كشف مسؤولون اقتصاديون عراقيون عن مساع للحكومة العراقية لانشاء مصرف للتنمية بدمج بعض المصارف الحكومية معه خاصة تلك المتخصصة بتمويل المشاريع الزراعية والصناعية والعقارية.
وقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان المصرف الجديد سيكون بادارة موحدة وستخضع فروعه لاشراف واحد، وسيعمل على تنظيم عملية الاقراض وتمويل المشاريع الاستثمارية.
وكانت الحكومة العراقية انشأت في عام 1935 المصرف الزراعي الصناعي ومن ثم تفرع منه المصرف العقاري، وكان الهدف من هذه المصارف تتنمية القطاعات المسؤولة عنها من خلال تمويل المشاريع الخاصة وبقروض وفوائد ميسرة، الا ان هذه المصارف تحولت خلال تسعينات القرن الماضي الى مصارف تجارية.
وأكد صالح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان العراق يحتاج حاليا الى تنمية شاملة في جميع المجالات مما يستوجب اعادة هذه المصارف الى طبيعتها من خلال دمجها في مصرف واحد يعمل على دعم التنمية الاقتصادية في العراق.
ولعل من ابرز المعوقات التي تعرقل البدء بخطوات تشكيل مصرف التنمية الشامل هي الحاجة الى تشريعات جديدة لتغيير طبيعة المصارف التنموية الثلاثة الموجودة حاليا وهي: الزراعي، والصناعي، والعقاري، بحسب مستشار البنك المركزي الذي دعا مجلس النواب الجديد الى ضرورة الاسراع بسن قوانين تسهم في تشكيل المصرف الجديد باقرب وقت ممكن.
ويعتقد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ضرورة توفر عدة مسائل من اجل انجاح عمل المصرف الجديد من بينها ادخال الاساليب الحديثة في اداراته، فضلا عن تقديمه لقروض ميسرة وبفائدة قليلة جدا، متوقعا ان يتجاوز رأسمال المصرف الجديد العشرة مليارات دولار.
التفاصيل في الملف الصوتي
وقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان المصرف الجديد سيكون بادارة موحدة وستخضع فروعه لاشراف واحد، وسيعمل على تنظيم عملية الاقراض وتمويل المشاريع الاستثمارية.
وكانت الحكومة العراقية انشأت في عام 1935 المصرف الزراعي الصناعي ومن ثم تفرع منه المصرف العقاري، وكان الهدف من هذه المصارف تتنمية القطاعات المسؤولة عنها من خلال تمويل المشاريع الخاصة وبقروض وفوائد ميسرة، الا ان هذه المصارف تحولت خلال تسعينات القرن الماضي الى مصارف تجارية.
وأكد صالح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان العراق يحتاج حاليا الى تنمية شاملة في جميع المجالات مما يستوجب اعادة هذه المصارف الى طبيعتها من خلال دمجها في مصرف واحد يعمل على دعم التنمية الاقتصادية في العراق.
ولعل من ابرز المعوقات التي تعرقل البدء بخطوات تشكيل مصرف التنمية الشامل هي الحاجة الى تشريعات جديدة لتغيير طبيعة المصارف التنموية الثلاثة الموجودة حاليا وهي: الزراعي، والصناعي، والعقاري، بحسب مستشار البنك المركزي الذي دعا مجلس النواب الجديد الى ضرورة الاسراع بسن قوانين تسهم في تشكيل المصرف الجديد باقرب وقت ممكن.
ويعتقد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ضرورة توفر عدة مسائل من اجل انجاح عمل المصرف الجديد من بينها ادخال الاساليب الحديثة في اداراته، فضلا عن تقديمه لقروض ميسرة وبفائدة قليلة جدا، متوقعا ان يتجاوز رأسمال المصرف الجديد العشرة مليارات دولار.
التفاصيل في الملف الصوتي
