ناقش مجلس النواب العراقي الاربعاء ظاهرة المخبر السري وملف المعتقلين في السجون العراقية ومدى امكانية تقليل السلبيات التي رافقت هذين الملفين خلال المرحلة السابقة.
وقال النائب عن التيار الصدري علي التميمي ان هنالك توجه لدى بعض الكتل النيابية لالغاء قانون المخبر السري لما له من تاثيرات سلبية واستغلاله من قبل البعض لاغراض شخصية، مشيرا الى ان التوجه الجديد سيدعو الى تفعيل الاجهزة الاستخبارية في المؤسسات الامنية.
بيد ان النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي يرى ان المطالبات بالغاء قانون المخبر السري امر خطير وتقف ورائه اجندات معينة، مشددا على ان الخلل ليس في القانون وانما في تطبيقه، كما لفت الى ان الغاء المخبر السري سيؤدي الى فقدان نحو ثمانين بالمئة من المعلومة الاستخبارية التي تصل الى الاجهزة الامنية.
وكان مجلس النواب العراقي صوت مطلع العام الماضي على قانون المخبر السري الذي نص على أنزال العقوبة القصوى على المخبر الذي يدلي بمعلومات كاذبة.
الا ان النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر اكد ان هذا القانون لم يفعل حتى الان، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد تفعيل هذه الفقرة من القانون من اجل الحد من الدعاوى الكيدية والمعلومات الكاذبة التي يدلي بها بعض المخبرين السريين.
واشارت النائبة عن التحالف الكردستاني الا الطالباني الى ان مجلس النواب يعكف حاليا على تشكيل لجنة تراقب عمل السلطة القضائية وتعمل على الحد من ظاهرة الاعتقالات العشوائية وتنظم مسالة المخبر السري.
وقال النائب عن التيار الصدري علي التميمي ان هنالك توجه لدى بعض الكتل النيابية لالغاء قانون المخبر السري لما له من تاثيرات سلبية واستغلاله من قبل البعض لاغراض شخصية، مشيرا الى ان التوجه الجديد سيدعو الى تفعيل الاجهزة الاستخبارية في المؤسسات الامنية.
بيد ان النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي يرى ان المطالبات بالغاء قانون المخبر السري امر خطير وتقف ورائه اجندات معينة، مشددا على ان الخلل ليس في القانون وانما في تطبيقه، كما لفت الى ان الغاء المخبر السري سيؤدي الى فقدان نحو ثمانين بالمئة من المعلومة الاستخبارية التي تصل الى الاجهزة الامنية.
وكان مجلس النواب العراقي صوت مطلع العام الماضي على قانون المخبر السري الذي نص على أنزال العقوبة القصوى على المخبر الذي يدلي بمعلومات كاذبة.
الا ان النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر اكد ان هذا القانون لم يفعل حتى الان، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد تفعيل هذه الفقرة من القانون من اجل الحد من الدعاوى الكيدية والمعلومات الكاذبة التي يدلي بها بعض المخبرين السريين.
واشارت النائبة عن التحالف الكردستاني الا الطالباني الى ان مجلس النواب يعكف حاليا على تشكيل لجنة تراقب عمل السلطة القضائية وتعمل على الحد من ظاهرة الاعتقالات العشوائية وتنظم مسالة المخبر السري.
