فشل مجلس النواب العراقي مرة أخرى في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2011 على الرغم من إدراج الموضوع ضمن جدول اعمال جلسة المجلس ليوم الخميس.
عضو التحالف الكردستاني النائب محمه خليل قال لإذاعة العراق الحر ان إدراج الموازنة في جدول أعمال الجلسة كان أمرا خاطئا لعدم وجود اتفاق بشأنها، مؤكدا وجود الكثير من الاعتراضات عليها نتيجة احتوائها على خروقات دستورية وخلوها من الحسابات الختامية.
وكان مجلس النواب العراقي شكل مطلع الشهر الجاري ثلاث لجان مؤقتة اقتصادية ومالية وقانونية لغرض دراسة الموازنة العام للدولة وتعديل بعض فقراتها قبل إقرارها.
وشدد عضو اللجنة المالية المؤقتة لمجلس النواب احمد العلواني على ضرورة إعادة النظر بالموازنة وخاصة ما يتعلق بتضخم الجانب التشغيلي على حساب الجانب الاستثماري.
ويعتقد النائب ان الموازنة ربما بدأت تدخل حلبة الصراعات السياسية بحسب النائب محمه خليل الذي أشار إلى ان بعض الأطراف تحاول الاستفادة منها في عقد صفقات مقابل الموافقة على بعض القوانين الأخرى، متوقعا ان يتأخر إقرار الموازنة حتى بداية شهر شباط المقبل.
من جهته انتقد أستاذ كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد حميد فاضل الصراع الدائر بين القوى السياسية العراقية للحصول على مكاسب فئوية ضيقة من موازنة الدولة واصفا إياه بالأمر المعيب.
وابدي فاضل أسفه من تحول الموازنة التي ترتبط بها أرزاق المواطن العراقي إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى السياسية.
يذكر ان ميزانية العام 2011بلغت نحو 79 مليار دولار وبعجز قدر بأكثر من اثني عشر مليار دولار.
التفاصيل في الملف الصوتي.
عضو التحالف الكردستاني النائب محمه خليل قال لإذاعة العراق الحر ان إدراج الموازنة في جدول أعمال الجلسة كان أمرا خاطئا لعدم وجود اتفاق بشأنها، مؤكدا وجود الكثير من الاعتراضات عليها نتيجة احتوائها على خروقات دستورية وخلوها من الحسابات الختامية.
وكان مجلس النواب العراقي شكل مطلع الشهر الجاري ثلاث لجان مؤقتة اقتصادية ومالية وقانونية لغرض دراسة الموازنة العام للدولة وتعديل بعض فقراتها قبل إقرارها.
وشدد عضو اللجنة المالية المؤقتة لمجلس النواب احمد العلواني على ضرورة إعادة النظر بالموازنة وخاصة ما يتعلق بتضخم الجانب التشغيلي على حساب الجانب الاستثماري.
ويعتقد النائب ان الموازنة ربما بدأت تدخل حلبة الصراعات السياسية بحسب النائب محمه خليل الذي أشار إلى ان بعض الأطراف تحاول الاستفادة منها في عقد صفقات مقابل الموافقة على بعض القوانين الأخرى، متوقعا ان يتأخر إقرار الموازنة حتى بداية شهر شباط المقبل.
من جهته انتقد أستاذ كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد حميد فاضل الصراع الدائر بين القوى السياسية العراقية للحصول على مكاسب فئوية ضيقة من موازنة الدولة واصفا إياه بالأمر المعيب.
وابدي فاضل أسفه من تحول الموازنة التي ترتبط بها أرزاق المواطن العراقي إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى السياسية.
يذكر ان ميزانية العام 2011بلغت نحو 79 مليار دولار وبعجز قدر بأكثر من اثني عشر مليار دولار.
التفاصيل في الملف الصوتي.
