أثار إقدام رئيس الوزراء نوري المالكي على التخلي عن نصف راتبه لصالح ميزانية الدولة، ردود افعال متباينة لدى المواطنين في كربلاء، فبعضهم من أيد الخطوة، معتبراً إياها مهمة لجهة شعور المسؤولين بمعاناة الناس، ودعا كافة المسؤولين في الدولة إلى الإحتذاء بها، فيما نظر آخرون إليها بقليل من الاهمية، واصفين واردات المالكي من الدولة بأنها كبيرة وغير محدودة.
ووصف المواطن مهدي عباس تخلي المالكي عن نصف راتبه بالخطوة الإيجابية، داعياً إلى أن تعاد الأموال التي تنازل عنها إلى صندوق يخصص للفقراء والمعوزين وإلى الأرامل والأيتام، بدلاً من إعادتها إلى ميزانية الدولة حيث ستذهب إلى موارد إنفاق مغايرة.
ويرى المواطن علي رزاق ان تخلي المالكي عن جزء من راتبه لا يعتبر أمراً مثيراً لأن راتبه ببساطة كبير جدا قياسا بباقي موظفي الدولة، مضيفاً أن لرئيس الوزراء نثرية شهرية كبيرة أسوة برئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، تفوق راتبه، معتبراً التنازل عن جزء من راتبه أمراً لن يضر بالمالكي ماليا.
ودعا عدد من المواطنين البرلمان إلى إعادة النظر بمرتبات أعضائه ومسؤولي الدولة وحذر الصحفي علاء الخفاجي، مما سمّاه "آثارا خطيرة" لهذا التفاوت على الصعيدين الشعبي والاقتصادي، وقال ان على البرلمان أن يسارع بتشريع قانون يخفض فيه امتيازات أعضائه وبقية مسؤولي الدولة.
وكانت منظمات غير حكومية، وأوساط شعبية دعت في وقت سابق، إلى تقليل رواتب وإمتيازات مسؤولي الدولة وأعضاء البرلمان، معتبرة أياها الأعلى عالمياً، واقترحت تخصيص مكافآت مالية لهؤلاء بعد نهاية خدمتهم بدلاً من الرواتب التقاعدية العالية التي يتقاضونها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ووصف المواطن مهدي عباس تخلي المالكي عن نصف راتبه بالخطوة الإيجابية، داعياً إلى أن تعاد الأموال التي تنازل عنها إلى صندوق يخصص للفقراء والمعوزين وإلى الأرامل والأيتام، بدلاً من إعادتها إلى ميزانية الدولة حيث ستذهب إلى موارد إنفاق مغايرة.
ويرى المواطن علي رزاق ان تخلي المالكي عن جزء من راتبه لا يعتبر أمراً مثيراً لأن راتبه ببساطة كبير جدا قياسا بباقي موظفي الدولة، مضيفاً أن لرئيس الوزراء نثرية شهرية كبيرة أسوة برئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، تفوق راتبه، معتبراً التنازل عن جزء من راتبه أمراً لن يضر بالمالكي ماليا.
ودعا عدد من المواطنين البرلمان إلى إعادة النظر بمرتبات أعضائه ومسؤولي الدولة وحذر الصحفي علاء الخفاجي، مما سمّاه "آثارا خطيرة" لهذا التفاوت على الصعيدين الشعبي والاقتصادي، وقال ان على البرلمان أن يسارع بتشريع قانون يخفض فيه امتيازات أعضائه وبقية مسؤولي الدولة.
وكانت منظمات غير حكومية، وأوساط شعبية دعت في وقت سابق، إلى تقليل رواتب وإمتيازات مسؤولي الدولة وأعضاء البرلمان، معتبرة أياها الأعلى عالمياً، واقترحت تخصيص مكافآت مالية لهؤلاء بعد نهاية خدمتهم بدلاً من الرواتب التقاعدية العالية التي يتقاضونها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
