجيد".

وتحتوي استمارة الاستبيان على ثلاثة حقول خاصة برأي المواطن بالخدمات، ورأيه بحث الحكومة على تحسينها، والحقل الثالث يستكشف ما اذا كان المواطنون يرغبون بالتظاهر بعد ستة أشهر في حال لم يتحسّن أداء الحكومة، ويذكر النائب عن التيار الصدري جواد الحسناوي ان "التظاهرات بعد ستة اشهر ستكون مليونية وسيتبناها التيار الصدري في حال لم تحسن الحكومة من أدائها".

وهو ما يشير إلى مسعى التيار للدخول بقوة في تحريك الشارع بعد ستة أشهر من الآن. ولكن اللافت ان الاستبيان جاء فيما آلاف المتظاهرين في مختلف المدن ينددون بالأداء السياسي والحكومي، الأمر الذي أثار تساؤلات جدية حول الجدوى من الاستبيان وأهدافه، وهو يأتي فيما المواطنون أعربوا عن استيائهم بشكل علني لا لبس فيه من أداء الكتل السياسية والحكومة، فبات إجراء الاستبيان "تعريفاً لحالة معرفة"، بحسب الصحفي عصام حاكم الذي يعتقد أيضا أن "الاستبيان محاولة من التيار الصدري لركوب موجة الاحتجاجات الشعبية"، لاسيما وأن أطرافاً سياسية أخرى بدأت تنحو نفس المنحى في مغازلة الشارع الغاضب.
أحد المواطنين لفت من جهته إلى أن الاستبيان لابد أن يجرى من جهة بحثية متخصصة بتقصي اتجاهات الرأي العام، وليس من جهة تعد طرفا في الحكومة، الأمر الذي يثير برايه شكوكاً حول الهدف من الاستبيان.

لكن الناطق باسم التيار الصدر صلاح العبيدي، أكد لإذاعة العراق الحر خلال زيارته لكربلاء، أن الغاية من الاستبيان هي حث الحكومة على رفع أدائها وتحسين مستوى الخدمات.
ويرى العبيدي أن إجرء الاستبيان وما سيتمخض عنه من نتائج يمثل نوعاً من الضغط على الحكومة والبرلمان للعمل من أجل رفع مستوى الأداء والعمل بجد لتقديم الخدمات للمواطنين.

في غضون ذلك يعكف البرلمان على دراسة الاحتجاجات الاخيرة التي شهدها الشارع العراقي، كما ينوي استضافة رئيس الحكومة نوري المالكي للوقوف على سبل الحد من حالة الغضب في الشارع، ووضع سقوف محددة لاية اصلاحات في عمل مؤسسات الدولة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG