تناولت معظم الصحف العربية قرارات مجلس الأمن الدولي بانهاء معظم العقوبات التي كان فرضها على العراق، واشارت تقارير الى انتهاء الخلافات المعلنة والخفية بين رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي بعد اجتماعهما في منزل زعيم تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري.
ونقلت صحيفة البيان الاماراتية خبر حدوث انشقاق في صفوف العراقية بسبب تفرد علاوي بقرارات القائمة، وترشيحه اقاربه والمقربين اليه للمناصب الوزارية، بحسب مصادر لم تكشف عن اسمها، كما تقول الصحيفة.
وعودة الى قرارات مجلس الامن يرى محمد خروب في صحيفة الراي الاردنية ان إبعاد سيف الفصل السابع عن رقاب العراقيين، سيسهم في التخفيف على اصحاب القرار في بغداد ومنحهم هامشاً معقولاً من السيادة، على حد قول الكاتب.
هذا وفي سياق عزم الحكومة العراقية اصدار عفو عن مزوري الشهادات، يلفت اياد الدليمي في صحيفة العرب القطرية الى ان الناظر لعراق 2010، يدرك المستوى المتدني الذي وصل إليه على كافة الأصعدة، والسبب الأبرز وراء ذلك لعله وقوف تلك الجماعة المتنفذة من أنصاف المتعلمين ومزوري الشهادات وراء مقود الإدارة.
ويضيف الدليمي بان إصدار قانون للعفو عن مزوري الشهادات لا يقل سوءا عن إصدار قانون للعفو عن المجرمين ممن استباحوا العراق طيلة السنوات الماضية. كما يذكر الكاتب بان العراق، كان وما زال ورغم كل عمليات التهجير واستهداف طبقته العلمية، يعيش تخمة بكوادره العلمية والكفاءات الوطنية التي ترتمي على شوارع العواصم العربية وغير العربية بحثاً عن فرصة عمل، وذلك لا يحتمل أكثر من محاولة دنيئة لتجهيل العراق والانحدار به وبأجياله القادمة إلى مستويات سحيقة من الجهالة والظلامية، والقول لكاتب المقال.
ونقلت صحيفة البيان الاماراتية خبر حدوث انشقاق في صفوف العراقية بسبب تفرد علاوي بقرارات القائمة، وترشيحه اقاربه والمقربين اليه للمناصب الوزارية، بحسب مصادر لم تكشف عن اسمها، كما تقول الصحيفة.
وعودة الى قرارات مجلس الامن يرى محمد خروب في صحيفة الراي الاردنية ان إبعاد سيف الفصل السابع عن رقاب العراقيين، سيسهم في التخفيف على اصحاب القرار في بغداد ومنحهم هامشاً معقولاً من السيادة، على حد قول الكاتب.
هذا وفي سياق عزم الحكومة العراقية اصدار عفو عن مزوري الشهادات، يلفت اياد الدليمي في صحيفة العرب القطرية الى ان الناظر لعراق 2010، يدرك المستوى المتدني الذي وصل إليه على كافة الأصعدة، والسبب الأبرز وراء ذلك لعله وقوف تلك الجماعة المتنفذة من أنصاف المتعلمين ومزوري الشهادات وراء مقود الإدارة.
ويضيف الدليمي بان إصدار قانون للعفو عن مزوري الشهادات لا يقل سوءا عن إصدار قانون للعفو عن المجرمين ممن استباحوا العراق طيلة السنوات الماضية. كما يذكر الكاتب بان العراق، كان وما زال ورغم كل عمليات التهجير واستهداف طبقته العلمية، يعيش تخمة بكوادره العلمية والكفاءات الوطنية التي ترتمي على شوارع العواصم العربية وغير العربية بحثاً عن فرصة عمل، وذلك لا يحتمل أكثر من محاولة دنيئة لتجهيل العراق والانحدار به وبأجياله القادمة إلى مستويات سحيقة من الجهالة والظلامية، والقول لكاتب المقال.