قال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني العراقي حيدر العبادي ان إئتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه يركز في مناقشة مشروع قانون موازنة العام الحالي، على إمكانية إلغاء تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث، وتخفيض رواتب وتقاعد الرئاسات والوزراء والنواب وشاغلي الدرجات الخاصة العليا في الدولة العراقية، من أجل تقليل الفارق الطبقي بين أبناء الشعب العراقي.
ويبدو ان هذا المقترح وكأنه إستجابة لضغط الشارع العراقي بعد سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات الاخيرة التي إنطلقت في بغداد وعدد من المحافظات والمدن العراقية ضد سوء الخدمات العامة وتردي مستوى المعيشة لدى قطاعات واسعة من الشعب العراقي الذي تراوده شكوك بشأن تطبيق مثل هذا المقترح الذي من المتوقع ان يشمل الرواتب الاسمية دون المس بالمخصصات.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان التخفيض سيشمل مجمل الراتب بما فيه المخصصات، مؤكداً في حديث لاذاعة العراق الحر ان المقترح لا يمثل ترتيباً شكلياً، وان أياً من الرواتب الجديدة المقترحة لتلك الدرجات المذكورة لا يمكن له ان يرقى الى نصف ما كان عليه في السابق، مشيراً الى ان هناك استجابة كبيرة من اغلب الكتل السياسية لهذا المقترح.
من جهته يرى المحلل السياسي عباس الياسري ان عملية تخفيض الرواتب جاءت نتجية الضغط الجماهيري، وانها لا تمثل حلاً للازمة الحالية.
ويقترح الياسري ان يعود كل نائب بعد انتهاء الدورة النيابية الى عمله السابق كي لا يكون تقاعده عبئاً على الاقتصاد العراقي.
يذكر ان كتلة الفضيلة المنضوية تحت لواء التحالف الوطني اقترحت ايضا تخصيص جزء معتد به من عائدات النفط يتم توزيعه بالتساوي بين المحافظات طبقاً للمادة (111) من الدستور، وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة الى النصف وتحويلها لدعم مرضى السرطان وشبكة الرعاية الاجتماعية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويبدو ان هذا المقترح وكأنه إستجابة لضغط الشارع العراقي بعد سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات الاخيرة التي إنطلقت في بغداد وعدد من المحافظات والمدن العراقية ضد سوء الخدمات العامة وتردي مستوى المعيشة لدى قطاعات واسعة من الشعب العراقي الذي تراوده شكوك بشأن تطبيق مثل هذا المقترح الذي من المتوقع ان يشمل الرواتب الاسمية دون المس بالمخصصات.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان التخفيض سيشمل مجمل الراتب بما فيه المخصصات، مؤكداً في حديث لاذاعة العراق الحر ان المقترح لا يمثل ترتيباً شكلياً، وان أياً من الرواتب الجديدة المقترحة لتلك الدرجات المذكورة لا يمكن له ان يرقى الى نصف ما كان عليه في السابق، مشيراً الى ان هناك استجابة كبيرة من اغلب الكتل السياسية لهذا المقترح.
من جهته يرى المحلل السياسي عباس الياسري ان عملية تخفيض الرواتب جاءت نتجية الضغط الجماهيري، وانها لا تمثل حلاً للازمة الحالية.
ويقترح الياسري ان يعود كل نائب بعد انتهاء الدورة النيابية الى عمله السابق كي لا يكون تقاعده عبئاً على الاقتصاد العراقي.
يذكر ان كتلة الفضيلة المنضوية تحت لواء التحالف الوطني اقترحت ايضا تخصيص جزء معتد به من عائدات النفط يتم توزيعه بالتساوي بين المحافظات طبقاً للمادة (111) من الدستور، وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة الى النصف وتحويلها لدعم مرضى السرطان وشبكة الرعاية الاجتماعية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
