يعتزم مثقفون عراقيون انتخاب وزير للثقافة ورفع اسمه الى رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة نوري المالكي خلال الايام القليلة المقبلة.
ويقول قائمون على الاعداد لاجتماع يعقده (325) مثقفاً، اي بعدد اعضاء مجلس النواب، ان فكرة ترشيحهم وزيراً ،كما تفعل الكتل السياسية، قد تكون أنموذجاً في الخروج على نظام المحاصصة التي أدت الى اعاقة عمل وزارة الثقافة في السنوات الماضية.
وبالرغم من ان الجميع يلعنون بشكل مستمر نظام المحاصصة الطائفية والعرقية في توزيع المناصب الحكومية، الا ان صفقة حل ازمة تشكيل الحكومة التي عقدتها الكتل السياسية منحت هذا النظام دفعة جديدة من الحيوية، ما حدا بالمثقفين العراقيين بالإعتراض وفق طريقتهم التي تبدو غير واقعية، لكنها تبقى شكلاً من أشكال الاحتجاج على ديمومة نظام المحاصصة، ولو في نطاق وزارتهم القطاعية، فضلاً عن الدعوة المباشرة الى ضرورة الاهتمام بالشأن الثقافي بما يوازي الاهتمام بالامن والاقتصاد والملفات الحيوية الاخرى.
وبالرغم من ان افكار ومشاريع التغيير التي تضعها حركة المجتمع المدني عادة ما توصف بعدم الواقعية، لأنها مجرد افكار لا تتوفر على آليات للتأثير في السلطة السياسية المهيمنة على كل شئ في العراق، إلا ان مدير تحرير صحيفة "الصباح" الشاعر حميد قاسم، وهو احد القائمين على التحضير لعقد الاجتماع يصف الفكرة بالمهمة والتي قد يتم إعتمادها في وزارات اخرى في حال نجاحها بوزارة الثقافة، مشيراً الى ان وصف الفكرة بمثل تلك الصفات لا يقلل من أهميتها.
ويقول قاسم في حديث لاذاعة العراق الحر ان سوء اداء وزارة الثقافة خلال السنوات الماضية كان الدافع الاكبر لتحرّك المثقفين العراقيين لتغيير آلية اختيار وزيرها.
من جهته يقول الكاتب حامد المالكي، احد المشاركين في وضع الفكرة ان اختيار وزير الثقافة الذي سيقترحه المثقفون سيتم بطريقة الانتخاب السري من قبل المشاركين، لافتاً الى ان وزارة الثقافة تمثل في الوقت الحاضر اهم وزارة في العراق بسبب الحرب الثقافية التي يتعرض لها المجتمع العراقي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول قائمون على الاعداد لاجتماع يعقده (325) مثقفاً، اي بعدد اعضاء مجلس النواب، ان فكرة ترشيحهم وزيراً ،كما تفعل الكتل السياسية، قد تكون أنموذجاً في الخروج على نظام المحاصصة التي أدت الى اعاقة عمل وزارة الثقافة في السنوات الماضية.
وبالرغم من ان الجميع يلعنون بشكل مستمر نظام المحاصصة الطائفية والعرقية في توزيع المناصب الحكومية، الا ان صفقة حل ازمة تشكيل الحكومة التي عقدتها الكتل السياسية منحت هذا النظام دفعة جديدة من الحيوية، ما حدا بالمثقفين العراقيين بالإعتراض وفق طريقتهم التي تبدو غير واقعية، لكنها تبقى شكلاً من أشكال الاحتجاج على ديمومة نظام المحاصصة، ولو في نطاق وزارتهم القطاعية، فضلاً عن الدعوة المباشرة الى ضرورة الاهتمام بالشأن الثقافي بما يوازي الاهتمام بالامن والاقتصاد والملفات الحيوية الاخرى.
وبالرغم من ان افكار ومشاريع التغيير التي تضعها حركة المجتمع المدني عادة ما توصف بعدم الواقعية، لأنها مجرد افكار لا تتوفر على آليات للتأثير في السلطة السياسية المهيمنة على كل شئ في العراق، إلا ان مدير تحرير صحيفة "الصباح" الشاعر حميد قاسم، وهو احد القائمين على التحضير لعقد الاجتماع يصف الفكرة بالمهمة والتي قد يتم إعتمادها في وزارات اخرى في حال نجاحها بوزارة الثقافة، مشيراً الى ان وصف الفكرة بمثل تلك الصفات لا يقلل من أهميتها.
ويقول قاسم في حديث لاذاعة العراق الحر ان سوء اداء وزارة الثقافة خلال السنوات الماضية كان الدافع الاكبر لتحرّك المثقفين العراقيين لتغيير آلية اختيار وزيرها.
من جهته يقول الكاتب حامد المالكي، احد المشاركين في وضع الفكرة ان اختيار وزير الثقافة الذي سيقترحه المثقفون سيتم بطريقة الانتخاب السري من قبل المشاركين، لافتاً الى ان وزارة الثقافة تمثل في الوقت الحاضر اهم وزارة في العراق بسبب الحرب الثقافية التي يتعرض لها المجتمع العراقي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
