قرار مفاجيء اتخذه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يقضي بالتنازل عن نصف راتبه واعادته الى خزينة الدولة، وجاء في بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء ان الغاية من القرار هو لتقليص الفارق الحاصل بين رواتب المسؤولين وموظفي الدولة.
ويرى مراقبون ان التخفيض جاء على خلفية التظاهرات التي شهدتها مناطق في العراق تطالب بالخدمات، فضلا على التظاهرات الكبيرة التي تجتاح المنطقة بحسب المحلل السياسي واثق الهاشمي الذي اكد لاذاعة العراق الحر انه يتوقع من مسؤولين عراقيين ان يحذوا حذو المالكي في قراره هذا.
ورحب مواطنون بقرار المالكي التنازل عن نصف راتبه وعدّوه بداية جيدة في طريق الاصلاح، ودعوا المسؤولين البقية الى تخفيض رواتبهم. وترى الطالبة الجامعية نوف الفلاحي ان قرار المالكي جاء كردة فعل على التظاهرات الكبيرة في المنطقة العربية وخشيته من انعكاساتها على الداخل.
ويشكو العدد الاكبر من الموظفين من الفارق الموجود بين رواتبهم ورواتب المسؤولين والتي تصل الى نسب عالية جدا. ويرى التدريسي في جامعة بغداد علي رسول ان الفارق الكبير بين رواتب المسؤولين وبين موظفي الدولة بات يشكل حاجزا بين المواطن والمسؤول وان مبادرة المالكي هذه قد تساعد على ان ينتهج مسؤولون ىخرون النهج ذاته.
الى ذلك اعلن رئيس مجلس النواب تأييده لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب الوزراء والنواب ومن هم بدرجاتهم تماشيا مع المرحلة الحالية ودعما للاقتصاد العراقي ، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب. وجاء في البيان ان النجيفي اوضح ان الامر بحاجة الى تشريع كما يتطلب تدخل مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون تخفيض الرواتب لاقراره في مجلس النواب.
هذا ويتقاضى رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء راتبا كبيرا يتجاوز الخمسين مليون دينار شهريا، في حين يتقاضى النائب راتبا يوازي راتب الوزير والبالغ 11 مليون دينار عراقي حسب القانون عدا امتيازات اخرى ليتجاوز راتبه الـ 25 مليون دينار.
ويرى مراقبون ان التخفيض جاء على خلفية التظاهرات التي شهدتها مناطق في العراق تطالب بالخدمات، فضلا على التظاهرات الكبيرة التي تجتاح المنطقة بحسب المحلل السياسي واثق الهاشمي الذي اكد لاذاعة العراق الحر انه يتوقع من مسؤولين عراقيين ان يحذوا حذو المالكي في قراره هذا.
ورحب مواطنون بقرار المالكي التنازل عن نصف راتبه وعدّوه بداية جيدة في طريق الاصلاح، ودعوا المسؤولين البقية الى تخفيض رواتبهم. وترى الطالبة الجامعية نوف الفلاحي ان قرار المالكي جاء كردة فعل على التظاهرات الكبيرة في المنطقة العربية وخشيته من انعكاساتها على الداخل.
ويشكو العدد الاكبر من الموظفين من الفارق الموجود بين رواتبهم ورواتب المسؤولين والتي تصل الى نسب عالية جدا. ويرى التدريسي في جامعة بغداد علي رسول ان الفارق الكبير بين رواتب المسؤولين وبين موظفي الدولة بات يشكل حاجزا بين المواطن والمسؤول وان مبادرة المالكي هذه قد تساعد على ان ينتهج مسؤولون ىخرون النهج ذاته.
الى ذلك اعلن رئيس مجلس النواب تأييده لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب الوزراء والنواب ومن هم بدرجاتهم تماشيا مع المرحلة الحالية ودعما للاقتصاد العراقي ، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب. وجاء في البيان ان النجيفي اوضح ان الامر بحاجة الى تشريع كما يتطلب تدخل مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون تخفيض الرواتب لاقراره في مجلس النواب.
هذا ويتقاضى رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء راتبا كبيرا يتجاوز الخمسين مليون دينار شهريا، في حين يتقاضى النائب راتبا يوازي راتب الوزير والبالغ 11 مليون دينار عراقي حسب القانون عدا امتيازات اخرى ليتجاوز راتبه الـ 25 مليون دينار.