عقد برلمان اقليم كردستان العراق الاربعاء جلسة استثنائية لبحث الاوضاع التي تمر بها مدينة السليمانية التي تشهد مظاهرات تطالب باجراء اصلاحات سياسية في الاقليم ومعالجة الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية.
وتباينت مواقف كتل المعارضة في البرلمان بين سحب الثقة من الحكومة الحالية واعطاء مهلة اخرى لها لاجراء الاصلاحات السياسية.
وجاء عقد هذه الجلسة بعد استمرار التظاهرات في العديد من الاقضية والنواحي التابعة لمدينة السليمانية التي نجم عنها خلال الايام المنصرمة مقتل وجرح عدد من المواطنين والاعتداء على مقرات بعض الاحزاب الكردستانية.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان العراق طارق جوهر لاذاعة العراق الحر: "جاء عقد هذه الجلسة لبرلمان كردستان العراق بطلب من عدد من اعضاء البرلمان وكذلك بعد الاعلان الرسمي من قبل رئيس البرلمان لدراسة اوضاع منطقة السليمانية".
واشار جوهر الى ان الجلسة ستخرج باصدار بيان يدعوا الى تهدئة الاوضاع واضاف: "هذه جلسة مهمة وسيصدر بلاغ عن هذه الجلسة الاستثائية لجمع كل النقاط التي طرحت خلال الجلسة وكي تمثل موقف برلمان كردستان العراق".
الى ذلك تباينت اراء كتل المعارضة في برلمان كردستان العراق، ففي الوقت الذي طالبت حركة التغيير بسحب الثقة فورا من الحكومة الحالية في كردستان، طالبت كل من كتلتي الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية في كردستان باعطاء مهلة اخرى للحكومة الحالية لاجراء الاصلاحات السياسية ومعالجة الفساد في المؤسسات الحكومية.
زانا رؤوف من قائمة التغيير قال خلال الجلسة "اذا كان برلمان كردستان يعتبر نفسه صاحب قرار يجب ان يتخذ فورا قرار سحب الثقة من الحكومة الحالية".
وطالب عضو قائمة التغيير بعقد جلسة اخرى استثائية في مدينة السليمانية للاستماع الى مطالب المتظاهرين هناك واضاف "اذا كان برلمان كردستان يعتبر نفسه صاحب قرار يجب ان يستعد لعقد مؤتمر اخر استثنائي في مدينة السليمانية ويختار السليمانية لمواجهة الناس هناك".
الى ذلك قال الدكتور صباح البرزنجي رئيس كتلة الجماعة الاسلامية في برلمان كردستان العراق انهم يطالبون باعطاء الحكومة فرصة اخرى لاجراء الاصلاحات واضاف لاذاعة العراق الحر "بالنسبة للوضع السياسي نحن نطالب باعطاء فرصة اخرى للحكومة الحالية مدتها شهرين واذا ماقصرت في هذا المجال واذا لم تنفذ نحن نطالب البرلمان بسحب الثقة وتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على اجراء الاصلاح السياسي ومكافحة الفساد".
كما اشار البرزنجي "قدمنا مقترحاتنا التي يمكن تلخيصها بضرورة قيام الاصلاح السياسي الجذري والفوري وحماية المتظاهرين ومنع استخدام القوة لان لدينا قانونا باسم قانون تنظيم التظاهرات وهو يمنع باستخدام السلام ضد المتظاهرين".
التفاصيل في الملف الصوتي.
وتباينت مواقف كتل المعارضة في البرلمان بين سحب الثقة من الحكومة الحالية واعطاء مهلة اخرى لها لاجراء الاصلاحات السياسية.
وجاء عقد هذه الجلسة بعد استمرار التظاهرات في العديد من الاقضية والنواحي التابعة لمدينة السليمانية التي نجم عنها خلال الايام المنصرمة مقتل وجرح عدد من المواطنين والاعتداء على مقرات بعض الاحزاب الكردستانية.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان العراق طارق جوهر لاذاعة العراق الحر: "جاء عقد هذه الجلسة لبرلمان كردستان العراق بطلب من عدد من اعضاء البرلمان وكذلك بعد الاعلان الرسمي من قبل رئيس البرلمان لدراسة اوضاع منطقة السليمانية".
واشار جوهر الى ان الجلسة ستخرج باصدار بيان يدعوا الى تهدئة الاوضاع واضاف: "هذه جلسة مهمة وسيصدر بلاغ عن هذه الجلسة الاستثائية لجمع كل النقاط التي طرحت خلال الجلسة وكي تمثل موقف برلمان كردستان العراق".
الى ذلك تباينت اراء كتل المعارضة في برلمان كردستان العراق، ففي الوقت الذي طالبت حركة التغيير بسحب الثقة فورا من الحكومة الحالية في كردستان، طالبت كل من كتلتي الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية في كردستان باعطاء مهلة اخرى للحكومة الحالية لاجراء الاصلاحات السياسية ومعالجة الفساد في المؤسسات الحكومية.
زانا رؤوف من قائمة التغيير قال خلال الجلسة "اذا كان برلمان كردستان يعتبر نفسه صاحب قرار يجب ان يتخذ فورا قرار سحب الثقة من الحكومة الحالية".
وطالب عضو قائمة التغيير بعقد جلسة اخرى استثائية في مدينة السليمانية للاستماع الى مطالب المتظاهرين هناك واضاف "اذا كان برلمان كردستان يعتبر نفسه صاحب قرار يجب ان يستعد لعقد مؤتمر اخر استثنائي في مدينة السليمانية ويختار السليمانية لمواجهة الناس هناك".
الى ذلك قال الدكتور صباح البرزنجي رئيس كتلة الجماعة الاسلامية في برلمان كردستان العراق انهم يطالبون باعطاء الحكومة فرصة اخرى لاجراء الاصلاحات واضاف لاذاعة العراق الحر "بالنسبة للوضع السياسي نحن نطالب باعطاء فرصة اخرى للحكومة الحالية مدتها شهرين واذا ماقصرت في هذا المجال واذا لم تنفذ نحن نطالب البرلمان بسحب الثقة وتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على اجراء الاصلاح السياسي ومكافحة الفساد".
كما اشار البرزنجي "قدمنا مقترحاتنا التي يمكن تلخيصها بضرورة قيام الاصلاح السياسي الجذري والفوري وحماية المتظاهرين ومنع استخدام القوة لان لدينا قانونا باسم قانون تنظيم التظاهرات وهو يمنع باستخدام السلام ضد المتظاهرين".
التفاصيل في الملف الصوتي.
