نقاط خلافية عديدة لا تزال تعرقل إقرار قانون موازنة الدولة لعام 2011 في البرلمان، إذ كان من المؤمل ان يُقرأ مشروع القانون قراءةً ثانية في جلسة أمس (الأحد)، إلا ان تطورا جديداً حصل في اللحظة الأخيرة أرجأ المسالة إلى وقت آخر.
ويكشف عضو التحالف الوطني حسين الاسدي لإذاعة العراق الحر ان التعديل الجديد على مشروع قانون الموازنة يتمثل في رفع تقديرات سعر بيع النفط العراقي إلى أكثر من 73 دولار، متوقعاً ان تسهم هذه الخطوة في تقليل العجز المتوقع في الموازنة.
يشار الى ان ميزانية الدولة للعام الحالي بلغت نحو 80 مليار دولار، وبعجز قدِّر بأكثر من 12 مليار دولار، في وقت لا تزال بعض الخلافات حول الموازنة قائمة حتى الآن، منها اعتراض عدد من محافظات الفرات الأوسط على الحصص المقررة لها في تلك الموازنة، بحسب النائب عن التحالف الوطني محمد المشكور.
وتقول النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني ان هناك مشكلة أخرى تعرقل إقرار الموازنة تتمثل في عدم وجود حسابات ختامية للسنوات السابقة، مؤكدةً ان الكتل النيابية مصرة على الاطلاع على الحسابات الختامية قبل التصويت عليها في البرلمان.
وفيما يتعلق بخلافات الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، يؤكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب محمه خليل ان جميع تلك الخلافات تم حلها، كما تم الاتفاق على منح الإقليم 17% من إجمالي الموازنة، وتضمينها أيضا تخصيصات لقوات البيشمركة الكردية، فضلاً عن الاتفاق على تصدير النفط من حقول الإقليم.
ويتوقع خليل ان تؤدي الخلافات المتبقية حول مشروع قانون الموازنة إلى تأخير إقرارها لنهاية شهر شباط على اقل تقدير.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويكشف عضو التحالف الوطني حسين الاسدي لإذاعة العراق الحر ان التعديل الجديد على مشروع قانون الموازنة يتمثل في رفع تقديرات سعر بيع النفط العراقي إلى أكثر من 73 دولار، متوقعاً ان تسهم هذه الخطوة في تقليل العجز المتوقع في الموازنة.
يشار الى ان ميزانية الدولة للعام الحالي بلغت نحو 80 مليار دولار، وبعجز قدِّر بأكثر من 12 مليار دولار، في وقت لا تزال بعض الخلافات حول الموازنة قائمة حتى الآن، منها اعتراض عدد من محافظات الفرات الأوسط على الحصص المقررة لها في تلك الموازنة، بحسب النائب عن التحالف الوطني محمد المشكور.
وتقول النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني ان هناك مشكلة أخرى تعرقل إقرار الموازنة تتمثل في عدم وجود حسابات ختامية للسنوات السابقة، مؤكدةً ان الكتل النيابية مصرة على الاطلاع على الحسابات الختامية قبل التصويت عليها في البرلمان.
وفيما يتعلق بخلافات الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، يؤكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب محمه خليل ان جميع تلك الخلافات تم حلها، كما تم الاتفاق على منح الإقليم 17% من إجمالي الموازنة، وتضمينها أيضا تخصيصات لقوات البيشمركة الكردية، فضلاً عن الاتفاق على تصدير النفط من حقول الإقليم.
ويتوقع خليل ان تؤدي الخلافات المتبقية حول مشروع قانون الموازنة إلى تأخير إقرارها لنهاية شهر شباط على اقل تقدير.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
