اخبار عدة تابعتها الصحافة البغدادية الاثنين، فمن امهال المالكي الوزارات 100 يوم لتحسين أدائها الى اعلان عشرات الاعلاميين والصحفيين العراقيين مقاطعة جميع انشطة مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد.
وعلى خلفية تصريحات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باجراء انتخابات محلية مبكرة، تنقل صحيفة "العالم" عن نواب من التيار الصدري والقائمة العراقية ان اجراء الانتخابات مبكراً قد يؤدي الى تهدئة المحتجين على ضعف الادارة والفساد، لكنهم توقعوا في الوقت نفسه حصول تغيير ملحوظ يبدد مكاسب كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي في مجالس المحافظات. هذا وتوقع عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، ان يحصل تغيير كبير في الخارطة السياسية لكن ليس لصالح العلمانيين مثلاً. موضحاً للصحيفة ان البعض يتوهم في ان يتجه الشارع باتجاه العلمانية، مبيناً النائب عن دولة القانون ان الوجوه قد تتغير داخل الكتل او حظوظ كل كتلة دون ان يُلغى دور الاطراف الموجودة حاليا، فهذا امر غير ممكن.
في جريدة "الصباح الجديد" يرى كريم محمد حسين ان جمعة البداية اثبتت بأن الشعب بات هو المعارضة بعد ان خلت العملية السياسية من معارضة تذكر تحت مبرر الشراكة الوطنية التي تعني المحاصصة في تركيبتها الداخلية، وكتل سياسية مهيمنة على القرارات التي تهم المواطن. ويضيف الكاتب ان على الحكومة الا تفرح، فهناك جولات واسابيع لها اسماء كثيرة ومخيفة تقض المضاجع الوثيرة للوزراء ومجالس المحافظات والبلديات وكذلك النواب.
من جانب آخر، عد خبراء ومراقبون مسودة قانون كبار موظفي الدولة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً بأنه تكريس لحالات الفساد المالي والإداري التي تضرب أطناب المؤسسات الحكومية، وفي تصريح لصحيفة "المدى" قال استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة النهرين الدكتور عبد علي إن هذا القانون تكريس للفساد وعدم العدالة في توزيع الدخول وسوء استخدام الموارد، متسائلاً كيف يمكن لجهة ان تقر هكذا مشروع قانون وهي ممثلة للشعب، داعياً المسؤولين ان يعيدوا النظر في رواتبهم في ظل حالات الفقر التي يعيشها الشعب العراقي.
وعلى خلفية تصريحات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باجراء انتخابات محلية مبكرة، تنقل صحيفة "العالم" عن نواب من التيار الصدري والقائمة العراقية ان اجراء الانتخابات مبكراً قد يؤدي الى تهدئة المحتجين على ضعف الادارة والفساد، لكنهم توقعوا في الوقت نفسه حصول تغيير ملحوظ يبدد مكاسب كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي في مجالس المحافظات. هذا وتوقع عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، ان يحصل تغيير كبير في الخارطة السياسية لكن ليس لصالح العلمانيين مثلاً. موضحاً للصحيفة ان البعض يتوهم في ان يتجه الشارع باتجاه العلمانية، مبيناً النائب عن دولة القانون ان الوجوه قد تتغير داخل الكتل او حظوظ كل كتلة دون ان يُلغى دور الاطراف الموجودة حاليا، فهذا امر غير ممكن.
في جريدة "الصباح الجديد" يرى كريم محمد حسين ان جمعة البداية اثبتت بأن الشعب بات هو المعارضة بعد ان خلت العملية السياسية من معارضة تذكر تحت مبرر الشراكة الوطنية التي تعني المحاصصة في تركيبتها الداخلية، وكتل سياسية مهيمنة على القرارات التي تهم المواطن. ويضيف الكاتب ان على الحكومة الا تفرح، فهناك جولات واسابيع لها اسماء كثيرة ومخيفة تقض المضاجع الوثيرة للوزراء ومجالس المحافظات والبلديات وكذلك النواب.
من جانب آخر، عد خبراء ومراقبون مسودة قانون كبار موظفي الدولة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً بأنه تكريس لحالات الفساد المالي والإداري التي تضرب أطناب المؤسسات الحكومية، وفي تصريح لصحيفة "المدى" قال استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة النهرين الدكتور عبد علي إن هذا القانون تكريس للفساد وعدم العدالة في توزيع الدخول وسوء استخدام الموارد، متسائلاً كيف يمكن لجهة ان تقر هكذا مشروع قانون وهي ممثلة للشعب، داعياً المسؤولين ان يعيدوا النظر في رواتبهم في ظل حالات الفقر التي يعيشها الشعب العراقي.
