انهت العراقية ودولة القانون رسميا تعليق عضويتهما في مجلس محافظة ديالى بعد قطيعة دامت اكثر من شهرين دون التوصل الى تحقيق مطالب القائمتين المتمثلة باشراك العراقية والقانون في المناصب الادارية والحكومية في المحافظة.
وقال رئيس كتلة العراقية في المجلس عامر الكرخي ان كتلته ودولة القانون قررتا انهاء تعليق العضوية، والعودة للمجلس بعد ان اضحى دور المجلس معطلا. وهناك الكثير من القوانين بحاجة الى دراسة والتصويت عليها، منها موازنة العام 2011، موضحا إن مطالب الكتلتين اجلت لحين تشكيل الحكومة.
وتمثلت مطالب العراقية ودولة القانون في اعادة توزيع المناصب الادارية والحكومية في السلطتين التنفيذية والتشريعية في ديالى على الكتل السياسية كل بحسب استحقاقه الانتخابي.
وقال الكرخي ان العراقية ستلجأ الى الطرق القانونية والدستورية للحصول على حقوقها، مضيفا ان اللقاءات والحوارات مع كتلة التوافق والتحالف الكردستاني والمجلس الاعلى وتيار الاصلاح لم تثمر شيئا.
وكانت المناصب في مجلس محافظة ديالى وزعت عقب انسحاب العراقية ودولة القانون على الكتل المتبقية في المجلس وهي التوافق، والتحالف الكردستاني، والمجلس الاعلى، وتيار الاصلاح الوطني. واعتبر الكرخي عملية اعادة توزيع اللجان غير شريعة لافتا الى ان عدد اللجان في المجلس هو 16 لجنة وان عدد الاعضاء المتبقين لايكفي لشغل هذه اللجان.
واضاف الكرخي ان الخارطة السياسية في المحافة قد تتغير اذا ما تم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة فاذا ما اتفقت العراقية مع كتلة او كتلتين في بغداد فان ذلك سينعكس كذلك على مجالس المحافظات لان الجزء يتبع الكل على حد قول الكرخي.
يذكر ان مجلس محافظة ديالى يتكون من 29 عضوا 9 منهم من التوافق ومثلهم من العراقية،اما التحالف الكردستاني فحصته 6 اعضاء فيما لكل من للمجلس الاعلى ولدولة عضوان وعضو واحد لتيار الاصلاح الوطني.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال رئيس كتلة العراقية في المجلس عامر الكرخي ان كتلته ودولة القانون قررتا انهاء تعليق العضوية، والعودة للمجلس بعد ان اضحى دور المجلس معطلا. وهناك الكثير من القوانين بحاجة الى دراسة والتصويت عليها، منها موازنة العام 2011، موضحا إن مطالب الكتلتين اجلت لحين تشكيل الحكومة.
وتمثلت مطالب العراقية ودولة القانون في اعادة توزيع المناصب الادارية والحكومية في السلطتين التنفيذية والتشريعية في ديالى على الكتل السياسية كل بحسب استحقاقه الانتخابي.
وقال الكرخي ان العراقية ستلجأ الى الطرق القانونية والدستورية للحصول على حقوقها، مضيفا ان اللقاءات والحوارات مع كتلة التوافق والتحالف الكردستاني والمجلس الاعلى وتيار الاصلاح لم تثمر شيئا.
وكانت المناصب في مجلس محافظة ديالى وزعت عقب انسحاب العراقية ودولة القانون على الكتل المتبقية في المجلس وهي التوافق، والتحالف الكردستاني، والمجلس الاعلى، وتيار الاصلاح الوطني. واعتبر الكرخي عملية اعادة توزيع اللجان غير شريعة لافتا الى ان عدد اللجان في المجلس هو 16 لجنة وان عدد الاعضاء المتبقين لايكفي لشغل هذه اللجان.
واضاف الكرخي ان الخارطة السياسية في المحافة قد تتغير اذا ما تم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة فاذا ما اتفقت العراقية مع كتلة او كتلتين في بغداد فان ذلك سينعكس كذلك على مجالس المحافظات لان الجزء يتبع الكل على حد قول الكرخي.
يذكر ان مجلس محافظة ديالى يتكون من 29 عضوا 9 منهم من التوافق ومثلهم من العراقية،اما التحالف الكردستاني فحصته 6 اعضاء فيما لكل من للمجلس الاعلى ولدولة عضوان وعضو واحد لتيار الاصلاح الوطني.
التفاصيل في الملف الصوتي.
