بعد سلسلة الهجمات التي تعرض لها المسيحيون في العراق، تعتزم منظمات مجتمع مدني عراقية البدء بحملة للدفاع عن حقوق الاقليات متهمة الحكومة بتجاهل هذه الحقوق.
وقال عضو المبادرة المدنية للدفاع عن حقوق الاقليات سعد سلوم لاذاعة العراق الحر ان الحملة جزء من المبادرة المدنية للدفاع عن الدستور في العراق التي تشكلت منذ شهور للوقوف في وجه الخروق الدستورية بعد الانتخابات، موضحا ان الحملة يشارك فيها 14 منظمة من منظمات المجتمع المدني التي قررت بالإجماع إدخال قضية حقوق الاقليات ضمن أهدافها بعد موجة الاستهدافات التي طالت المسيحيينن وان الباب مفتوحا لانضمام جميع المنظمات.
وأشار سلوم الى ان المبادرة للدفاع عن الاقليات الدينية تدعو الى تفعيل المواد الدستورية الخاصة بحماية حقوق الاقليات خصوصاً المادة 125 من الدستور التي تكفل الحقوق المدنية والسياسية والدينية لكل مكونات المجتمع العراقي، ولفت الى ان اعضاء المبادرة ناقشوا هذه القضية مع اعضاء في البرلمان.
واكدت عضوة المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور الناشطة هناء ادوارد استمرار الحملة للدفاع عن حقوق الاقليات وفي مقدمتها الطائفة المسيحية ورفع جملة توصيات ومقترحات وتقديمها كمذكرة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني مشيرة الى استجابة طالباني لهذه المبادرة من خلال ايعازه لعدد من المنظمات الى تشكيل لجنة داخل هيئة الرئاسة تختص باوضاع المسيحيين وحمايتهم من الانتهاكات.
في حين اشار منسق المبادرة علي العنبوري الى ضعف التحرك الحكومي في هذا الجانب وعدم تحرك القيادات المعنية بشكل فاعل لوقف الاعتداءات التي تتعرض لها الاقليات وبينها المسيحيين بدليل استمرار هذه الاستهدافات حتى الان بحسب العنبوري الذي لفت الى ضرورة ايجاد منظومة امنية وقانونية واقتصادية تحافظ على وجود المسيحيين وجميع الاقليات في العراق .
ويقول العنبوري ان المبادرة تدعو الى اعادة النظر في المناهج الدراسية خصوصاً مادتي التاريخ والدين لتكونا مسايرة ومتطابقة للتعدد الديني والقومي والاثني في البلاد، كما تعمل الان للضغط على البرلمان من اجل تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان وهي مفوضية منصوص عليها في الدستور منذ اقراره عام 2005 لكن لم يتم تفعيل هذا الامر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال عضو المبادرة المدنية للدفاع عن حقوق الاقليات سعد سلوم لاذاعة العراق الحر ان الحملة جزء من المبادرة المدنية للدفاع عن الدستور في العراق التي تشكلت منذ شهور للوقوف في وجه الخروق الدستورية بعد الانتخابات، موضحا ان الحملة يشارك فيها 14 منظمة من منظمات المجتمع المدني التي قررت بالإجماع إدخال قضية حقوق الاقليات ضمن أهدافها بعد موجة الاستهدافات التي طالت المسيحيينن وان الباب مفتوحا لانضمام جميع المنظمات.
وأشار سلوم الى ان المبادرة للدفاع عن الاقليات الدينية تدعو الى تفعيل المواد الدستورية الخاصة بحماية حقوق الاقليات خصوصاً المادة 125 من الدستور التي تكفل الحقوق المدنية والسياسية والدينية لكل مكونات المجتمع العراقي، ولفت الى ان اعضاء المبادرة ناقشوا هذه القضية مع اعضاء في البرلمان.
واكدت عضوة المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور الناشطة هناء ادوارد استمرار الحملة للدفاع عن حقوق الاقليات وفي مقدمتها الطائفة المسيحية ورفع جملة توصيات ومقترحات وتقديمها كمذكرة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني مشيرة الى استجابة طالباني لهذه المبادرة من خلال ايعازه لعدد من المنظمات الى تشكيل لجنة داخل هيئة الرئاسة تختص باوضاع المسيحيين وحمايتهم من الانتهاكات.
في حين اشار منسق المبادرة علي العنبوري الى ضعف التحرك الحكومي في هذا الجانب وعدم تحرك القيادات المعنية بشكل فاعل لوقف الاعتداءات التي تتعرض لها الاقليات وبينها المسيحيين بدليل استمرار هذه الاستهدافات حتى الان بحسب العنبوري الذي لفت الى ضرورة ايجاد منظومة امنية وقانونية واقتصادية تحافظ على وجود المسيحيين وجميع الاقليات في العراق .
ويقول العنبوري ان المبادرة تدعو الى اعادة النظر في المناهج الدراسية خصوصاً مادتي التاريخ والدين لتكونا مسايرة ومتطابقة للتعدد الديني والقومي والاثني في البلاد، كما تعمل الان للضغط على البرلمان من اجل تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان وهي مفوضية منصوص عليها في الدستور منذ اقراره عام 2005 لكن لم يتم تفعيل هذا الامر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
