أعلنت وزارة المالية تأجيل العمل بقانون التعريفة الكمركية لوقت غير محدد.
وذكر بيان نشر على الموقع الالكتروني للوزارة أن وزير المالية رافع العيساوي قرر إيقاف العمل بهذا القانون وإجازات الاستيراد والتي تثير مخاوف من ارتفاع صاروخي في أسعار السلع، وجاءت هذه التوصيات بعد وضع دراسة جديدة تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه البلد.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت مطلع العام الحالي عزمها تطبيق قانون التعريفة الكمركية الجديدة في السادس من آذار المقبل، على أن يتم فرض ضريبة استيراد على آلاف السلع بنسب تتراوح بين 5 إلى 100 %.
سويبة محمود زنكنة وكيل وزارة التجارة أوضحت لإذاعة العراق الحر أن قرار تجميد هذا القانون جاء بناء على طلبات تقدم بها اتحاد الغرف التجارية واتحاد رجال الأعمال العراقيين، لافتة إلى أن الحكومة ستطلب من مجلس النواب إصدار قانون خاص بتجميد قانون التعريفة الجديدة.
عضو الجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب محمة خليل أكد أن البرلمان لا يعارض تأجيل تفعيل قانون التعريفة الكمركية رغم ايجابيات هذا القانون من حيث توفير إيرادات إضافية لخزينة الدولة والسيطرة على المنافذ الحدودية والحد من الفساد المتفشي في هذه المنافذ والسيطرة على إدخال السلع الرديئة.
وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2003 في العراق قد قررت إلغاء رسوم الجمارك و رفع شروط الاستيراد عن جميع السلع والبضائع الواردة إلى العراق.
عدد من الاقتصاديين حذر من تفعيل قانون التعريفة الكمركية كونه سيربك وضع دخل الفرد الاقتصادي لأنه سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار البضائع والسلع المستوردة، بينما أكد آخرون على أهمية هذا القانون للنهوض بالصناعة الوطنية.
ويرى البعض الآخر أن قرار تأجيل تطبيقه جاء لتهدئة الجماهير الغاضبة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل نقص مفردات البطاقة التموينية.
وفيما تؤكد وكيل وزارة التجارة سويبة محمود زنكنة على الجوانب الايجابية لقانون التعريفة الكمركية، لافتة إلى أن الرسوم الكمركية على المواد الأساسية تصل إلى 0% بينما تزداد الرسوم بنسبة عالية على السلع الاستهلاكية الأخرى كالسجائر والمواد الكحولية، يرى التاجر العراقي أدهم الفخار أن التاجر لن يتأثر بفرض الرسوم الكمركية إنما المواطن هو الذي سيعاني داعيا إلى ضرورة الحوار مع رجال الأعمال وتوضيح مضمون القانون.
من جهته يؤكد نائب رئيس غرفة تجارة بغداد ورئيس اتحاد الاقتصاديين العراقيين محمود علوش على ايجابيات قانون التعريفة الكمركية لكنه يعترض على توقيت إصداره في وقت يعاني فيه القطاعان الزراعي والصناعي من الإهمال وانحسر دورهما بشكل كبير في تغطية حاجة السوق المحلية بحسب رأيه.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان يتفق مع علوش في أن تطبيق هذا القانون من شأنه أن يرفع الأسعار في السوق العراقية، وبالتالي يؤثر على الوضع الاقتصادي للمواطن، كما سيؤدي إلى زيادة التضخم النقدي. داعيا الحكومة إلى تهيئة الظروف الكاملة لتنفيذ هذا القانون مع إطلاق حزمة من الإجراءات التي من شأنها النهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي للاستفادة من ايجابيات هذا القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
وذكر بيان نشر على الموقع الالكتروني للوزارة أن وزير المالية رافع العيساوي قرر إيقاف العمل بهذا القانون وإجازات الاستيراد والتي تثير مخاوف من ارتفاع صاروخي في أسعار السلع، وجاءت هذه التوصيات بعد وضع دراسة جديدة تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه البلد.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت مطلع العام الحالي عزمها تطبيق قانون التعريفة الكمركية الجديدة في السادس من آذار المقبل، على أن يتم فرض ضريبة استيراد على آلاف السلع بنسب تتراوح بين 5 إلى 100 %.
سويبة محمود زنكنة وكيل وزارة التجارة أوضحت لإذاعة العراق الحر أن قرار تجميد هذا القانون جاء بناء على طلبات تقدم بها اتحاد الغرف التجارية واتحاد رجال الأعمال العراقيين، لافتة إلى أن الحكومة ستطلب من مجلس النواب إصدار قانون خاص بتجميد قانون التعريفة الجديدة.
عضو الجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب محمة خليل أكد أن البرلمان لا يعارض تأجيل تفعيل قانون التعريفة الكمركية رغم ايجابيات هذا القانون من حيث توفير إيرادات إضافية لخزينة الدولة والسيطرة على المنافذ الحدودية والحد من الفساد المتفشي في هذه المنافذ والسيطرة على إدخال السلع الرديئة.
وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2003 في العراق قد قررت إلغاء رسوم الجمارك و رفع شروط الاستيراد عن جميع السلع والبضائع الواردة إلى العراق.
عدد من الاقتصاديين حذر من تفعيل قانون التعريفة الكمركية كونه سيربك وضع دخل الفرد الاقتصادي لأنه سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار البضائع والسلع المستوردة، بينما أكد آخرون على أهمية هذا القانون للنهوض بالصناعة الوطنية.
ويرى البعض الآخر أن قرار تأجيل تطبيقه جاء لتهدئة الجماهير الغاضبة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل نقص مفردات البطاقة التموينية.
وفيما تؤكد وكيل وزارة التجارة سويبة محمود زنكنة على الجوانب الايجابية لقانون التعريفة الكمركية، لافتة إلى أن الرسوم الكمركية على المواد الأساسية تصل إلى 0% بينما تزداد الرسوم بنسبة عالية على السلع الاستهلاكية الأخرى كالسجائر والمواد الكحولية، يرى التاجر العراقي أدهم الفخار أن التاجر لن يتأثر بفرض الرسوم الكمركية إنما المواطن هو الذي سيعاني داعيا إلى ضرورة الحوار مع رجال الأعمال وتوضيح مضمون القانون.
من جهته يؤكد نائب رئيس غرفة تجارة بغداد ورئيس اتحاد الاقتصاديين العراقيين محمود علوش على ايجابيات قانون التعريفة الكمركية لكنه يعترض على توقيت إصداره في وقت يعاني فيه القطاعان الزراعي والصناعي من الإهمال وانحسر دورهما بشكل كبير في تغطية حاجة السوق المحلية بحسب رأيه.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان يتفق مع علوش في أن تطبيق هذا القانون من شأنه أن يرفع الأسعار في السوق العراقية، وبالتالي يؤثر على الوضع الاقتصادي للمواطن، كما سيؤدي إلى زيادة التضخم النقدي. داعيا الحكومة إلى تهيئة الظروف الكاملة لتنفيذ هذا القانون مع إطلاق حزمة من الإجراءات التي من شأنها النهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي للاستفادة من ايجابيات هذا القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
