وكانت وزارة حقوق الانسان التزمت منذ ان بدأت عملها في 2003 مع أول تشكيلة وزارية اعقبت سقوط النظام السابق بتحقيق أهداف أهمها:
تصفية التركة الثقيلة للانتهاكات التي مورست في عهد النظام السابق ضد العراقيين جميعا، وحماية حقوق العراقيين من اى انتهاك يمكن ان تتعرض له حقوقهم، ورصد هذه الانتهاكات في سبيل تعزيز ونشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد محمد شياع السوداني وزير حقوق الإنسان الحالي في كلمة ألقاها بمناسبة تسلمه مهام منصبه، إن الأيام المقبلة ستشهد عملية البناء واستمرار للنجاحات وتجاوز الاخفاقات التي شابت الماضي ورفع العقبات التي اعترضت طريق العمل. وأضاف ان "شعار السنوات المقبلة سيكون العمل المهني وخدمة المواطن هو الهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه والكفاءة هي معيار العمل".
تسلم شياع مهام عمله والأولويات التي وضعتها الوزارة للمرحلة المقبلة كانت مناسبة لتسليط الضوء من جديد على أداء وزارة حقوق الإنسان، ومدى امكانية نجاح الوزارة في تحقيق اهدافها، لاسيما وانها جزء من السلطة التنفيذية، خاصة مع تأكيد منظمات إنسانية محلية ودولية تعرض مواطنين لانتهاكات من قبل أجهزة الدولة، ووضع ناشطين في مجال حقوق الانسان علامة استفهام على مصداقية الوزارة والدور الذي تقوم به في عملية رصد الانتهاكات للحد منها من جهة، ومطالبتهم بالإسراع في تشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان تحل محل الوزارة من جهة أخرى.
وللحديث عن هذا الموضوع أجرى البرنامج حديثا مشتركا مع حسن شعبان الحقوقي والناشط في مجال حقوق الإنسان، وكامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية.
كامل أمين المدير العام لرصد الأداء وحماية الحقوق لم ينف وجود سلبيات عللها بجود تحديات واجهت العراق. وأكد انه بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها العراق، حيث الإرهاب والأعمال الإجرامية التي كانت السبب في حدوث معظم هذه الانتهاكات، فان ما تعرض له مواطنون من انتهاكات من قبل أجهزة الدولة هي حالات فردية، إلا ان العراق شهد أيضا انجازات وتطورات لا يمكن نكرانها.
وذكر أمين ان الوزارة كانت من الجهات الرئيسية التي دعت إلى تأسيس المفوضية لكي تقوم مع الوزارة ومنظمات المجتمع المدني ببناء منظومة حقوق الإنسان، لكنه في الوقت نفسه شدد على أهمية ان يكون للعراق الذي يمر بمرحلة انتقالية، وزارة لحقوق الإنسان تتابع ملفات عديدة لا تستطيع المفوضية تغطيتها اضافة الى الدور المهم الذي تقوم به الوزارة الان وهو إصلاح المؤسسات الرسمية.
الناشط والحقوقي حسن شعبان لم يشاطر رأي كامل امين وقال ان الوزارة كان دورها ضعيف والدليل ان العراق خلال كل هذه السنوات ومنذ تشكيل الوزارة شهد انتهاكات عديدة ووصفت بعضها بالصارخة، وان الوزارة فشلت في مراقبة ومتابعة ورصد كل هذه الانتهاكات والحد منها، وقبل هذا كله عدم حيادية الوزارة باعتبارها جهة غير مستقلة.
شعبان ذكر انه ان الأوان لكي يلغي العراق مثل باقي دول العالم المتحضرة هذه الوزارة وان يتم تشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان.
المزيد في الملف الصوتي
