أثار ارتفاع اسعار الأجور التي يدفعها المرضى لفحصهم في العيادات الخاصة جدلاً في الاوساط الطبية والحكومية في محافظة بابل.
ويقول رئيس منظمة "صحتك" الدكتور حيدر حسين كرار ان قانون نقابة الاطباء لم يحدد سقفاً مالياً لأجور الفحص الطبي في العيادات الخاصة، بل يخوِّل الهيئة العامة في النقابة لتحديد تلك الأجور في مؤتمرها العام.
واشار كرار الى ان الامر اصبح شائكاً بعد إدخال أجهزة فحص طبية في العيادات الخاصة مثل "الايكو" و "السونار"، إذ يتطلب الفصل بين أجرة المعاينة العادية او الفحص بواسطة الاجهزة، ولفت الى وجود حاجة لإصدار تشريعات تنظّم العملية إعتماداً على امور فنية مثل مستوى الشهادة او طول فترة الخدمة، وغير ذلك، موضحا ان بعض الاطباء لا يتوفّرون على ما سمّاها بـ"ثقافة تقاضي الاجور".
من جهته أوضح نقيب أطباء بابل الدكتور حيدر الحسيني ان النقابة العامة بصدد كتابة قانون ينظم العملية الطبية برمتها، لاسيما تلك المتعلقة باجرة الفحص (الكشفية)، مشيراً الى ان النقابة ما زالت تعمل على قانون 1981، ولفت الى انه في حال صدور القانون الجديد سيكون تطبيقه ملزماً للجميع.
وبحسب رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة بابل الدكتورة امل سلومي، فان مجلس النواب ووزارة الصحة لم يصدرا تقنيناً لموضوعة أجور الفحص في العيادات الخاصة، وقالت ان المجلس عاكف على اعداد مشروع قانون سيتم ارساله الى مجلس النواب قريباً، لان اجور الفحص اصبحت توضع بشكل ارتجالي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول رئيس منظمة "صحتك" الدكتور حيدر حسين كرار ان قانون نقابة الاطباء لم يحدد سقفاً مالياً لأجور الفحص الطبي في العيادات الخاصة، بل يخوِّل الهيئة العامة في النقابة لتحديد تلك الأجور في مؤتمرها العام.
واشار كرار الى ان الامر اصبح شائكاً بعد إدخال أجهزة فحص طبية في العيادات الخاصة مثل "الايكو" و "السونار"، إذ يتطلب الفصل بين أجرة المعاينة العادية او الفحص بواسطة الاجهزة، ولفت الى وجود حاجة لإصدار تشريعات تنظّم العملية إعتماداً على امور فنية مثل مستوى الشهادة او طول فترة الخدمة، وغير ذلك، موضحا ان بعض الاطباء لا يتوفّرون على ما سمّاها بـ"ثقافة تقاضي الاجور".
من جهته أوضح نقيب أطباء بابل الدكتور حيدر الحسيني ان النقابة العامة بصدد كتابة قانون ينظم العملية الطبية برمتها، لاسيما تلك المتعلقة باجرة الفحص (الكشفية)، مشيراً الى ان النقابة ما زالت تعمل على قانون 1981، ولفت الى انه في حال صدور القانون الجديد سيكون تطبيقه ملزماً للجميع.
وبحسب رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة بابل الدكتورة امل سلومي، فان مجلس النواب ووزارة الصحة لم يصدرا تقنيناً لموضوعة أجور الفحص في العيادات الخاصة، وقالت ان المجلس عاكف على اعداد مشروع قانون سيتم ارساله الى مجلس النواب قريباً، لان اجور الفحص اصبحت توضع بشكل ارتجالي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
