إستحداث "مجلس وطني للسياسات الأستراتيجية"، الذي سيتولى رئاسته زعيم إئتلاف العراقية إياد علاوي، كان أحد الاتفاقات التي مهدت للتوافقات المبدئية بين الكتل السياسية لمشاركة الجميع في العملية السياسية، ولتخلي قائمة علاوي عن مطالبتها بما كانت تسميها بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة.عضو إئتلاف العراقية فتاح الشيخ يؤكد ان الفرقاء السياسيين اتفقوا على ان يتولى اياد علاوي رئاسة مجلس.
الاتفاق على استحداث "مجلس وطني للسياسات الأستراتيجية"، يحتاج الى تشريع، نظرا لاهمية المجلس، الذي سيتولى رسم سياسات البلد العليا بمشاركة الجميع، إلا أن صلاحيات هذا المجلس وتفاصيل عمله هي الان محور البحث، كما اكد خلال مؤتمر صحفي السبت القيادي في التحالف الوطني حيدر العبادي، الذي اوضح أن مجلس النواب سيبحث خلال الايام المقبلة آليات عمل المجلس، وصلاحياته وعدد اعضائه، وميزانيته.
ويقول المحلل السياسي حسن شعبان انه على الرغم من الاتفاق على استحداث هذا المجلس الا ان القضايا التي سيضطلع بها لاتزال مبهمة.
وفي الوقت الذي ابدى البعض خشيته من ان تتقاطع صلاحيات المجلس مع صلاحيات رئيس الوزراء او تقليصها، استبعد حسن شعبان ذلك مبررا الأمر بان مسؤوليات المجلس سيتم تحديدها.
ويعتقد المحلل السياسي حسن شعبان بان تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سينعكس بشكل ايجابي على مجمل العملية السياسية، لأن الجميع سيشترك في بلورة القرارات أو التوصيات التي ستصدر عنه وبالتالي ستكون مسؤولية تطبيق تلك القرارات تضامنية.
الاتفاق على استحداث "مجلس وطني للسياسات الأستراتيجية"، يحتاج الى تشريع، نظرا لاهمية المجلس، الذي سيتولى رسم سياسات البلد العليا بمشاركة الجميع، إلا أن صلاحيات هذا المجلس وتفاصيل عمله هي الان محور البحث، كما اكد خلال مؤتمر صحفي السبت القيادي في التحالف الوطني حيدر العبادي، الذي اوضح أن مجلس النواب سيبحث خلال الايام المقبلة آليات عمل المجلس، وصلاحياته وعدد اعضائه، وميزانيته.
ويقول المحلل السياسي حسن شعبان انه على الرغم من الاتفاق على استحداث هذا المجلس الا ان القضايا التي سيضطلع بها لاتزال مبهمة.
وفي الوقت الذي ابدى البعض خشيته من ان تتقاطع صلاحيات المجلس مع صلاحيات رئيس الوزراء او تقليصها، استبعد حسن شعبان ذلك مبررا الأمر بان مسؤوليات المجلس سيتم تحديدها.
ويعتقد المحلل السياسي حسن شعبان بان تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سينعكس بشكل ايجابي على مجمل العملية السياسية، لأن الجميع سيشترك في بلورة القرارات أو التوصيات التي ستصدر عنه وبالتالي ستكون مسؤولية تطبيق تلك القرارات تضامنية.
