اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار انها تتفاوض بشان البدء بتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية الذي تبنته في عموم العراق 224 الفا منها في بغداد وذلك مع بدايات عام 2011 لحل جزء من ازمة السكن.
وقال رئيس الهيئة سامي الاعرجي ان الهيئة بصدد اختيار الشركات التي ستنفذ المشروع وعددها 35 شركة من اصل 165 تقدمت للعمل في المشروع، مشيرا الى ان التنفيذ سيتم خارج حدود امانة بغداد والبلديات لعدم توفر الاراضي فيها، موضحا ان الاراضي مهيأة في جميع المحافظات على الرغم من وجود بعض الاشكالات الخدمية في معظمها.
ويرى الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ان المشروع لا يلبي الحاجة الفعلية المقدرة باكثر من 3 ملايين وحدة سكنية بحسب احصاءات رسمية في وقت اعتبره بداية موفقة كونها تعتمد على ثلث التقديرات العددية للحاجة السكانية، مشيرا الى تاثيراته الايجابية على مستوى السوق المحلية وتشغيل القطاعات الاخرى التي تؤدي جميعا الى تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.
احد المواطنين وعلى الرغم من تخوفه من اعتماد المحسوبية والمنسوبية في الية توزيع الوحدات السكنية وتمليكها لغير مستحقيها الا انه كان متفائلا بهذه الخطوة التي اعتبرها بادرة خير مع بدء سنة جديدة وتشكيل حكومة شراكة وطنية .
التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال رئيس الهيئة سامي الاعرجي ان الهيئة بصدد اختيار الشركات التي ستنفذ المشروع وعددها 35 شركة من اصل 165 تقدمت للعمل في المشروع، مشيرا الى ان التنفيذ سيتم خارج حدود امانة بغداد والبلديات لعدم توفر الاراضي فيها، موضحا ان الاراضي مهيأة في جميع المحافظات على الرغم من وجود بعض الاشكالات الخدمية في معظمها.
ويرى الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ان المشروع لا يلبي الحاجة الفعلية المقدرة باكثر من 3 ملايين وحدة سكنية بحسب احصاءات رسمية في وقت اعتبره بداية موفقة كونها تعتمد على ثلث التقديرات العددية للحاجة السكانية، مشيرا الى تاثيراته الايجابية على مستوى السوق المحلية وتشغيل القطاعات الاخرى التي تؤدي جميعا الى تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.
احد المواطنين وعلى الرغم من تخوفه من اعتماد المحسوبية والمنسوبية في الية توزيع الوحدات السكنية وتمليكها لغير مستحقيها الا انه كان متفائلا بهذه الخطوة التي اعتبرها بادرة خير مع بدء سنة جديدة وتشكيل حكومة شراكة وطنية .
التفاصيل في الملف الصوتي.
