طرحت اطراف وكتل سياسية فكرة استحداث حقيبة لوزارة الاعلام وسط اعتراض نُخَب اعلامية وسياسية، وجدت في هذه الدعوة التفافاً على الديموقراطية او انها تأتي ضمن التوجه الجديد في زيادة عدد الحقائب الوزارية لترضية بعض الاطراف.
النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحساني اكد وجود مطالب سياسية باستحداث وزارة للاعلام ضمن تشكيلة الوزارة الجديدة ونية البرلمان اجازتها وفق قانون يعمل على خلق اعلام هادف متوازن موجه يعمل على ابراز الوجه الافضل للدولة وللشعب ولا يؤثر بذلك على عمل الاعلام والحريات الصحفية، حسب تعبير الحساني.
ولم ينف الحساني بدوره التكهنات الاعلامية والسياسية التي وصفت الامر بانه باب للدخول نحو زيادة عدد الحقائب الوزارية لترضية بعض الاطراف، داعيا في الوقت نفسه الى عدم المقارنة بين الوزارة السابقة والمرتقبة، والتخوف من الاليات التي ستعمل وفقها في ظل الانفتاح الديموقراطي الجديد والتنوع الاعلامي في الساحة، حسب تعبيره .
النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان من جهته اوضح ان التوجه الداعي الى اعادة وزارة الاعلام المنحلة لم يرق الى التفعيل الرسمي في ظل وجود نية حكومية لتقليص عدد الوزارات في المستقبل القريب .
اما مرصد الحريات فاعتبر على لسان مديره التنفيذي هادي جلو هذه التوجهات خرقا واضحا للدستور وللنظام الديموقراطي. وقال "لا مكن ان تكون هناك وزارة للاعلام في اي نظام ديموقراطي.وان الكتل السياسية تسعى الى اخفاء اخفاقاتها وعيوبها من خلال الاعلام الموجه،وهي بذلك تؤسس لنظام دكتاتوري" حسب تعبيره، محذرا من أي محاولة تعمل على التسلط على الاعلام وتحجيم دوره.
وكان العراق الغى وزارة الاعلام بعد سقوط النظام في أول حكومة شكلت عام 2004 وحلت مكانها هيئة الاتصالات والاعلام، التي تتلخص مهمتها لتنظيم الاعلام وتطوير الاتصالات ضمن المعايير الدولية الحديثة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحساني اكد وجود مطالب سياسية باستحداث وزارة للاعلام ضمن تشكيلة الوزارة الجديدة ونية البرلمان اجازتها وفق قانون يعمل على خلق اعلام هادف متوازن موجه يعمل على ابراز الوجه الافضل للدولة وللشعب ولا يؤثر بذلك على عمل الاعلام والحريات الصحفية، حسب تعبير الحساني.
ولم ينف الحساني بدوره التكهنات الاعلامية والسياسية التي وصفت الامر بانه باب للدخول نحو زيادة عدد الحقائب الوزارية لترضية بعض الاطراف، داعيا في الوقت نفسه الى عدم المقارنة بين الوزارة السابقة والمرتقبة، والتخوف من الاليات التي ستعمل وفقها في ظل الانفتاح الديموقراطي الجديد والتنوع الاعلامي في الساحة، حسب تعبيره .
النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان من جهته اوضح ان التوجه الداعي الى اعادة وزارة الاعلام المنحلة لم يرق الى التفعيل الرسمي في ظل وجود نية حكومية لتقليص عدد الوزارات في المستقبل القريب .
اما مرصد الحريات فاعتبر على لسان مديره التنفيذي هادي جلو هذه التوجهات خرقا واضحا للدستور وللنظام الديموقراطي. وقال "لا مكن ان تكون هناك وزارة للاعلام في اي نظام ديموقراطي.وان الكتل السياسية تسعى الى اخفاء اخفاقاتها وعيوبها من خلال الاعلام الموجه،وهي بذلك تؤسس لنظام دكتاتوري" حسب تعبيره، محذرا من أي محاولة تعمل على التسلط على الاعلام وتحجيم دوره.
وكان العراق الغى وزارة الاعلام بعد سقوط النظام في أول حكومة شكلت عام 2004 وحلت مكانها هيئة الاتصالات والاعلام، التي تتلخص مهمتها لتنظيم الاعلام وتطوير الاتصالات ضمن المعايير الدولية الحديثة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
