وفي الوقت نفسه تستبعد أطرافٌ أخرى تمرير هذا المقترح، آخذين بنظر الاعتبار أن نسبة غير قليلة من أعضاء مجلس النواب والوزراء يحملون أكثر من جنسية، وهم لا يميلون الى التخلي عن الجنسية الاجنبية.
الى ذلك كشف النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان ان المجلس ينوي تشكيل لجنة تختص بالنظر في تنفيذ المادة الدستورية الخاصة بهذا الشأن.
يشار الى ان الدستور العراقي وفي المادة 18 يلزم مَن يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، بالتخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة غير العراقية، على أن يُنظَم ذلك بقانون.
ورأى نواب أن تكرار الحديث عن حمل عدد من كبار المسؤولين أكثر من جنسية، بات أمرا مثيرا للإرباك على الصعيد الإعلامي والشعبي، في وقت فشل البرلمان في إصدار قانون ينظم تنفيذ المادة الدستورية، كما طرح الأمرَ النائبُ عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان في حديثه لإذاعة العراق الحر.
ويستعيد كثيرون ومنهم عضو ائتلاف العراقية، النائب جمال البطيخ ما سببه ازدواج جنسية بعض المسؤولين من هدرٍ للمال العام، وإفلاتٍهم من العقاب، كما في "هروب" بعض الوزراء المتهمين بالاختلاس او الفساد الإداري، من القضاء وأحكامه باستخدام جنسيات غير عراقية يحملونها، ومنهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي حين اتهم بقضايا فساد في وزارته، ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني.
وكان سبق للبرلمان في دورته التشريعية السابقة أن ناقش موضوع ازدواجية الجنسية بدون حسمه، ولفت النائب عن التحالف الوطني حسين الصافي الى أن خطوات تجري حاليا لتدقيق الوثائق والشهادات التي قدمها الوزراء الجدد، ومنها موضوع الجنسية.
لكن النائب السابق، والخبير القانوني وائل عبد اللطيف يخشى من أن مجلس النواب قد يتعمد في تأخير تشريع قانون ينظم تنفيذ المادة الدستورية الخاصة بازدواج الجنسية، في إشارة منه الى تأثير قادة الكتل على نوابهم، مع تأكيد عبد اللطيف أهمية احترام الدستور باعتباره مصدرا أساسيا للتشريع.
وحسب أحد التعريفات فأن "الجنسية" رابطةٌ سياسية وقانونية تُنشئها الدولة بقرار منها، تجعل الفردَ تابعا لها أو عضوا فيها، وتنظم اكتساب الجنسية وفقدانها وإسقاطها قوانين خاصة، وهناك الكثير من الدول التي تتقبل مبدأ ازدواج الجنسية، وتبيح لمواطنيها حمل جنسية دولة أو عدة دول أخرى. كما يشير أستاذ الإعلام هاشم حسن الذي يرفض تعدد الولاءات لدى كبار المسؤولين، مفترضا ان ذلك مدعاة للتشكيك بقوة الولاء.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
الى ذلك كشف النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان ان المجلس ينوي تشكيل لجنة تختص بالنظر في تنفيذ المادة الدستورية الخاصة بهذا الشأن.
يشار الى ان الدستور العراقي وفي المادة 18 يلزم مَن يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، بالتخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة غير العراقية، على أن يُنظَم ذلك بقانون.
ورأى نواب أن تكرار الحديث عن حمل عدد من كبار المسؤولين أكثر من جنسية، بات أمرا مثيرا للإرباك على الصعيد الإعلامي والشعبي، في وقت فشل البرلمان في إصدار قانون ينظم تنفيذ المادة الدستورية، كما طرح الأمرَ النائبُ عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان في حديثه لإذاعة العراق الحر.
ويستعيد كثيرون ومنهم عضو ائتلاف العراقية، النائب جمال البطيخ ما سببه ازدواج جنسية بعض المسؤولين من هدرٍ للمال العام، وإفلاتٍهم من العقاب، كما في "هروب" بعض الوزراء المتهمين بالاختلاس او الفساد الإداري، من القضاء وأحكامه باستخدام جنسيات غير عراقية يحملونها، ومنهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي حين اتهم بقضايا فساد في وزارته، ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني.
وكان سبق للبرلمان في دورته التشريعية السابقة أن ناقش موضوع ازدواجية الجنسية بدون حسمه، ولفت النائب عن التحالف الوطني حسين الصافي الى أن خطوات تجري حاليا لتدقيق الوثائق والشهادات التي قدمها الوزراء الجدد، ومنها موضوع الجنسية.
لكن النائب السابق، والخبير القانوني وائل عبد اللطيف يخشى من أن مجلس النواب قد يتعمد في تأخير تشريع قانون ينظم تنفيذ المادة الدستورية الخاصة بازدواج الجنسية، في إشارة منه الى تأثير قادة الكتل على نوابهم، مع تأكيد عبد اللطيف أهمية احترام الدستور باعتباره مصدرا أساسيا للتشريع.
وحسب أحد التعريفات فأن "الجنسية" رابطةٌ سياسية وقانونية تُنشئها الدولة بقرار منها، تجعل الفردَ تابعا لها أو عضوا فيها، وتنظم اكتساب الجنسية وفقدانها وإسقاطها قوانين خاصة، وهناك الكثير من الدول التي تتقبل مبدأ ازدواج الجنسية، وتبيح لمواطنيها حمل جنسية دولة أو عدة دول أخرى. كما يشير أستاذ الإعلام هاشم حسن الذي يرفض تعدد الولاءات لدى كبار المسؤولين، مفترضا ان ذلك مدعاة للتشكيك بقوة الولاء.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
