أخفق مجلس النواب العراقي في تسمية رؤساء للجان البرلمانية، واكتفى في جلسة عقدها الاثنين بتحديد عددها البالغ 26 لجنة ومهامها وعدد أعضائها من النواب.
النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان الخلافات لا تزال مستمرة حول توزيع اللجان البرلمانية على الكتل السياسية، مضيفاً ان اكثر من نصف اللجان تم حسم أمرها، الا ان نقاط الخلاف تتركز على اللجان المهمة والسيادية مثل الامن والدفاع والقانونية والنفط والغاز والعلاقات الخارجية.
ويشير النائب عن كتلة العراقية زهير الاعرجي الى ان الخلاف الوحيد ينصب حول رئاسة اللجنة القانونية، اذ تصر كل من "العراقية" و "ائتلاف الكتل الكردستانية" على الحصول عليها، مؤكداً في الوقت نفسه ان كتلته ستصر على الحصول على لجنة الامن والدفاع في حال فشلت في ترؤس اللجنة القانونية.
ويقول النائب عن كتلة التحالف الوطني العراقي شيروان الوائلي ان كتلته تبدو مصرّة على عدم التنازل عن رئاسة لجنة الامن والدفاع في ظل هذه الخلافات، مشدداً على ان الاتفاقات السابقة مع الكتل النيابية الاخرى نصت على اعطاء التحالف هذه اللجنة، وبالتالي فمن غير الممكن التراجع عنها.
من جهته يبين عضو اتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان الخلافات حول اللجان البرلمانية لم تقتصر على الكتل النيابية الرئيسة، وانما ظهرت ايضا داخل الكتلة الواحدة، داعياً رؤوساء تلك الكتل الى حسم هذا الملف باسرع وقت لانه تسبب في تعطيل عمل البرلمان.
الى ذلك يتوقع عضو ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي ان يتاخر حسم توزيع اللجان البرلمانية الى الاسبوع المقبل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان الخلافات لا تزال مستمرة حول توزيع اللجان البرلمانية على الكتل السياسية، مضيفاً ان اكثر من نصف اللجان تم حسم أمرها، الا ان نقاط الخلاف تتركز على اللجان المهمة والسيادية مثل الامن والدفاع والقانونية والنفط والغاز والعلاقات الخارجية.
ويشير النائب عن كتلة العراقية زهير الاعرجي الى ان الخلاف الوحيد ينصب حول رئاسة اللجنة القانونية، اذ تصر كل من "العراقية" و "ائتلاف الكتل الكردستانية" على الحصول عليها، مؤكداً في الوقت نفسه ان كتلته ستصر على الحصول على لجنة الامن والدفاع في حال فشلت في ترؤس اللجنة القانونية.
ويقول النائب عن كتلة التحالف الوطني العراقي شيروان الوائلي ان كتلته تبدو مصرّة على عدم التنازل عن رئاسة لجنة الامن والدفاع في ظل هذه الخلافات، مشدداً على ان الاتفاقات السابقة مع الكتل النيابية الاخرى نصت على اعطاء التحالف هذه اللجنة، وبالتالي فمن غير الممكن التراجع عنها.
من جهته يبين عضو اتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان الخلافات حول اللجان البرلمانية لم تقتصر على الكتل النيابية الرئيسة، وانما ظهرت ايضا داخل الكتلة الواحدة، داعياً رؤوساء تلك الكتل الى حسم هذا الملف باسرع وقت لانه تسبب في تعطيل عمل البرلمان.
الى ذلك يتوقع عضو ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي ان يتاخر حسم توزيع اللجان البرلمانية الى الاسبوع المقبل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
