قرر المدعي العام المصري منع وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد من مغادرة البلاد كما جمدت حساباته المصرفية.
وبرر المدعي العام المصري عبد المجيد محمد إجراءه هذا بالاحتياطي لحين الانتهاء من التحقيق في الاتهامات الموجهة ضده باستغلال منصبه.
وكان الادعاء العام في مصر قد اتخذ إجراءات مماثلة بحق عدد آخر من الوزراء السابقين أبرزهم وزير الداخلية حبيب العادلي وأمين عام الحزب الوطني الملياردير احمد عز.