عادت الى الواجهة مرة أخرى مشكلة الكهرباء في محافظة البصرة بعد زيادة ساعات القطع لتصل الى عشرين ساعة في اليوم، ما سبب تذمراً واضحاً في الاوساط الشعبية انعكس على الحكومة المحلية.
ودعا مجلس محافظة البصرة اعضاءه لجلسة استثنائية استضاف فيها مديري دوائر انتاج وتوزيع الكهرباء في المحافظة للوقوف على اسباب التدني في خدمة الكهرباء.
واعلن رئيس مجلس محافظة البصرة جبار امين ان قرارات سيتم اتخاذها من قبل المجلس في عزل مركز السيطرة الجنوبي عن المركز في بغداد وتعيين مهندسين من مجلس النحافظة يديرون دفة المركز مبيناً ان الحل الامثل هو اقامة حكومة اقليم في محافظة البصرة لتوفير افضل الخدمات لابناء المحافظة.
فيما كشق رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة زياد علي فاضل ان الحكومة المركزية لم تضع حلا لمشكلة الكهرباء وان احالة مشاريع الكهرباء الى الاستثمار سيتسبب في تأخير حل المشكلة.
وبخصوص قرارات مجلس المحافظة اكدت رئيسة اللجنة القانونية بسمة داخل السلمي ان القرارات التي هي بخصوص الكهرباء بصورة خاصة تكون ملزمة للوزارات وعليها الالتزام بها وفقاً للنص الدستوري في المادة 114 رابعاً مبينة انه اذا لم تنفذ الحكومة الاتحادية قرارات المجلس تكون المحكمة الاتحادية الفيصل بين الحكومة المحلية والوزارة على حد قولها.
وأكدت عضوة مجلس النواب جنان الربيعي ان الحل لازمة الكهرباء هو في فصل شبكات المحافظات وان تكون لكل محافظة شبكة لانتاج الكهرباء تكفي حاجة المحافظة.
التفاصيل في الملف الصوتي.
ودعا مجلس محافظة البصرة اعضاءه لجلسة استثنائية استضاف فيها مديري دوائر انتاج وتوزيع الكهرباء في المحافظة للوقوف على اسباب التدني في خدمة الكهرباء.
واعلن رئيس مجلس محافظة البصرة جبار امين ان قرارات سيتم اتخاذها من قبل المجلس في عزل مركز السيطرة الجنوبي عن المركز في بغداد وتعيين مهندسين من مجلس النحافظة يديرون دفة المركز مبيناً ان الحل الامثل هو اقامة حكومة اقليم في محافظة البصرة لتوفير افضل الخدمات لابناء المحافظة.
فيما كشق رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة زياد علي فاضل ان الحكومة المركزية لم تضع حلا لمشكلة الكهرباء وان احالة مشاريع الكهرباء الى الاستثمار سيتسبب في تأخير حل المشكلة.
وبخصوص قرارات مجلس المحافظة اكدت رئيسة اللجنة القانونية بسمة داخل السلمي ان القرارات التي هي بخصوص الكهرباء بصورة خاصة تكون ملزمة للوزارات وعليها الالتزام بها وفقاً للنص الدستوري في المادة 114 رابعاً مبينة انه اذا لم تنفذ الحكومة الاتحادية قرارات المجلس تكون المحكمة الاتحادية الفيصل بين الحكومة المحلية والوزارة على حد قولها.
وأكدت عضوة مجلس النواب جنان الربيعي ان الحل لازمة الكهرباء هو في فصل شبكات المحافظات وان تكون لكل محافظة شبكة لانتاج الكهرباء تكفي حاجة المحافظة.
التفاصيل في الملف الصوتي.
