طالب محافظو ورؤساء مجالس معظم المحافظات العراقية الحكومة الإتحادية بزيادة صلاحيات مجالس المحافظات وتطبيع اللامركزية الإدارية.
وقال في حديث لـ"إذاعة العراق الحر" رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير سلمان الجبوري وهو أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للتشريع الذي أقامته في البصرة وكالة التنمية الدولية الأمريكية إن على الحكومة الإتحادية منح الحكومات المحلية المزيد من الصلاحيات.
بينما قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي إن تجربة اللامركزية الإدارية التي دخلت حيز التطبيق قبل سنوات قليلة لم تنضج بعد وانها أدت الى حدوث صراع على الصلاحيات بين مجالس المحافظات والحكومة الإتحادية كما دعا الى تفعيل المواد الدستورية والقوانين التي تنظم علاقة مجالس المحافظات بالحكومة الإتحادية.
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي عن وجود رغبة لدى مجلس النواب باعادة تقييم ودراسة قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لسنة 2008 بهدف تجريده من الثغرات وتوضيح المواد التي يكتنفها الغموض وذكر ان هذا الإجراء سوف يعزز من الدور التشريعي لمجالس المحافظات ويزيد من حجم صلاحياتها.
يذكر أن الدستور العراقي ضمن لمجالس المحافظات الحصول على صلاحيات واسعة فيما تنص المادة الثانية من قانون مجالس المحافظات الذي شرع في العام 2008 على ان "مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ويحق له إصدار التشريعات المحلية للمحافظة بما يجعلها قادرة على إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية".
وقال في حديث لـ"إذاعة العراق الحر" رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير سلمان الجبوري وهو أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للتشريع الذي أقامته في البصرة وكالة التنمية الدولية الأمريكية إن على الحكومة الإتحادية منح الحكومات المحلية المزيد من الصلاحيات.
بينما قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي إن تجربة اللامركزية الإدارية التي دخلت حيز التطبيق قبل سنوات قليلة لم تنضج بعد وانها أدت الى حدوث صراع على الصلاحيات بين مجالس المحافظات والحكومة الإتحادية كما دعا الى تفعيل المواد الدستورية والقوانين التي تنظم علاقة مجالس المحافظات بالحكومة الإتحادية.
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي عن وجود رغبة لدى مجلس النواب باعادة تقييم ودراسة قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لسنة 2008 بهدف تجريده من الثغرات وتوضيح المواد التي يكتنفها الغموض وذكر ان هذا الإجراء سوف يعزز من الدور التشريعي لمجالس المحافظات ويزيد من حجم صلاحياتها.
يذكر أن الدستور العراقي ضمن لمجالس المحافظات الحصول على صلاحيات واسعة فيما تنص المادة الثانية من قانون مجالس المحافظات الذي شرع في العام 2008 على ان "مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ويحق له إصدار التشريعات المحلية للمحافظة بما يجعلها قادرة على إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية".
