تزامنا مع الذكرى الثالثة والستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان، طالب الكورد الفيليون خلال ندوة عقدها المركز ألفيلي للدراسات والبحوث السبت، بتشريع قوانين جديدة تضمن حصول المكونات العراقية على حقوقها، وتعويضها عما اصابها من ضرر جراء سياسات النظام السابق.
واشار عضو المركز رياض الفيلي في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر الى الغبن الذي تعرض له الكرد الفيليون في السابق وحتى الان، ومنها استرجاع الجنسية التي صودرت منهم واعادة اموالهم وممتلكاتهم المصادرة وغيرها الكثير، حسب تعبيره.
ولا تقف المطالبات عند هذا الحد بل تعدتها الى المطالبة بتمثيل عادل للكرد الفيليين ضمن الوزارة التي كلف نوري المالكي بتشكيلها.
واكد عضو التحالف الوطني كامل الكناني ان مثل هذه المطالب حق مشروع كفله الدستور.
وعلى الرغم من ان مواد الدستور نصت على الحريات وتضمنت مفردات من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، إلا أن التطبيق ما يزال قاصراً، إذ اوضح مدير قسم الحقوق المدنية والسياسية في وزارة حقوق الانسان خليل ابراهيم ان ثمة حاجة لتشريع قوانين وصفها بالوطنية نص عليها الدستور تخص هذا المجال.
وأقر المشاركون في ندوة المركز ألفيلي للدراسات والبحوث عددا من التوصيات من بينها التأكيد على دور الاعلام في الضغط على المعنيين لاعادة الاعتبار للكرد الفيليين، وعدم المساس باي حال من الاحوال بحقوق الانسان العراقي، فضلا عن ضرورة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بذات الشأن.
المزيد في الملف الصوتي.
واشار عضو المركز رياض الفيلي في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر الى الغبن الذي تعرض له الكرد الفيليون في السابق وحتى الان، ومنها استرجاع الجنسية التي صودرت منهم واعادة اموالهم وممتلكاتهم المصادرة وغيرها الكثير، حسب تعبيره.
ولا تقف المطالبات عند هذا الحد بل تعدتها الى المطالبة بتمثيل عادل للكرد الفيليين ضمن الوزارة التي كلف نوري المالكي بتشكيلها.
واكد عضو التحالف الوطني كامل الكناني ان مثل هذه المطالب حق مشروع كفله الدستور.
وعلى الرغم من ان مواد الدستور نصت على الحريات وتضمنت مفردات من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، إلا أن التطبيق ما يزال قاصراً، إذ اوضح مدير قسم الحقوق المدنية والسياسية في وزارة حقوق الانسان خليل ابراهيم ان ثمة حاجة لتشريع قوانين وصفها بالوطنية نص عليها الدستور تخص هذا المجال.
وأقر المشاركون في ندوة المركز ألفيلي للدراسات والبحوث عددا من التوصيات من بينها التأكيد على دور الاعلام في الضغط على المعنيين لاعادة الاعتبار للكرد الفيليين، وعدم المساس باي حال من الاحوال بحقوق الانسان العراقي، فضلا عن ضرورة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بذات الشأن.
المزيد في الملف الصوتي.
