نفت وزارة الدفاع العراقية الأنباء التي تحدثت عن عزمها إبرام صفقات لشراء أسلحة متطورة من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة تصل إلى 13 مليار دولار.
المتحدث باسم الوزارة اللواء محمد العسكري قال في حديث لإذاعة العراق الحر ان تلك الأنباء عارية عن الصحة، ولا توجد لدى الحكومة أية نية في الوقت الحاضر لإبرام مثل تلك الصفقات، لافتا في الوقت نفسه إلى ان لدى الحكومة خطة لتطوير وتأهيل القوات العراقية ستعلن عنها في حينه.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى ان الحكومة العراقية تعتزم شراء طائرات ومروحيات ودبابات ومدرعات وصواريخ ستدخل حيز الخدمة في وزارتي الدفاع والداخلية في عام 2013.
ويرى النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني ان إنفاق لحكومة العراقية العالي على صفقات التسليح، او على مهام الأمن والدفاع التي بلغت في موازنة العام الحالي نحو 13 مليار دولار ربما يكون أمرا غير مبرر ومبالغاً فيه، وقد ينعكس سلباً على الخدمات الأخرى المقدمة للمواطن، مشيراً الى حصول العديد مما وصفها بـ"صفقات مشبوهة"، خاصة في وزارة الدفاع خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الرقابة عليها.
ولفت العلواني إلى ان مجلس النواب العراقي لن يعرقل أية تخصيصات يتم رصدها لوزارتي الدفاع والداخلية، إلا انه قال ان المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة الرقابة على تلك التخصيصات من اجل ضمان إنفاقها في تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد.
إلا ان عضو التحالف الوطني النائب علي الشلاه يرى ان القوات العراقية ما تزال في مرحلة بناء، لافتاً الى ضرورة تخصيص مبالغ ضخمة لشراء أسلحة استراتيجية ومتطورة لحماية البلاد، وخاصة في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي المقرر منتصف العام الجاري.
من جهته يؤكد أستاذ كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل على أهمية رفع كفاءة القوات العراقية وقدراتها التسليحية خلال المرحلة المقبلة، نظرا لوجود ما وصفها بتهديدات خارجية من دول مجاورة للعراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
المتحدث باسم الوزارة اللواء محمد العسكري قال في حديث لإذاعة العراق الحر ان تلك الأنباء عارية عن الصحة، ولا توجد لدى الحكومة أية نية في الوقت الحاضر لإبرام مثل تلك الصفقات، لافتا في الوقت نفسه إلى ان لدى الحكومة خطة لتطوير وتأهيل القوات العراقية ستعلن عنها في حينه.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى ان الحكومة العراقية تعتزم شراء طائرات ومروحيات ودبابات ومدرعات وصواريخ ستدخل حيز الخدمة في وزارتي الدفاع والداخلية في عام 2013.
ويرى النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني ان إنفاق لحكومة العراقية العالي على صفقات التسليح، او على مهام الأمن والدفاع التي بلغت في موازنة العام الحالي نحو 13 مليار دولار ربما يكون أمرا غير مبرر ومبالغاً فيه، وقد ينعكس سلباً على الخدمات الأخرى المقدمة للمواطن، مشيراً الى حصول العديد مما وصفها بـ"صفقات مشبوهة"، خاصة في وزارة الدفاع خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الرقابة عليها.
ولفت العلواني إلى ان مجلس النواب العراقي لن يعرقل أية تخصيصات يتم رصدها لوزارتي الدفاع والداخلية، إلا انه قال ان المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة الرقابة على تلك التخصيصات من اجل ضمان إنفاقها في تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد.
إلا ان عضو التحالف الوطني النائب علي الشلاه يرى ان القوات العراقية ما تزال في مرحلة بناء، لافتاً الى ضرورة تخصيص مبالغ ضخمة لشراء أسلحة استراتيجية ومتطورة لحماية البلاد، وخاصة في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي المقرر منتصف العام الجاري.
من جهته يؤكد أستاذ كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل على أهمية رفع كفاءة القوات العراقية وقدراتها التسليحية خلال المرحلة المقبلة، نظرا لوجود ما وصفها بتهديدات خارجية من دول مجاورة للعراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
