حمّل الخبير القانوني طارق حرب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية عدم اجراء انتخابات الأقضية والنواحي التابعة للمحافظات.
وقال حرب ان المفوضية تلكأت في اجراء تلك الانتخابات التي يفترض ان تجري بعد ستة اشهر من انتخابات مجالس المحافظات، واضاف ان مجالس المحافظات لا ترغب باجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لأنها ستشاركها في الموازنة المالية. وقال انها تقوم حالياً بتعيين رؤساء واعضاء لتلك الأقضية والنواحي الذين بدورهم يرغبون بعدم اجراء انتخابات للبقاء في مناصبهم.
واكد الخبير القانوني ان قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008 اصدره مجلس النواب الذي يمكنه اصدار قانون لاجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
وكان كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أكدا على ضرورة اجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات، على خلفية التظاهرات الصاخبة التي شهدتها محافظات العراق الجمعة الماضية مطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على الفساد.
من جهته قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ان اسباباً عديدة حالت دون اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي، اهمها عدم توفر قاعدة بيانات صحيحة للمعلومات يمكن اعتمادها، لاسيما في الاقضية والنواحي المتداخلة مع بعضها او المتنازع عليها، والتي هي بحاجة الى قرار سياسي، مشيراً الى ان المفوضية وقفت عاجزة عن اجراء انتخابات تكميلية للاقضية والنواحي.
وحدد الحيدري في حديث لاذاعة العراق الحر مدة ستة اشهر لاجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات، كما حدد نفقاتها بـ 100 مليار دينار عراق، مبيناً ان هذه المدة من الممكن تقليصها اذا ما اسرع مجلس النواب باصدار تعديل على قانون المحافظات، فضلاً عن توفر المستلزمات المطلوبة لاجراء اي انتخابات بما فيها الاسراع في البت بالوثائق الدراسية للمرشحين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال حرب ان المفوضية تلكأت في اجراء تلك الانتخابات التي يفترض ان تجري بعد ستة اشهر من انتخابات مجالس المحافظات، واضاف ان مجالس المحافظات لا ترغب باجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لأنها ستشاركها في الموازنة المالية. وقال انها تقوم حالياً بتعيين رؤساء واعضاء لتلك الأقضية والنواحي الذين بدورهم يرغبون بعدم اجراء انتخابات للبقاء في مناصبهم.
واكد الخبير القانوني ان قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008 اصدره مجلس النواب الذي يمكنه اصدار قانون لاجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
وكان كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أكدا على ضرورة اجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات، على خلفية التظاهرات الصاخبة التي شهدتها محافظات العراق الجمعة الماضية مطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على الفساد.
من جهته قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ان اسباباً عديدة حالت دون اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي، اهمها عدم توفر قاعدة بيانات صحيحة للمعلومات يمكن اعتمادها، لاسيما في الاقضية والنواحي المتداخلة مع بعضها او المتنازع عليها، والتي هي بحاجة الى قرار سياسي، مشيراً الى ان المفوضية وقفت عاجزة عن اجراء انتخابات تكميلية للاقضية والنواحي.
وحدد الحيدري في حديث لاذاعة العراق الحر مدة ستة اشهر لاجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات، كما حدد نفقاتها بـ 100 مليار دينار عراق، مبيناً ان هذه المدة من الممكن تقليصها اذا ما اسرع مجلس النواب باصدار تعديل على قانون المحافظات، فضلاً عن توفر المستلزمات المطلوبة لاجراء اي انتخابات بما فيها الاسراع في البت بالوثائق الدراسية للمرشحين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
