اشارت جريدة "الصباح الجديد" الى الترحيب الذي قوبل به بيان رئيس الجمهورية جلال طالباني حول الحريات العامة بين الأوساط الثقافية والشعبية كون هذا الموقف هو أول رد فعل من هيئة رئاسية على سلسلة القرارات التي اتخذتها بعض مجالس المحافظات ومنها مجلس محافظة بغداد.
من جانب آخر وصفت وزارة العدل عام 2011 بعام حسم قضايا الموقوفين، اذ نقلت صحيفة "المدى" عن مصدر في الوزارة قوله ان هناك نية لنصب شبكة اتصالات الكترونية محمية تربط جميع السجون. وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بناء مستشفى متكامل داخل مجمع سجون الرصافة من أجل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للنزلاء، والعمل على تعيين الأطباء ضمن الملاك الصحي الخاص بدائرة الإصلاح التابع لوزارة العدل.
اما عن الثورة التونسية والتمنيات بنشوب ثورة مشابهة لها في بغداد، فيوضح عبد الخالق كيطان في مقال بصحيفة "العالم" ان المقدمات التي قادت إلى الثورة في تونس هي غير المقدمات المتوفرة في عراق اليوم. فمع وجود شريحة واسعة من العراقيين تتذمر من سوء الحال، الا ان ما يشفع للجميع، حكومة وشعباً، هو اننا في مرحلة التأسيس بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ومعلوم أن مرحلة التأسيس تحتاج إلى وقت لكي تستكمل دورتها. مضيفاً ان العراق اليوم على سكة التحوّل الديمقراطي، والتفكير العبثي اليوم بالخروج عن هذه السكة، بالرغم من كل المؤاخذات الجادة، معناه العودة إلى الديكتاتورية التي بالكاد خرج التونسيون منها اليوم.
فيما يكتب ساطع راجي بجريدة الاتحاد ان الوزارات المتبقية دون حسم وخاصة الامنية منها هي وجه لاستمرارية الأزمة في العراق، حيث يشيع فقدان الثقة المتبادل بالاسماء المرشحة لتولي هذه الوزارات، وباختصار الجميع يخشى ان يكون ضحية لخصمه ولا يثق بتسليم امنه لوزير مقرب من زعيم كتلة أخرى. مشيراً الكاتب ايضاُ الى ان اول ضحايا استمرار الازمة هو الدستور العراقي وحدوده الزمنية التي تم ابتكار طرق كثيرة للتملص منها، وضياع السقف الزمني لتشكيل الحكومة هو مقدمة لتبديد سقف عمر الحكومة.
من جانب آخر وصفت وزارة العدل عام 2011 بعام حسم قضايا الموقوفين، اذ نقلت صحيفة "المدى" عن مصدر في الوزارة قوله ان هناك نية لنصب شبكة اتصالات الكترونية محمية تربط جميع السجون. وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بناء مستشفى متكامل داخل مجمع سجون الرصافة من أجل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للنزلاء، والعمل على تعيين الأطباء ضمن الملاك الصحي الخاص بدائرة الإصلاح التابع لوزارة العدل.
اما عن الثورة التونسية والتمنيات بنشوب ثورة مشابهة لها في بغداد، فيوضح عبد الخالق كيطان في مقال بصحيفة "العالم" ان المقدمات التي قادت إلى الثورة في تونس هي غير المقدمات المتوفرة في عراق اليوم. فمع وجود شريحة واسعة من العراقيين تتذمر من سوء الحال، الا ان ما يشفع للجميع، حكومة وشعباً، هو اننا في مرحلة التأسيس بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ومعلوم أن مرحلة التأسيس تحتاج إلى وقت لكي تستكمل دورتها. مضيفاً ان العراق اليوم على سكة التحوّل الديمقراطي، والتفكير العبثي اليوم بالخروج عن هذه السكة، بالرغم من كل المؤاخذات الجادة، معناه العودة إلى الديكتاتورية التي بالكاد خرج التونسيون منها اليوم.
فيما يكتب ساطع راجي بجريدة الاتحاد ان الوزارات المتبقية دون حسم وخاصة الامنية منها هي وجه لاستمرارية الأزمة في العراق، حيث يشيع فقدان الثقة المتبادل بالاسماء المرشحة لتولي هذه الوزارات، وباختصار الجميع يخشى ان يكون ضحية لخصمه ولا يثق بتسليم امنه لوزير مقرب من زعيم كتلة أخرى. مشيراً الكاتب ايضاُ الى ان اول ضحايا استمرار الازمة هو الدستور العراقي وحدوده الزمنية التي تم ابتكار طرق كثيرة للتملص منها، وضياع السقف الزمني لتشكيل الحكومة هو مقدمة لتبديد سقف عمر الحكومة.
